انتقلت الانقسامات حول الاتفاقيتين العراقية – الاميركية الامنية والاستراتيجية الى واشنطن خلال اليومين الماضيين، اذ توجه عدد من البرلمانيين العراقيين الى الكونغرس، لابداء معارضتهم لمبدأ الاتفاقيتين التي لم تنته الحكومة العراقية من صياغتهما بعد. وقال مشرع أميركي أمس، ان أغلبية أعضاء البرلمان العراقي كتبوا الى الكونغرس يرفضون ابرام اتفاق أمني طويل الاجل مع واشنطن، اذا لم يكن مرتبطا بشرط رحيل القوات الاميركية من البلاد. ونشر النائب وليام ديلانت الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس والمعارض لحرب العراق مقتطفات من رسالة تسلمها من برلمانيين عراقيين وتتضمن الشروط لمعاهدة امنية تسعى حكومة بوش الى ابرامها مع العراق. وعلى الرغم من تأكيد ديلانت ان اكثر من نصف البرلمانيين العراقيين وقعوا على هذه الرسالة، لم يفصح عن عددهم او انتماءاتهم الحزبية.
ونقلت وكالة رويترز مقاطع من الرسالة الموجهة الى زعماء الكونغرس، التي جاء فيها: «يرفض أغلبية النواب العراقيين بشدة اي اتفاق عسكري امني او اقتصادي او تجاري او زراعي او استثماري او سياسي مع الولايات المتحدة، لا يكون مرتبطا بآليات واضحة تلزم قوات الاحتلال العسكرية الاميركية بالانسحاب انسحابا كاملا من العراق».
وأدلى نائبان عراقيان كان حزباهما من الموقعين على الرسالة بشهادتهما امام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي يترأسها ديلانت.
وقلل نديم الجابري مؤسس حزب «الفضيلة» من اهمية بقاء القوات في العراق في الوقت الراهن، متسائلاً: «ما هي المخاطر التي تتطلب ان تكون القوات الاميركية هناك؟»، مضيفاً: «أود ان ابلغكم انه لا توجد مخاطر على العراق، فنحن قادرون على حل مشكلاتنا بانفسنا». وحبذ اجراء انسحاب سريع للقوات الاميركية. فيما قال النائب خلف العليان، مؤسس «مجلس الحوار الوطني» ان المحادثات الثنائية بشأن الاتفاقية يجب تأجيلها حتى ترحل القوات الاميركية وحتى تأتي حكومة جديدة في واشنطن. وتنتخب الولايات المتحدة رئيسا جديدا في نوفمبر (تشرين الثاني)، الا ان تفويض الامم المتحدة لبقاء القوات المتعددة الجنسية في العراق ينتهي يوم 31 ديسمبر (كانون الاول) المقبل. وتحاول الحكومة العراقية ابرام الاتفاقيتين قبل انتهاء هذا التفويض ليكون بقاء القوات منظماً. ومن جهتها، قالت الناطقة باسم السفارة الاميركية في بغداد، ميرامبي نانتنغو، ان الحديث عن الاتفاقيتين سابق لاوانه لانه لم يتم الاتفاق على نصوص محددة، موضحة «المفاوضين يعملون على التوصل الى ارضية مشتركة في التفاصيل، ولكن الاطار العام على احترام سيادة العراق متفق عليه». وأضافت لـ«الشرق الاوسط»: «لا نريد اتفاقية لا تتمتع باتفاق سياسي واسع ونحتاج الى الشفافية والوضوح في هذه المرحلة». ولفتت نانتنغو الى ان «الاتفاقية ستتضمن بنوداً تعتمد على جهوزية القوات العراقية، ولن تستند الى ايِّ وضع مؤبد، بل تأخذ تقدم القوات العراقية بالاعتبار». واضافت: «ستكون العلاقة بين البلدين مبنية على تقدم زمني منظور». ويذكر ان هناك انقسامات شديدة في الولايات المتحدة نفسها حول الاتفاقيتين. فتزعم ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ابرام الاتفاقية الامنية «وضع القوات» على انها اتفاقية وليست معاهدة، مما يعني انها لا تستوجب موافقة الكونغرس عليها. كما ان «اتفاقية الاطار الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين» ايضاً ستكون بقرار رئاسي، لا يحتاج الى مصادقة الكونغرس. وشرح الخبير في شؤون العراق في «معهد الولايات المتحدة للسلام» (يو اس أي بي) بول هيوز ان «الاتفاقيات القانونية مختلفة عن المعاهدات، اذ لا تحتاج الى موافقة الكونغرس بحسب الدستور الاميركي، مما يقلق الكثير من البرلمانيين».