لم يغب الهم الاقتصادي عن فعاليات المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار خلال جلسات البارحة، بعد أن طالب عدد من الفقهاء والدعاة، على هامش المؤتمر خلال لقاءاتهم بـ«الشرق الأوسط»، بضرورة إنشاء صندوق إسلامي للدعوة والحوار، يستفاد منه في تأسيس مراكز بحثية تسهم في تكوين قاعدة معلوماتية لعادات وثقافات وأساليب الحياة لدى أصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى، إضافة إلى اعتبار المشاركين أن الحوار مع الآخر يسهم إلى إيجاد حلول لعلاج القضايا الاقتصادية العالمية، كمشكلة التضخم وأزمة الغذاء، مشترطين حدوث ذلك بمدى وعي الغربيين لأهمية الحوار مع المسلمين.
وجاءت المطالبة بالصندوق بعد مداخلة للدكتور سليمان الوهيبي، الذي دعا خادم الحرمين الشريفين إلى ضرورة تبني فكرة إنشاء صندوق أطلق عليه اسم «صندوق الدعوة والحوار»، معتبرا أن إقامة هذا الصندوق تؤدي إلى تأسيس برامج لمكافحة الفقر والأمية والحفاظ على البيئة.
وأوضح الدكتور الوهيبي خلال مداخلة له أنه «لا بد لنا من الدخول ـ أي الآخر ـ عليهم عبر بوابة الحوار، وأن نتشارك وإياهم في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاركة فعالة مع الأمم الأخرى».
وفي لقاءات مع «الشرق الأوسط»، قال الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي، إن لدى المسلمين الكثير من المؤهلات التي تسهم في حل الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم، مرجعا الأمر لما تمتلكه الدول الإسلامية من ثروات وعقول وكوادر.
وأضاف الشيخ المصلح «عند مشاركتي في لقاء جمعني مع 120 عالما غربيا في ألمانيا طوال عشرة أيام، أكد لي أغلبهم أن إنقاذ العالم من المشاكل الاقتصادية الجارية يأتي بنسبة كبيرة من قبل دول العالم الإسلامي».
من جانبه، وقال الشيخ محمد إسماعيل الأمين العام لجمعية العلماء المسلمين في بريطانيا، أن موضوع التضخم الاقتصادي «يلزمنا بتحقيق موازنة صحيحة، وبالحوار نستطيع خلق هذه الموازنة مع الآخر».
وربط الشيخ إسماعيل عملية النمو في البلدان الإسلامي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بتوفر مناخ للحوار بين المسلمين أنفسهم، ومن ثم مع أتباع الأديان والعقائد الأخرى.
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، ومنذ قمة مكة الاستثنائية التي جاءت دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزعماء ورؤساء الدول الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2005، وعملية النمو الاقتصادي في البلدان الإسلامية في ارتفاع، خصوصا في حجم التجارة البينية.