أعربت السلطة الفلسطينية أمس عن أملها في ان تشكل مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) عشية ذكرى حرب يونيو (حزيران) لتطبيق اتفاق صنعاء، فرصة لطي صفحة الانقسام، وتراجع حركة حماس عن سيطرتها على قطاع غزة. إلا أن التفسيرات لخطاب ابو مازن اظهرت تباينا في موقف القيادة الفلسطينية في رام الله إزاء عودة الحوار مع حماس. وقال مساعدون لابو مازن بينهم صائب عريقات وياسر عبد ربه، ان موقف الرئيس، لم يحمل جديدا، بينما قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، إن خطاب ابو مازن يحمل موقفا ولغة جديدين.
في المقابل تساءل سامي ابو زهري الناطق باسم حماس بقوله «من نصدق منهم»، معتبرا ان تصريحات عريقات وعبد ربه لا تخدم اجواء المصالحة.
وفي الوقت الذي دعا فيه مساعدو ابو مازن حماس للتراجع اولا عن «انقلابها» لبدء الحوار. قال عزام الاحمد لـ«الشرق الاوسط»، ان هذا ليس شرطا، لكن على حماس ان تعلن التزامها بانهاء الانقسام، معبترا ان الحوار لا يبدأ الا بانتهاء الانقسام القانوني، وبالاعتراف بشرعية واحدة وقانون واحد. واضاف لا يمكن البدء في حوار بدون التزام حماس. واضاف «الحوار لا يبدأ بين منقسمين، ويبدأ بين مختلفين». وقالت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الاوسط» ان السلطة تسعى لانتزاع تعهد من حماس بانهاء الانقسام قبل بدء الحوار، معترفة بانه «لا يمكن ان نأخذ كل شيء مرة واحدة». غير ان ابو زهري، رفض التعهد بأي التزام وقال لـ«الشرق الاوسط» «ان خطاب ابو مازن كان واضحا وهو بدء الحوار بدون اي شروط».
ورغم تجنب ابو مازن الحديث عن اي اشتراطات، الا ان مساعديه اعادوا خلط الاوراق امس. وقال صائب عريقات، أن ابو مازن دعا لتنفيذ مبادرة اليمن التي تنص على ضرورة انهاء سيطرة حماس على القطاع. وهذا ما قاله عبد ربه وهو ان الخطوة المطلوبة من حماس لازالت هي انهاء الانقلاب. واعتبر ابو زهري «ان تصريحات عريقات وعبد ربه لا تخدم الاجواء الايجابية معتبرا انها محاولات لفرض اجندة ستعيد الاطراف الى الوراء».
وقرر ابو مازن، امس، تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية لمتابعة تنفيذ إعلانه حول الحوار الوطني.
وتريد السلطة مظلة عريبة لرعاية الحوار على غرار حل الأزمة اللبنانية، وبحسب الاحمد فان ابو مازن شخصيا سيقود هذا التحرك، الذي سيبدأ وفق اعتقاده من دمشق، كونها رئيسة القمة العربية.
وتسعى السلطة الفلسطينية، في نهاية الامر الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، تعقب الاتفاق بين فتح وحماس. وابلغت السلطة القمة العربية انها ستشكل حكومة توافق مع حماس بعد بدء الحوار فورا، لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قد افرزتها الانتخابات المبكرة. وقال الاحمد «ابلغنا القمة العربية بهذا التوجه مكتوبا، وحماس تعرف به، واعتقد انه في اليوم الثاني لبدء الحوار سنشكل حكومة توافق».
لكن ابو زهري قال ان كل القضايا سيتم طرحها على طاولة الحوار، وسيجري الاتفاق حولها على الطاولة نفسها بما في ذلك الانتخابات المبكرة .
من جهة ثانية، جمدت المباحثات بين فتح وابو مازن بشأن اجراء تعديل على حكومة سلام فياض، بسبب نية ابو مازن بدء حوار مع حماس، وقال الاحمد «هناك فرق بين حكومة بالتوافق مع حماس أولا».
وبرغم تفاؤل الاحمد الا انه اعرب عن قلقه من امكانية استجابة حماس. وقال ان عليها ان ترتقي لمستوى المسؤولية، وتابع «علينا جميعا نحن الفلسطينيين ان نستفيق، وما حك جلدك مثل ظفرك».