بات شبه مؤكد انه من الصعب التوصل الى اعلان التشكيلة الحكومية اللبنانية العتيدة قبل زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبيروت السبت المقبل في ضوء التعقيدات التي برزت امام الرئيس المكلف فؤاد السنيورة والتي لم يتم تجاوزها بعد زيارتي «جوجلة» للاسماء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
وإذا كانت العقدة المارونية هي التي أخرت انتخاب رئيس الجمهورية (الماروني ايضاً) ما يزيد على ستة اشهر، فان العقدة نفسها هي التي تؤخر تشكيل الحكومة، بالنظر الى الانقسامات الحادة في الصف الماروني وتعدد القوى السياسية في هذه الطائفة، وبالتالي تعدد خياراتها، شرقاً وغرباً.
النائب العماد ميشال عون، رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» وهو اكبر تكتل نيابي مسيحي، وبالتالي ماروني، يعتبر ان من حقه ان يتمثل بوزيرين مارونيين، فضلاً عن وزير كاثوليكي ووزير ارثوذكسي ووزير ارمني. ويذهب في ذلك الى حد تحديد الحقائب التي يريدها (بعضها سيادي كالمالية، والبعض الآخر خدماتي كالاشغال العامة، والصناعة او الزراعة والعدل).
من جهته، يطالب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع بحقيبتين مارونيتين. ولا يقبل بحصر الحصة الاكبر من التمثيل الماروني بالعماد عون.
اما رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» امين الجميل فيصر هو الآخر على ان يتمثل بمقعد ماروني. وهو يعتبر نفسه احق من الآخرين في التمثيل الماروني لأنه كان يتمثل في الحكومة السابقة التي تتولى تصريف الاعمال حالياً بنجله الراحل بيار الذي كان يتولى حقيبة الصناعة قبل اغتياله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006.
ولو تم الاخذ بهذه المطالب او التمنيات لتبين ان رئيس الجمهورية سيكتفي من التمثيل الماروني بمقعد واحد، وهو ما لا يمكن ان يقبل به، وان كتلة «المستقبل» ستحرم هي الاخرى من التمثيل الماروني، وكذلك الامر بالنسبة الى كتلة «قرنة شهوان» التي تتكون من 5 نواب موارنة.
ويرى المراقبون انه في حال عدم حصول تنازلات من كل الأفرقاء، فان التمثيل الماروني سيصل في نهاية الامر الى احد خيارين سيكونان امام رئيسي الجمهورية والحكومة هما: إما فرض أمر واقع وليحرد من يحرد، او تجيير ثلاث حقائب مارونية الى رئيس الجمهورية واعتبار وزير الدفاع الحالي الياس المر من حصة فريق «14 آذار» وتوزيع الحقائب المارونية الثلاث الاخرى بين العماد عون والجميل وجعجع.