قال وزير الدولة للشؤون الانسانية السوداني احمد محمد هارون، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، ان المحكمة الجنائية، تعتبر «مخلب قط للكبار للضغط النفسي والسياسي على السودان»، ووصفها بانها «غير جديرة بالاحترام وتمتهن القرصنة الجوية»، نافياً ما قالته بانها حاولت خطفه خلال رحلة مزعومة كان ينوي القيام بها الى الحج العام الماضي.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة فلورنس أولارا إن «المحكمة خططت لتحويل مسار طائرة كان من المفترض ان يستقلها أحمد هارون في طريقه إلى السعودية لأداء مناسك الحج العام الماضي». وكشفت اولارا عن دولة لم تسمّها وافقت على استقبال الطائرة، غير انه تم تحذير هارون بشأن الخطة وغادر الطائرة قبل إقلاعها من السودان. وقال هارون لـ«الشرق الاوسط»، الذي طالب المدعي العام للمحكمة لويس اوكامبو الخميس، مجلس الامن بالضغط على السودان لتسليمه، ان حديث المتحدثة لا أساس له من الصحة، ولم أخطط العام الماضي لاداء الحج وأضاف: «من يطلب العدالة لا يبتدع الغش.. ويجب ان تكون يديه نظيفتان لسلامة ومشروعية الوسائل القانونية التي تتبناها المحكمة.. لكن هذه المحكمة الجنائية فارقت هذا المبدأ»، واضاف «ربنا سبحانه وتعالى اعطانا فرصة ممتازة جداً اراد بموجبها رفع القناع عن هذه المحكمة لان القاعدة الذهبية في القانون ترفض الغش والخداع». وتابع «هذه المحكمة مخلب قط وكومبارس لاطراف اخرى».
واستغرب هارون ان تتبع هذه المحكمة «اسلوب القرصنة الجوية، الذي تم رفضه من قبل كل دول العالم مهما كانت المبررات»، وقال «هي (المحكمة الجنائية) تكذب.. لم اخطط للحج.. لسبب وجيه، وهو انني كنت رئيس اللجنة السداسية لبحث ازمة شريكي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) الذي نشب نهاية العام الماضي»، مشيراً الى ان اللجنة قدمت تقريرها للرئيس السوداني عمر البشير قبل يومين من عيد الاضحى، وقال «معلوم بداهة ان المملكة العربية السعودية تغلق مجالها الجوي قبل 5 أيام من مواعيد الوقوف بعرفة»، واردف «اصلا لم يكن من ضمن خطتي ذلك العام او برنامجي الذهاب للحج بسبب تكليف المؤتمر الوطني لي في اللجنة السداسية، اذن الواقعة غير موجودة». وتابع «المحكمة بذلك ارتكبت خطأين الفبركة.. واباحتها لنفسها اتباع اسلوب قرصنة جوية محرم دوليا ولأي سبب».
وقال هارون «كيف يمكننا تصديقها بعد الان.. للادعاءات التي تقدمها عن جرائم»، واضاف «اذا كان هذا مستوى المحكمة فما بالك بالمعلومات التي ادعت انها حصلت عليها عن جرائم في دارفور.. هذا يعني ان هناك مشكلة لديها في المعلومات». وحول امكانية القاء القبض عليه من داخل السودان بواسطة قوات خاصة رد قائلا «هذا يسأل عنه المحكمة ولكن يمكن ان نتوقع اي تصرف او عمل اجرامي منها»، وتحدى بامكانيته مغادرة البلاد اذا كانت لديه اسباب لذلك، وقال «اذا اردت المغادرة لفعلت ان كانت ضمن خطتي لكن يمكنني المغادرة اذا كانت لدي اسباب لذلك»، واضاف «الرعب لا يعرف طريقه اليّ»، معتبراً ان تصريحات المحكمة تتزامن مع الهجوم الذي وصفه بالخائب من حركة العدل والمساواة على العاصمة السودانية في العاشر من مايو (آيار) الماضي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي قد اصدرت مذكرتي اعتقال لهارون ومحمد علي كوشيب الذي يعتبر قائد ميليشيا الجنجويد، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب والتحريض على القتل والاغتصاب والتعذيب واجبار القرويين على النزوح من مناطقهم في اقليم دارفور. ويرفض السودان تسليم الرجلين لانه لم يصادق على القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو قد اكد في تقريره الذي قدمه امام مجلس الامن الدولي الخميس الماضي عزمه توجيه مزيد من الاتهامات الى مسؤولين سودانيين الشهر المقبل واتهم اجهزة الدولة السودانية كلها بانها متورطة في جرائم باقليم دارفور.