أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها القاطع إطلاق سراح أسير فلسطيني في الثمانين من العمر، رغم انه أمضى ستة وعشرين عاما في السجن، وقال وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، إن الأسير المذكور يعتبر قاتلا ولا يصح إطلاق سراحه.
وكان الشيخ عباس زكور، النائب عن «القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قد طرح قضية الأسير سامي خالد يونس، على جدول الأعمال مؤكدا انه جاوز الـثمانين من العمر ومضى على سجنه 26 عاما، وهو يعاني حاليا من أوضاع صحية صعبة، حيث أصيب في الماضي بجلطة قلبية، وأجريت له عملية لإزالة ورم في الأمعاء، ويعاني من التهابات في المفاصل والأذنين والعينين.
وأضاف الشيخ زكور أن الغريب في قضية الأسير يونس أن المخابرات العامة (الشاباك) وافقت على الإفراج عنه عندما يصبح عمره 70 عاما، إلا أن سلطات السجون الإسرائيلية ترفض ذلك حتى اليوم، وذلك بسبب خلافات داخلية في الأجهزة الأمنية. ولم تحسم هذه الخلافات رغم مرور عشر سنوات على صدور الموافقة.
وأضاف النائب زكور أن الأسير يونس معتقل قبل اتفاقيات أوسلو، وهو اليوم ـ بحسب ما أكده له الاسير بنفسه ـ يؤمن بالسلام كخيار للشعبين.
من جهته وصف وزير الأمن الداخلي آفي ديختر الاسير سامي يونس بأنه «قاتل»، وبناء على جرمه تم الحكم بالسجن عليه مدى الحياة، وفيما بعد تم تحديد الحكم عليه لمدة 40 عاما. وقال ديختر إن وضع الأسير الصحي لا يمنع استمرار اعتقاله، وهو يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها بقية الاسرى من أمثاله.