في اول زيارة لوزير خارجية دولة خليجية الى العراق منذ الاطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، وصل وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الى العاصمة العراقية بغداد أمس، واعلن عن ان بلاده بصدد تسمية سفير إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن جهتها رحبت الحكومة العراقية بهذه الخطوة ووصفتها بـ«المهمة». والتقى الشيخ عبد الله بالرئاسات العراقية الثلاث، رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.
وقال الشيخ عبد الله، إثر لقائه مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، إن بلاده ستسمي سفيرها في بغداد في الأيام المقبلة، وسيتم الاتفاق على مقر جديد للسفارة الإماراتية. مؤكداً خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر وزارة الخارجية العراقية، «ان العراق في الوقت الراهن يحتاج للتشجيع من قبل اخوانه، يجب ان نعوض العراق ما فاته والمنطقة كذلك». وحول تأخر فتح السفارات العربية في بغداد قال الشيخ عبد الله ان «الدبلوماسيين في كل مكان يعملون بشكل خطير ولا يوجد مكان آمن، وهذا الامر لا ينطبق على بغداد فحسب، ولكن في بلدان اخرى ايضاً، فعلينا ان نواجه هذه المخاطر»، واضاف «لا بد ان نعترف بان بعض دول المنطقة اضطرت الى ان تستغرق بعض الوقت لتتفهم العراق الجديد، لاسيما بعدما شهد الكثير من التغييرات».
وأوضح الشيخ عبد الله «نتطلع الى ان يكون العراق شريكا فاعلا في مجلس التعاون الخليجي»، مشيدا بدور الحكومة العراقية في عملية المصالحة الوطنية «وعملها الدؤوب من اجل استتباب الأمن وتنمية الاقتصاد الداخلي للعراق». وتطرق الشيخ عبد الله خلال المؤتمر إلى مسألة الديون العراقية، وقال إن «مسألة الديون تثير قلق الحكومة العراقية؛ ولكن نحن سنعالج هذه الأمور بالسرعة اللازمة بما يخدم البلدين». من جانبه، اعرب وزير الخارجية العراقي عن أمله بان «تكون هذه الزيارة البداية لوزراء ومسؤولين وقادة عرب الى بغداد». واشار زيباري الى «تعهدات من بعض الاخوة والاشقاء ايضا باعادة فتح بعثاتهم الدبلوماسية وارسال وفود لتقييم الاوضاع ورحبنا بجميع تلك الطلبات من مصر والسعودية والكويت والبحرين»، مؤكدا ان «المملكة الاردنية سوف تسمي سفيرا جديدا في بغداد قريبا».
واكد زيباري ان «المبادرة الحقيقية بدأت اليوم من قبل الشيخ عبد الله بن زايد، اتخذ خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لذلك اقول انها الزيارة البداية للانفتاح العربي مع العراق».
من جانبه، اكد لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية ان «السفارة الاماراتية ستكون السفارة العربية الاولى التي سيعاد افتتاحها على مستوى سفير، اذا اعيد افتتاحها».
وغادر السفراء العرب بغداد في وقت سابق لدواع امنية، فيما ما زالت مكاتب سفارات عدد من الدول مفتوحة في العراق، بينها سورية وتونس وفلسطين.
واكد زيباري تقديم بلاده «الضمانات (الامنية) باعتبارها مسؤولية الحكومة العراقية والدولة العراقية بان تحمي ارواح البعثات الدبلوماسية كافة، نحن واجهنا موجة من الارهاب الذي استهدف الصليب الاحمر والامم المتحدة والكل كان مستهدفا ليس فقط الدبلوماسيين». ورحبت الحكومة العراقية ووصفها بيان حكومي بـ «المهمة» من جانب الدول العربية لاعادة التعامل مع العراق، حسبما اوردته وكالة رويترز. ورحب المالكي بجهود الامارات لتعزيز التمثيل العربي الدبلوماسي في العراق.
ونقل البيان تأكيد المالكي خلال لقاء وزير الخارجية الاماراتي على ان «حكومته حريصة على اقامة افضل العلاقات مع دولة الامارات الشقيقة على جميع الاصعدة». واضاف «لم نكن نتردد في تقوية علاقاتنا مع اشقائنا ونحن نعلم ان لدينا تركة ثقيلة من النظام السابق نسعى الى ازالتها، ونتطلع نحو المستقبل في بناء علاقات جيدة ومتطورة مع الجميع».
واعرب المالكي عن امله في ان تكون الزيارة «فاتحة خير لتعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات»، ودعا الشركات الاماراتية للعمل والاستثمار في العراق.
وتمارس الولايات المتحدة منذ فترة ضغوطا على حلفائها الخليجيين لاظهار مزيد من الدعم للحكومة العراقية، خصوصا عبر تعيين سفراء في بغداد. وسحبت الامارات اكبر دبلوماسييها في بغداد، وكان برتبة قائم بالاعمال، في مايو (ايار) 2006 في اعقاب اختطاف دبلوماسي اماراتي في العاصمة العراقية من قبل مجموعة اسلامية مسلحة، وقد افرج عنه بعد اسبوعين. وقبل الافراج عنه، طالبت المجموعة الامارات بسحب ممثلها من بغداد وباغلاق احدى المحطات الفضائية العراقية التي تبث من دبي.
ولم ترسل سوى سورية والاردن وزيري خارجيتهما الى العراق منذ حرب عام 2003 التي أطاحت بصدام حسين. ويقول محللون ان اعتماد الحكومة العراقية على القوات الاميركية وغيرها من القوات الاجنبية والعلاقات المتينة بين الحكومة العراقية وايران ربما كانا أيضا وراء العزوف عن تطبيع العلاقات.
وحث العراق دائنيه على شطب ديون تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار في مؤتمر دولي عقد الشهر الماضي. وتبلغ ديون العراق لدول مجلس التعاون الخليجي بين 4ر32 و4ر55 مليار دولار. ويزمع المالكي زيارة الامارات وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية انه سيتم بحث ديون العراق خلال الزيارة.