بعد عدة أسابيع من التردد، حسمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية موقفها لصالح الجيش وأجازت له أن يقطع تزويد الوقود الإسرائيلي لقطاع غزة. وحمل القضاة حركة «حماس» مسؤولية الأضرار الواقعة للسكان الفلسطينيين من جراء ذلك.
وكانت منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان قد توجهت إلى المحكمة سوية مع مواطنين فلسطينيين، طالبة استصدار أمر يمنع القوات الإسرائيلية العاملة على معبر الحدود ما بين إسرائيل وقطاع غزة من قطع الوقود. وأشارت المنظمة الإسرائيلية إلى ان قطع الوقود يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي وهذا بدوره يؤدي إلى أضرار للخدمات الحيوية للمواطنين ويهدد حياة مئات المرضى في المستشفيات. وأضافت ان النقص في الوقود دفع السكان إلى استخدام وسائل أخرى لتشغيل السيارات بدلا من الوقود، مثل زيت الطبخ، وهذا يتسبب في أضرار بيئية وأمراض لذوي المناعة القليلة. وفي بداية أبحاث المحكمة، بدا ان القضاة يضيقون الخناق على النيابة العسكرية، لدرجة شعر فيها المدعون بأنهم سيكسبون المعركة القضائية ضد الجيش. ولكن النيابة طلبت اضافة معلومات لكتاب الدعوى، فأوضحت ان تزويد الوقود يتم بشكل اعتيادي، ولكن الهجمات العسكرية المتكررة التي تنفذها خلايا «حماس» وغيرها من التنظيمات الفلسطينية على المعبر، تهدد حياة الموظفين. ومن جهة اخرى، ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان مصريون أن السلطات المصرية عززت امس استعداداتها على الحدود مع قطاع غزة لمواجهة احتمالات هجوم فلسطيني على معبر رفح البري الحدودي، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ نحو عام قد دعت إلى تنظيم مسيرة باتجاه المعبر بعد ظهر أمس. وشوهدت زيادة في أعداد الشرطة المصرية على الحدود لاسيما معبر رفح بجانب توافد سيارات الإسعاف والمطافئ لمواجهة أي طارئ.
وتعاني غزة من ندرة السلع وقلة الوقود جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سيطرة حماس عليه.