انتقدت حكومة اسماعيل هنية المقالة استهداف معبر تجاري متخصص في توزيع الوقود يقع شرق القطاع بالقذائف صباح امس، واصفا منفذي الهجوم بـ«العملاء او اصحاب المصالح الشخصية». وكان مسلحون فلسطينيون قد أطلقوا صباح امس قذيفة هاون على معبر ناحل عوز، أثناء قيام الجانب الاسرائيلي بضخ كميات من الغاز للقطاع، تسببت في إصابة موظف في الهيئة العامة للبترول بجراح بالغة، الأمر الذي حدا بالسلطات الاسرائيلية الى اغلاق المعبر ووقف عملية تزويد القطاع بالغاز. وفي بيان صادر عنها، اكدت الوزارة أنها شرعت في تحقيق موسع في الحادث، الى جانب عزمها التواصل مع الفصائل الفلسطينية لوضع حد لمثل هذه الهجمات. واضاف البيان «أنّ مثل هذا الاستهداف لمقدرات ومصالح الشعب الفلسطيني الذي يظهر أنّه مقصود قد يكون إمّا بفعل عملاء للاحتلال الإسرائيلي أو من قبل بعض أصحاب المصالح الشخصية أو مجموعات غير مسؤولة». ووصف البيان الهجوم بأنه «خروج عن الخط السليم لقواعد المقاومة، خاصة أنّه يطال الجهة المغذية للقطاع من الجانب الفلسطيني، ويستهدف مواطنين فلسطينيين، وأنّ مثل هذا الاستهداف يصب في خانة زيادة الحصار على الشعب الفلسطيني». وأكدت الوزارة أنها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا النوع من الاستهداف والتواصل مع الفصائل الفلسطينية لوضعها امام مسؤولياتها، مشيرة الى أنها ستعمل على التوصل لموقف مشترك حول ضرورة تجنيب المعابر دائرة الاستهداف، معتبرة أن من يستهدف هذه المصالح «هو خارج عن الإجماع الوطني». من ناحيته دعا محمود الخزندار نائب رئيس جمعية أصحاب شركات الوقود والبترول في قطاع المقاومة الفلسطينية إلى عدم استهداف المعابر، وإخراجها من قائمة الاهداف العسكرية «لأن ذلك يضر بالمصلحة الفلسطينية». وأكد الخزندار أن سلطات الاحتلال تستغل كل ذريعة لقطع الوقود عن القطاع وتشديد الحصار عليه، معتبراً أن من يقوم بعمليات عسكرية في المعابر هو يستهدف بذلك الشعب الفلسطيني وليس الاحتلال.