ابلغ الرئيس السوداني عمر البشير وفد مجلس الامن الدولي في ختام زيارة قام بها الى البلاد، انه لن يسلم اي سوداني ليحاكم في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، في اشارة الى طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، لمجلس الامن الدولي الاربعاء، بان يضغط على السودان لإلقاء القبض على اثنين من المطلوبين لدى المحكمة في قضية جرائم الحرب في اقليم دارفور هما احمد هرون (وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية)، وعلى كوشيب، الذي يعتبره المدعي احد قادة الجنجويد. وقال البشير في خطاب مطول القاه امام الوفد ان «السودان ليس عضوا في منظومة روما (المؤسسة للمحكمة الجنائية)، واذا كانت هناك تجاوزات فان القضاء السوداني قادر على محاكمة كل من يثبت تورطه وان الذين يروجون للمحكمة الجنائية هم اصحاب اجندة». وأجاب البشير على استفسارات اعضاء البعثة بشأن دارفور وأبيي، وقال ان «الحكومة تنتظر من المجتمع الدولي نتيجة عمل فريق الخبراء الذي سيعهد اليه تقديم مقترحات حول ايجاد تمويل مستدام لعمليات السلام في السودان التي تقوم بها المنظمات الاقليمية»، وذكر ان «المشاورات مستمرة بينهم حول السبل الكفيلة لنشر القوات الهجين (المختلطة)، وبحث الخطط لايجاد معابر بديلة، وبناء معسكرات جديدة». وطالب البشير الاسرة الدولية بتنفيذ تعهدات اوسلو في 2005 ومايو الماضي، وقال: «اننا نتطلع لاعفاء مديونية السودان الخارجية، ورفع العقوبات التي تهدم الهدف الحقيقي لاتفاق السلام».
ونقل البشير الى وفد مجلس الامن الدولي تفاؤله بقرب حل مشكلة منطقة «ابيي» الغنية بالنفط المتنازع عليها، وقال: «اننا نضاعف حاليا من الجهد للوصول إلى رؤية مشتركة للموضوعات التي حان ميقات تنفيذها وعلى رأس ذلك مسألة أبيي»، ومضى: «أنقل إليكم بأن مشكلة أبيي سوف تحل قريبا جدا عبر المشاورات الجارية بين الشريكين».
من جانبه، وصف عبدالمحمود عبدالحليم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة دعوة مدعي المحكمة الجنائية الدولية لتسليم مطلوبين سودانيين بـ«الإفلاس السياسي والمهني»، وقال في تصريحات ان مدعي لاهي لويس اوكامبو هو احدى وسائل الضغط على السودان ويستغل عادة من الأطراف التي لا تريد السلام والاستقرار في دارفور. وفي حين ينتظر اعلان الاتفاق حول ابيي في أية لحظة، فاجأ نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان الاوساط السودانية، بقوله إن «الاتفاق على التحكيم الدولي في قضية حدود أبيي لا يعني الوصول لاتفاق بشأن الازمة وحل معضلة المنطقة ككل»، واضاف في تصريحات صحافية ان موضوع التحكيم عنصر وحيد من جملة قضايا تنتظر التوافق حولها لإعلان انجلاء أزمة أبيي، وقال: «المفاوضات تمر بمرحلة حرجة والاتفاق الكامل رهين بالتوصل لتفاهمات حول مجمل القضايا»، ورفض عرمان الكشف عن القضايا التي يناقشها الجانبان، وقال «المفاوضون من الجانبين متمرسون ولديهم من الخبرة ما يعصمهم من الوقوع في المزالق»، ونوه عرمان الى أن الأوضاع في أبيي تسير نحو تحسن وان الطرفين يعملان من أجل أن تظل الأوضاع هادئة حتى يتم التوصل الى حل للأزمة في أسرع وقت، وقال: نحن متفائلون ولكن بحذر.
من جهة أخرى، يصل إلى العاصمة الفرنسية باريس وفد من الحكومة السودانية رفيع المستوى في 19 يونيو (حزيران) الجاري يضم مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ووزير الخارجية دينق الور لبحث عدد من الملفات والعلاقات بين البلدين. وقال سفير السودان لدى باريس احمد حامد الفكي ان وفد بلاده يبحث عددا من الملفات وصفاها بالمهمة مع كبار المسؤولين بحكومة نيكولا ساركوزي بينها دعم تشاد لمتمردي حركة العدل والمساواة لزعزعة استقرار السودان والعلاقات السودانية الفرنسية وقضية الاطفال المختطفين وعدد آخر من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» ان الوفد السوداني سيجري مباحثات مع عدد من مستشاري الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بينهم مستشار الشؤون الافريقية وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير ورجحت ان تتم مناقشة تحركات قوة يوفور وضرورة ضبطها وفقا للتطورات التي حدثت قبيل اشهر وادت لمقتل جندي فرنسي .