يتابع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فؤاد السنيورة، اتصالاته مع مختلف الاطراف السياسية لاستكمال البحث في موضوع التشكيلة الوزارية. وفي هذا الاطار، اجرى السنيورة اتصالات مكثفة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان واطلعه على مضمون اللقاء الذي عقده مساء اول من امس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة المعطيات المتعلقة بتشكيل الحكومة. كما اجرى اتصالات مع وزير الدفاع الياس المر ووزير الداخلية حسن السبع والاجهزة الامنية المختصة بهدف اتخاذ اجراءات حازمة لوقف التجاوزات والاعتداءات التي تكررت في الآونة الاخيرة في بيروت وبعض المناطق.
وقد اصدرت رئاسة الحكومة بيانا ذكرت فيه ان «الاتصالات تكثفت بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي أطلع الرئيس سليمان على مضمون اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لناحية المعطيات المتعلقة بتشكيل الحكومة. وتركز جانب كبير من البحث على التطورات الأمنية على الأرض، خصوصا لناحية استمرار وتصاعد الخروق والتجاوزات والاعتداءات من مسلحين أو محازبين على الأرض وفي أكثر من منطقة وحي وشارع في مدينة بيروت».
وأضافت ان «رئيسي الجمهورية والحكومة تداولا تفاصيل هذه الاعتداءات والتجاوزات الجارية في أكثر من موقع والتي استهدفت عددا من المواطنين من سكان بيروت والتي لم يعلن عنها سابقا حفاظا على أجواء التهدئة التي سادت بعد اتفاق الدوحة. لكن حادثة إطلاق النار على المواطن عماد زغلول وقبلها حادثة إلقاء قنبلة في منطقة الطريق الجديدة، كانت بمثابة النقطة الأخيرة التي طفح فيها الكيل، خصوصا ان العملية تمت بعلانية واضحة، وعلى ما يبدو، بهدف تصفيته، ما جعل الأمور تفيض عن حدها واستدعت مواقف محددة. وبات من الواجب إزاءها اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه التجاوزات والاعتداءات. وعلى ذلك كان هناك اتفاق على العمل لتطويق ومعالجة هذه التجاوزات والخروق، علما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى استنكاره لما جرى وأبلغ المعنيين لديه برفع الغطاء عن أي متجاوز أو مخل بالأمن».
وتابعت: «اجرى الرئيس السنيورة لهذه الغاية اتصالات بوزير الدفاع الياس المر ووزير الداخلية حسن السبع وعرض معهما الاجراءات المتخذة والواجب تعزيزها وتكثيفها لملاحقة المتجاوزين والمخلين بالامن. كما طلب من الأجهزة الأمنية المختصة، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة، تكثيف المتابعة لمنع الاعتداءات التي تتم في بعض الأحياء ومتابعتها وملاحقة الذين يقومون بها خصوصا في ظل تنامي المعلومات من عدد من المواطنين عن ملاحقات في حقهم من عناصر حزبية. ولهذا الغرض طلب الرئيس السنيورة من وزير الداخلية وقوى الأمن الداخلي إيجاد آلية تواصل مع المواطنين الذين يتعرضون للتهديدات والاعتداءات لكي يتم الإبلاغ عما يتعرضون له وبالتالي ملاحقة الذين يعتدون على المواطنين الآمنين والسلم الأهلي خصوصا ان ذلك يعني تحديا لسلطة القانون ولما اتفق عليه في الدوحة».
الى ذلك، تركزت المواقف والتعليقات السياسية امس على استعجال التوافق على تشكيلة حكومية متوازنة وإدانة الحوادث الامنية التي وقعت في بعض احياء بيروت من حيث انها «خرق لاتفاق الدوحة».
وفي هذا السياق استغرب الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي بروز مفردات وتعابير «بالغة الخطورة بمضمونها وأبعادها» في قاموس التصريحات، من بينها حصة فلان في الحكومة، فلان يطالب بالحقائب السيادية أو الخدماتية، فلان يرفض التنازل عن حصته، هذا الفريق يريد حصة حسب حجم تمثيله، هذه الوزارة للمذهب الفلاني أو الطائفة الفلانية، هذه المنطقة محرومة وحان وقت إنصافها بوزارة خدماتية، هذه الحكومة انتقالية لفترة أقل من سنة... واعتبر إن مجمل هذه المواقف والتعابير تدل «على الدرك الذي وصل اليه العمل السياسي في لبنان، وكأن البلد دخل في المزاد العلني أو بات في وضعية تقاسم التركة، وكل طرف يسعى إلى انتزاع حصته أو زيادتها».
ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فؤاد السعد: «ان القضية تتطلب المزيد من الوقت. ويجب ان يترك للرئيس السنيورة الوقت اللازم لتذليل العقبات الناتجة عن مطالب الاحزاب والكتل والفئات». وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان «الجريمة التي حصلت في بيروت تندرج في سياق خرق اتفاق الدوحة».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش، الى ان «لا أمن بالتراضي». وقال: «ما حدث خلال الأسبوع شديد الخطورة وتمثل باستدراج مواطن من تيار المستقبل وإطلاق النار عليه ببرودة أعصاب. وبعد كل هذا أصبح من الواجب تسليط الضوء على هذه الوقائع التي يمكن ان تتكرر وبشكل يومي. ومن هنا كان الموقف الذي اتخذه تيار المستقبل «التلويح بتعليق اتصالاته حول تشكيل الحكومة». ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فريد حبيب انه «اذا استمرت البؤر الأمنية في بيروت وكذلك الاعتداء على المواطنين، فهذا لا يعني التزام اتفاق الدوحة. ان الفقرة الأهم بالنسبة الينا في اتفاق الدوحة هي المتعلقة بالشق الأمني. لذلك لا يجوز أن تواصل قوى المعارضة حملتها في قتل المواطنين بطرق وحشية... وخصوصا ان المعتدين هم من عناصر شرطة المجلس النيابي... والرئيس بري هو الذي يغطي المجرمين». وقال: « نرى بملء العين المسلحين في شوارع بيروت يقومون بالدوريات ويدهمون المنازل الآمنة».