عبر عدد من التيارات السياسية العراقية عن آرائه بشأن الاتفاقية الامنية العراقية الاميركية، التي تعد مثار جدل ونقاش في الاوساط العراقية. وتحدثت «الشرق الاوسط» مع عدد من ممثلي الكتل السياسية الذين اجمعوا على عدم اعتراضهم على توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة «بشرط الحفاظ على سيادة وحقوق العراق».
وتفاءل الدكتور فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردستانية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، بان «تسير الامور في الاتجاه الصحيح»، وقال: «حسب تجاربنا في المفاوضات والمحادثات انه يجب عدم الحكم على اية مفاوضات، وهي في مرحلتها الاولى، ذلك ان كل طرف في هذه المرحلة يضغط ويقدم نسبة كبيرة من مطالبه، وهو يأمل في داخله الحصول على 50% من هذه المطالب، وباعتقادنا ان المفاوض الاميركي يعمل بهذا الاتجاه»، مشيرا الى ان «هناك مراحل اخرى في المفاوضات وسنرى ان الامور تتضح اكثر حتى يتم الاتفاق برضا الطرفين». واكد معصوم «عدم وجود ضغوط اميركية باتجاه دفع العراقيين على الموافقة، ونحن احرار في القبول او عدم القبول على الاتفاقية، اذا لم تتناسب مع شروطنا، التي اهمها عدم الانتقاص من سيادتنا او حقوق شعبنا».
واوضح معصوم قائلا: «نحن في التحالف الكردستاني من حيث المبدأ ليست لدينا اية اعتراضات على توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الاميركية، بل على العكس نحن معها، بشرط ان تحفظ سيادتنا وحقوقنا كعراقيين».
وقال هجران قزانجي، من الجبهة التركمانية، من انقرة، ان «تفاصيل وبنود الاتفاقية غير واضحة حتى الان، ولكن على الادارة الاميركية ان تبرهن على نواياها الطيبة بعدم المساس بسيادة العراق، ومن خلال ذلك هي تؤكد استقلالية القرار العراقي واستقلالية البلد»، مشددا على اهمية «عدم المساس بسيادة العراق». وخلص قزانجي الذي لجبهتهم 3 نواب في البرلمان العراقي، الى ان «جبهتهم تفضل بقاء العراق تحت البند السابع وبحماية الامم المتحدة على توقيع اتفاقية تنال من سيادتنا وحقوقنا». وافاد عزة الشابندر، عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي، قائلا: «ان قائمتنا ترى ان الوقت غير مناسب الان لبحث هذه الاتفاقية وتفاصيلها»، مشيرا الى ان «الادارة الاميركية تضغط على العراق من بوابة البند السابع وابقائه وثرواته اسير هذا البند». وعبر الشابندر عن اعتقاده بان «يتم تأجيل التوقيع راهنا على الاتفاقية كون رئيس الحكومة نوري المالكي لا يريد ان ينفرد في التوقيع، ومن ثم يتحمل نتائج تاريخية سلبية، لهذا هو (المالكي) يبحث عن اجماع عراقي بالموافقة على التوقيع، وكي يكون الجميع شركاء في المسؤولية التاريخية على الرغم من علمنا بان هناك اطرافا تريد التوقيع على الاتفاقية مهما كانت بنودها وتفاصيلها». ورحب مثال الآلوسي، عضو البرلمان العراقي وزعيم حزب الامة العراقية بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الاميركية، على ان تضمن شراكة حقيقية بين الشعبين العراقي والاميركي وان تكون بنودها شفافة وتعلن للعراقيين.
واضاف الآلوسي قائلا: «ان طموحنا اكبر من اتفاقية عرجاء لا ترتقي لطموحات العراقيين ولا تحقق مصالح الشعب ولا ترتقي الى مصاف تأسيس صداقة حقيقية بين الشعبين قبل ان تكون اتفاقية بين حكومتين»، مشيرا الى ان «العراقيين يريدون ان يكونوا شركاء في الحرب على الارهاب وان تضمن حقوقهم ببناء جيش متكامل، بريا وبحريا وجويا، وان يكون تسليحه متطورا لحماية حدوده الشرقية والشمالية خاصة، فنحن نعتقد ان الحرب الايرانية ما زالت مستمرة ضد العراق، وذلك عن طريق تدخل ايران في الشأن العراقي، وقطع المياه عن الانهر التي تدخل من ايران الى العراق».
وترى اسماء الموسوي عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، ان «حواجز قانونية تمنع توقيع مثل هذه الاتفاقية كون العراق يخضع لحماية البند السابع، وهذا يعني عدم قدرته على اتخاذ قرار مستقل، واذا كانت الولايات المتحدة تريد توقيع اتفاقية مع بلد مكتمل السيادة فيجب ان تخرج البلد من وصاية الامم المتحدة»، مشيرة الى انها لا «تقصد تخوين الحكومة او التقليل من الثقة بها».
واضافت قائلة «اما اذا كانت الاتفاقية سياسية من باب تطوير العلاقات بين البلدين فيجب عند ذاك اخضاعها لاستفتاء شعبي».
من جانبه اكد حزب الدعوة الاسلامية، الذي يقوده المالكي، في بيان على «ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية في جميع مراحل المفاوضات، لتحقيق المصلحة الوطنية للعراق وجميع ابنائه، من خلال التأكيد على السيادة الكاملة للعراق وشعبه وحكومته، على ارضه وسمائه ومياهه وعدم المساس بهذه السيادة او الانتقاص منها». واشار البيان الى ان «من الثوابت الوطنية ايضا تحقيق مصلحة الشعب العراقي في بناء وطنه ورفاهه بعيدا عن الهيمنة الدولية او الاقليمية وعدم استخدام الاراضي العراقية بأي شكل من الاشكال للقيام باعمال عسكرية ضد دول الجوار من قبل القوات الاجنبية والعمل الجاد على انهاء وجود القوات الاجنبية على الاراضي العراقية بأسرع وقت ممكن».
وكان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم قد اعلن رفضه لبنود في الاتفاقية «لمساسها بسيادة العراق».