سليمان ينفي ما يشاع عن تعرض القصر الرئاسي لضغوط من دول بشأن وزراء أو حقائب معينة

أشار إلى أن تشكيل الحكومة اللبنانية يواجه بعض «التعقيدات»

الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال استقباله أمس للموفد الخاص لرئيس الوزراء البريطاني مايكل وليامز. («الشرق الاوسط»)
TT

قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان ان تشكيل الحكومة الجديدة «يواجه بعض التعقيدات، لكن الامور تحل بالحوار والهدوء من دون توتر» معربا عن امله في ان تنطلق عملية الحوار في قصر بعبدا بعد تشكيل الحكومة. ولفت في حديثه أمام زوار القصر الجمهوري امس، الى ان لبنان يتطلع الى «استكمال المصالحة العربية لننطلق جميعاً في عمل مشترك بما يحقق خير الامة العربية». وأكد ان «احداً لا يستطيع ان يضغط على بعبدا (مقر الرئاسة) إلا المصلحة الوطنية العليا والمصلحة العربية المشتركة»، نافيا «ما يذاع عن ضغوط على بعبدا من دول حول وزراء وحقائب معينة» في الحكومة العتيدة.

استقبل الرئيس سليمان، في حضور وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة فوزي صلوخ، عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير دولة الامارات العربية المتحدة محمد سلطان سيف السويدي والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين لدى لبنان: علي أومليل (المغرب)، عبد العزيز خوجه (السعودية)، ابراهيم بن عودة حاصي (الجزائر)، جواد محمد الحائري (العراق) زياد المجالي (الاردن)، محمد بن خليل الجزمي (عمان)، عبد العال القناعي (الكويت)، احمد فؤاد البديوي (مصر)، فيصل امين ابو راس (اليمن)، عبد الرحمن الصلح (جامعة الدول العربية)، محمد الجابر (قطر)، محمد بن العجمي مسعود (تونس)، عباس زكي (ممثل منظمة التحرير الفلسطينية)، والهادي الصديق علي غيري (السودان).

ونقل السويدي تهاني السفراء العرب الى الرئيس سليمان، متمنيا له باسم دولهم «النجاح والتقدم والأمن والاستقرار للبنان». وأشار الى ان الدول العربية التي يمثلونها «تتطلع الى ان يستكمل تطبيق اتفاق الدوحة بعد انتخاب رئيس الجمهورية».

ورد الرئيس سليمان مرحبا بالوفد الدبلوماسي العربي وشاكرا مبادرته. كما شكر الدور الذي أدته الدول العربية في ايجاد حل للقضية اللبنانية، منوها بدور دولة قطر في هذا المجال وتأييد الدول العربية لها. وقال: «إن مبادرة الدول العربية تقديم الدعم للبنان أمر طبيعي لأن الأخطار التي تهدد الدول العربية هي نفسها. ففي حين نرى العالم ينفتح في سياق العولمة، علينا ان نتطلع الى علاقات صحيحة وجيدة بين الدول العربية، فخطر الارهاب أصبح يمس بسمعتها، كما يمس بالاسلام في ضوء اتخاذ القضية الفلسطينية مبررا لهذا الارهاب». وتابع: «لدينا خطر آخر هو العدو الاسرائيلي الذي يجب أن نواجهه معا، ونسعى الى السلام الشامل الذي يعيد الحقوق الى اصحابها، وخصوصا في ما يتعلق بالاراضي المحتلة وحقوق الشعب الفلسطيني ولاسيما لجهة حق العودة».

واعتبر «ان هذا الامر يدعونا الى الانطلاق نحو مصالحة عربية تنعكس ايجابا على لبنان، لاننا نستفيد من الوضع الجيد والعلاقة الجيدة بين الدول العربية، الامر الذي يمكننا من السير قدما نحو الاستقرار والازدهار».

وقال الرئيس سليمان: «نحن اليوم في صدد تشكيل حكومة جديدة. ولاتزال التعقيدات اللبنانية نفسها. لكن الامور تحل بالحوار والهدوء ومن دون توتر. وهذا ما نأمل ان يستمر حتى نسعى، بعد تأليف الحكومة، الى اطلاق عملية الحوار هنا في بعبدا حول كل المواضيع التي جرى النقاش حولها والتي أقرت في الجامعة العربية واتفاق الدوحة. الا ان ما يذاع عن ضغوط على بعبدا من دول حول وزراء وحقائب معينة غير صحيح. فلا احد يستطيع ان يضغط على بعبدا الا المصلحة الوطنية العامة، وبالتأكيد المصلحة العربية المشتركة. الا ان المصلحة العربية لا تكون بالتدخل في توزيع حقائب او تسمية اسماء او وضع موانع امام اسم او حقيبة معينة. ونحن نتطلع الى استكمال المصالحة العربية ونرى بوادرها تلوح في الافق حتى ننطلق جميعا بالعمل المشترك بما يحقق خير هذه الامة العربية وتستفيد الدول المعنية تاليا من هذا التقدم». واستقبل الرئيس اللبناني الموفد الخاص لرئيس الوزراء البريطاني في الشرق الاوسط مايكل وليامز ترافقه سفيرة بريطانيا في بيروت ماري فرانسيس غاي. وخلال اللقاء، عرض للمبعوث البريطاني وجهة نظر لبنان من التطورات الداخلية والاقليمية ولاسيما لجهة تطبيق القرارات الدولية، مركزا على تمسك لبنان بتحرير مزارع شبعا والاسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وطالب الحكومة البريطانية بالعمل لمنع الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والقرار 1701، وكذلك دعمها لايجاد حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني يقوم على تأمين حقوقه العادلة وفي مقدمها حق العودة.

وخلال استقباله وفد المديرية العامة للجمارك، دعا الرئيس سليمان عناصرها الى «ان يعكسوا الصورة الحقيقية للبنان لان اول اتصال يتم مع القادمين الى لبنان، مواطنين كانوا او سياحاً، عربا واجانب، هو مع رجال الجمارك الذين عليهم ان يعاملوا القادمين وفق القوانين ومبادئ النزاهة والشفافية والتجرد». وقال: «سنركز على مكافحة الفساد من خلال تسمية الفاسد وعدم تغطيته لان مصلحتنا تكمن في السمعة الوطنية الطيبة وبناء مؤسسات تتحقق في ظلها المصلحة الوطنية العليا لاسيما في مجال مراقبة البضائع واستيفاء الرسوم وتحقيق الامن».