مرة أخرى تصطدم التحقيقات في ملف «بنك المدينة» بالجدار السياسي السميك بعدما وردت اسماء عدد من السياسيين المتورطين في هذا الملف المتشعب والمعقد والذي يختلط فيه التزوير بالاختلاس وغسل الاموال وتمويل الارهاب. وتؤكد مصادر مطلعة ان الكشف عن هذه الاسماء لا بد ان يثير اكثر من زوبعة في اكثر من وسط وانه «لذلك من المستبعد الاقدام على هذه الخطوة». وتتوقع «توقف التحقيقات عند النقطة التي وصلت اليها، كما كان الامر في كل مرة يعول على فتح هذا الملف».
وكانت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي حققت في مجموعة من حالات غسل الاموال العام الماضي. وجمدت ارصدة بعض الاشخاص نتيجة هذه التحقيقات، في اطار مساعي الهيئة لوضع اليد على اي حساب مشبوه او اي اموال وسخة. وهي مساع استحقت رفع اسم لبنان، منذ سنوات، عن قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسل الاموال.
ويقول امين سر هيئة التحقيق الخاصة، محمد بعاصيري، في مداخلة له خلال ورشة عمل حول مكافحة غسل الاموال نظمها اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في بيروت امس: «ان الالتزام السياسي هو حجر الزاوية في انظمة مكافحة غسل الاموال». ويضيف: «اصبح غسل الاموال وتمويل الارهاب محط انظار المجتمع الدولي بعدما لم يسلم من اذاهما اي اقتصاد. فالفساد وغياب الشفافية واستغلال النفوذ السياسي والمركز الاداري، فضلا عن التراخي في الرقابة، كل ذلك ادى الى تزايد حجم الجرائم المالية بشكل لم يسبق له مثيل.