تعتبر العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق من اهم القضايا التي تتصدر الحملات الانتخابية الرئاسية الاميركية. ومع فوز باراك اوباما، المعارض لبقاء القوات الاميركية في العراق، بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الاميركية، هناك اهتمام عراقي بهذا التطور. واكد لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقية، ان «الذين يخوضون الانتخابات في اميركا يتحدثون في مرحلة الاعداد للانتخابات والبرامج الانتخابية، من اجل كسب الاصوات، واذا ما فازوا وتسلموا الحكم فان الكثير من الامور تتغير بحكم علاقة اميركا بالدول واستراتيجية الولايات المتحدة في علاقاتها مع أي دولة من دول المنطقة».
وقال عباوي لـ«الشرق الاوسط»، ان بالامكان الاخذ بنظر الاعتبار ما يطرحه اوباما في سحب قواته من العراق فورا، وتغيير سياسته تجاه العراق، وتقليص المشاركة الاميركية، هذه القضايا يجب ان تأخذها الحكومة العراقية بنظر الاعتبار، وتحتاج الى دراسة بما ينسجم مع العراق. واضاف: «ما يهمنا بغض النظر عن مدى التزام الولايات المتحدة بسياستها ومواقفها، بل الاطر التي تتفق فيها مع الحكومة العراقية وعلاقتها في ان تكون هناك شراكة في اتخاذ القرار، الذي يصلح لكلا الطرفين».
«الاستراتيجية الاميركية لن تتغير بتغير الرئيس». هذا ما بدأ به عباس البياتي عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب العراقي. ويؤكد البياتي في تصريح لـ«الشرق الاوسط»: «قد تتغير التفاصيل والتكتيكات ببعض الشعارات التي يرفعها المرشحون للانتخابات الرئاسية، ولكن التغييرات والقرارات تخضع لاستراتيجية عامة تكون دوائر عدة مسؤولة عنها، كالبنتاغون والكونغرس ودوائر اخرى كثيرة».
واشار البياتي الى ان شعار سحب القوات الاميركية من العراق بشكل مفاجئ وفوري سيسبب كارثة انسانية ربما تتغير طريقة التعاطي مع هذا الملف لان التعامل مع قضية العراق لا تخضع لتغير الرؤساء». والصحافة العراقية كان لها رأي في قضية الانتخابات الاميركية وهذا ما اكده جبار طراد نقيب الصحافيين العراقيين، الذي قال لـ«الشرق الاوسط»: «مخطوطة الحرب وما يجري في العراق لم يخطط له بوش لوحده، بل ان الدوائر الاستخبارية والدوائر صاحبة القرار في الادارة الاميركية هي التي قررت ودخلت العراق، وعندما يفوز جون ماكين او اوباما سيكون لنهج اميركا تجاه أي دولة من دول العالم، ومنها العراق تخضع لهذه الاستراتيجيات التي تصنعها تلك الدوائر، ومن الطبيعي ان يظهر القرار على لسان المسؤول الاول في الادارة، ولكن القرار برمته كان قد صنع في دوائر احدها ادارة الرئيس».