اعترف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، آفي ديختر، بأن هناك مجموعة يهودية استيطانية تعمل على تحويل عدد من القرى العربية الفلسطينية في الجليل إلى بلدات يهودية، وذلك بواسطة شراء البيوت العربية بمبالغ كبيرة.
وقال ديختر، في رده على استجواب للنائب العربي في الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، حنا سويد، حول وجود مخطط لتهويد قرية البقيعة الجليلية، ان وزارته تعلم فعلا عن وجود جمعيات استيطانية يهودية تعمل بشكل مكشوف لتهويد قرية البقيعة وتوطين اليهود فيها. وان جمعية تدعى «بكيعين لنيتساح» (أي البقيعة باقية للأبد) مسجلة لدى مراقب الجمعيات منذ عام 2002، تعمل من مكاتبها في مدينة «بيتح تكفا» (قرب تل أبيب)، ويترأسها ويمولها اصحاب رؤوس أموال يهود من كافة ارجاء العالم. وأضاف ديختر ان لديه معلومات استخباراتية تفيد بان هذه الجمعية وضعت نصب اعينها تهويد القرى العربية التي يعتقد ان اليهود سكنوا فيها في السابق وعلى رأسها البقيعة.
اما الوسيلة التي تتبعها الجمعية لتحقيق اهدافها فهي شراء الممتلكات والبيوت والأراضي من أصحابها العرب بأثمان مغرية، حيث لا تنقصها الموارد المالية نظراً للدعم السخي الذي تحظى به من أرباب المال اليهود. وقد علل الوزير عدم قيام وزارته بخطوات عملية للحد من هذا التسيب الاستيطاني بان الجمعية تقوم بامتلاك أراض بطرق «قانونية»!!.
ومن الجدير بالذكر أن النائب سويد كان قد استجوب وزير الأمن الداخلي افي ديختر حول هذه القضية في أعقاب الأحداث التي شهدتها بلدة البقيعة مؤخرا، من صدامات بين العائلة اليهودية التي تسكن القرية وبين مواطنين عرب، والتي تدخلت فيها الشرطة بقوة شرسة أدت إلى اصابة عشرات المواطنين بجراح وبينهم عدد من رجال الدين الدروز. وحينها نشرت إشاعات في وسائل الأعلام عن جمعية استيطانية تتشكل من مستوطنين متطرفين من سكان المستوطنات في الضفة الغربية، يسعون بشكل محموم لتهويد البقيعة والاستيلاء على مركز البلدة القديمة.
وعلق النائب سويد على هذه المعلومات قائلاً «بان تهويد البقيعة، الذي يحذر منه أهالي القرية والذي كان الدافع من وراء الحملة البوليسية سيئة الصيت على القرية، ليس وهما او فزاعة بل مشروع استيطاني منظم تنفذه جمعية متطرفة متخصصة بالاستيطان، ويدعمه أرباب المال اليهود من كافة انحاء العالم».