دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاول مرة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة، في منتصف العام الماضي، الى حوار وطني شامل لتنفيذ المبادرة اليمنية, قائلا انه سيتحرك على المستويين العربي والدولي «لضمان الدعم والتأييد لهذا التوجه لإعادة الوحدة التي تشكل ضمانا لتحقيق حقوقنا الوطنية»، ويسعى عباس الى الاتفاق كما يبدو تمهيدا لتبديل النظام السياسي الفلسطيني الحالي برمته، وقال انه سيدعو الى انتخابات رئاسية وتشريعية تتويجا لهذا الجهد وان منظمة التحرير ستوفر المناخ اللازم لذلك.
وقال عباس في خطاب قصير وجهه الى الشعب الفلسطيني مساء امس بمناسبة الخامس من حزيران «انطلاقا من الحرص على وحدتنا الوطنية وتجاوبا مع العديد من الدعوات الفلسطينية والعربية والصديقة التي تدعو الا انهاء الانقسام واعادة اللحمة والاوضاع في قطاع غزة الى ما كانت عليه قبل انقلاب حماس في 13 يونيو، فانني أدعو الى حوار وطني شامل لتنفيذ المبادرة اليمنية بكل عناصرها كما قررت ذلك القمة العربية في دمشق لانهاء ظاهرة الانقسام الوطني، تمهيدا لرفع الحصار عن غزة.
وجاءت مبادرة ابو مازن مفاجئة للفلسطينيين، وان كان اعلن ان الاتصالات لم تتوقف، لكنها لم تثمر. وكان عباس يرفض اي حوار مع حماس قبل تراجعها عن «انقلابها» في غزة. وبدا ان حماس تفاجأت ايضا من عرض عباس. وقالت انها توافق على الحوار الشامل غير المشروط. وقال سامي ابو زهري الناطق باسم الحركة لـ«الشرق الاوسط» «حماس ترحب بالدعوة لحوار وطني شامل، وتعتبر ان مبادرة ابو مازن تحمل نقاطا ايجابية»، واضاف «حماس ستدرس المبادرة جيدا، وستعلن موقفها الرسمي منذ ذلك». وعلم ان بعض قادة حماس ابدوا تحفظا من قول ابو مازن بدء حوار لتطبيق المبادرة وكانوا يريدون البدء في تطبيق المبادرة فورا كأن يقول الدعوة الى تطبيق المبادرة. وكان ابو مازن قد قال مخاطبا الفلسطينيين، إن قراره هذا يعكس الحرص على المصلحة الوطنية. وجاء بعد سلسلة متواصلة من الاجتماعات مع الأطر القيادية الفلسطينية وقد حظي بموافقة الجميع بما فيها منظمة التحرير. وقال «آمل ان يشكل هذا القرار ارضية مشتركة ويفتح صفحة جديدة». وتأتي مبادرة ابو مازن في الوقت الذي اتسعت فيه الفجوة بين فريقي التفاوض الفلسطيني والاسرائيلي.
من جهة أخرى، أكد ابو مازن خلال ترؤسه جلسة للحكومة في مقر الرئاسة في رام الله ان السلطة لن تقبل التفاوض حول القدس، متهما اسرائيل بالتهام المدينة يوما بعد يوم عبر الاستطيان الذي قال «اننا نرفضه رفضا قاطعا خاصة في مدينة القدس المحتلة اليوم».
وجاءت اقوال ابو مازن، في وقت كان فيه الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على أن القدس هي «عاصمة إسرائيل والشعب اليهود». وقال ابو مازن إن «موضوع الاستيطان تصدر لقاءنا برئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أكدنا له ولوزيرة خارجيته، رفضنا القاطع للإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية المتعلقة ببناء الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس». وأضاف «إذا أرادوا مفاوضات جادة بحسن نية فعليهم إيقاف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى، وإزالة العوائق من الطرق». وتابع «للأسف الشديد العوائق تزداد، ومع ذلك سنستمر في جهودنا الأمنية والاقتصادية حتى نصل إلى الغاية التي نريدها».
وتجاهل سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، احتجاج اولمرت لأبو مازن على مطالبته الاتحاد الاوروبي بعدم رفع مستوى العلاقات مع اسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية. وقال فياض إن أصغر زيتونة في عزون عتمة (قرية شمال فلسطين) هي أقدم بل أعتق وأكثر تجذرا من الجدار ومن أكبر مستوطنة تقتل حياة ومستقبل أبنائنا».