نفى نواب في الحزب الوطني الحاكم في مصر وآخرون مستقلون، ما نشرته صحيفة مصرية معارضة أمس حول وجود «مجموعة مقترحات تجري دراستها لاتخاذ عدة إجراءات برلمانية وسياسية تتعلق بنقل السلطة في البلاد من الرئيس حسني مبارك إلى نجله جمال»، ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية في مصر.
من جهتها أبدت الكتلة النيابية للإخوان المسلمين تخوفها من صحة ما نشر. وكانت صحيفة الأهالي الناطقة باسم حزب التجمع المعارض قد قالت امس، إن هناك شائعات تتردد بين نواب، عن أن مجلس الشعب بتشكيلته الحالية سيحل في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن تجرى انتخابات برلمانية مبكرة، بهدف إقصاء نواب جماعة الإخوان المسلمين، والنواب المعارضين لفكرة تولي نجل الرئيس مبارك السلطة في مصر خلفا لوالده.
وأضافت الصحيفة أن «انتخابات رئاسية مبكرة ستجرى في عام 2010، بعد أن يتنحى مبارك عن الحكم، وأن هذه الانتخابات ستجرى بين مرشحين لأحزاب معارضة، ومرشح للحزب الوطني، الذي سيكون جمال مبارك».
وقال النائب إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني، الذي يضم شخصيات من توجهات مختلفة ويرأسه جمال مبارك، «ان هذا الحديث لا أساس له من الصحة، ولم يطرح لا تصريحا ولا تلميحا، سواء داخل المجلس أو الحزب».
وأضاف الجوجري لـ«الشرق الأوسط» «جميع المواضيع تطرح بشفافية تامة سواء داخل الحزب أو البرلمان، وبصفتي عضوا في المجلس الأعلى للسياسات، ونائبا في البرلمان أؤكد أن هذا الأمر لم يطرح بأي شكل من الأشكال».
وأبدى الجوجري دهشته من انتشار هذا الطرح في هذا التوقيت، وقال «الرئيس مبارك في صحة جيدة، وهو حاليا يقوم بجولة خارجية في إيطاليا ويمارس نشاطاته بشكل معتاد، ويتابع كل الموضوعات أولا بأول»، مشددا على أن الحزب الوطني يتمسك برئاسة الرئيس مبارك له.
وقال «لا أعلم من أين جاءت الصحيفة بهذه المعلومات غير الصحيحة، ولكن المسؤولية تقع على الناشر، وأرجو أن تفسر الصحيفة ما نشرته».
من جانبه، قال النائب المستقل بالبرلمان مصطفى بكري، «الرئيس مبارك قال أكثر من مرة أنه سيستمر في رئاسة الدولة، وأنه ليس لديه نية للتنحي، كما نفى مبدأ توريث السلطة بأي شكل، وهو ما أكده نجله جمال مبارك أيضا».
وأكد بكري لـ«الشرق الأوسط» أن «مبارك يمثل لكثير من المصريين صمام أمان بصرف النظر عن الاختلاف حول سياساته»، وقال «هذا الكلام طرح في وقت سابق، ولكن الآن لا مبرر لطرحه»، في إشارة إلى أن الحديث عن التوريث ثار في وقت انطلقت فيه شائعات باعتلال صحة الرئيس المصري، الذي يتولى منصبه منذ عام 1981.
وكان بكري قد قال في مجلس الشعب الأسبوع الماضي إن العامين المقبلين سيشهدان تغييرات سياسية جذرية، إلا أنه أوضح «لم أقصد بالتغييرات الجذرية ما نشرته صحيفة الأهالي، وأنا أعتقد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها في عام 2011، وإن كانت هناك اقتراحات من البعض بغير ذلك، فلا الرئيس مبارك ولا نجله جمال يفكران في هذا الأمر».