قدر مسؤول مغربي عدد المعتقلين من «الاسلاميين» في بلاده بحوالي الفي معتقل معظمهم صدرت بحقهم احكام بالسجن، بيد انه اشار الى ان هناك إرادة قوية ان تسود دولة الحق والقانون. وقال احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، إن الحديث عن انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في المغرب يتسم بالكثير من المبالغة. وقال حرزني، وهو نفسه معتقل سابق أمضي سنوات في السجن بتهمة الانتماء الى تنظيم «ماوي»، إن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لا تقتصر مهمته في طي ملفات الماضي ، بل يعمل كذلك من أجل تنمية المناطق التي كانت عرضة للتهميش.
واشار حرزني الذي كان يتحدث في ندوة صحافية في «نادي الصحافة الوطني» في واشنطن، الى تعويضات دفعت لجميع المعتقلين السابقين، وان سبعة فقط هم الذين رفضوا مبدأ التعويض عن ما لحق بهم من أذي، وطالبوا بأن تدفع لهم الدولة «درهماً رمزياً». واوضح ان التعويضات سددت من طرف خزينة الدولة، ولم يكن هناك أي تحفظ من طرف الاحزاب السياسية او منظمات المجتمع المدني على مبدأ التعويضات.
وقال حرزني إن المغرب لا يرغب في ان تكون محاربة الارهاب، على حساب تطوير وترسيخ التجربة الديمقراطية. وقال إنه لا أحد في المغرب يقول إن وضعية حقوق الانسان مثالية، مشيراً الى وجود انتهاكات، لكنه قال إن المجلس حريص على وضع حد لها.
وتطرق حرزني الى لقاءات تمت في الكونغرس، شاركت فيها ايضاً فتيحة العيادي النائبة البرلمانية وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، تم خلالها تقديم ايضاحات حول اوضاع حقوق الانسان في المغرب، وكذلك الى نزاع الصحراء والمحتجزين في تندوف (مقر قيادة جبهة البولساريو). وكشف حرزني النقاب عن ان اتصالات جرت من طرف العراق للاستفادة من تجربة هيئة «الانصاف والمصالحة» المغربية التي عالجت مسألة الانتهاكات السابقة لحقوق الانسان في المغرب، وتمثل ذلك في جلسات تم خلالها الاستماع للضحايا ولشهود من تلك الفترة، ثم تقرر تعويض جميع الذين اعتقلوا لأساب سياسية، لكنه قال إن المجلس تحفظ على الرغبة العراقية طالما ان العراق ما يزال محتلاً.
وأكد ان المغرب لا يزعم في أنه يقدم نموذجاً في مجال تحسين وضعية حقوق الانسان للعالم العربي، مشدداً على انها تجربة مغربية خالصة. وقال حرزني إن تعويضات المعتقلين السابقين شملت ايضاَ تقديم تأمين صحي لهم ولعائلاتهم.
ورداً على سؤال حول طبيعة المجلس ومهامه، قال إن المجلس جزء من الدولة، لكن لا علاقة لها بالحكومة، وهو يعمل في استقلالية كاملة عنها، وحول وجود خطوط حمراء، قال إنه عندما عين من طرف العاهل المغربي، استفسر عما إذا كانت هناك حدود لعمل المجلس، وكان رد الملك «انه لا توجد خطوط حمراء أو صفراء في هذا المجال».
وتطرق حرزني الى وضعية اليهود في المغرب، وقال إنهم يتساوون في الحقوق مع المغاربة المسلمين، ولا يوجد أي تمييز، وقال إن هناك يهودا يشغلون مراكز مرموقة، لكنه أوضح ان عدد اليهود تقلص كثيراً في السنوات الاخيرة.
وكان حرزني قد عقد لقاء مع الجالية المغربية في منطقة واشنطن الكبرى، تحدث خلاله عن وضعية حقوق الانسان، كما تحدث عن مجلس الجاليات المغربية في الخارج، الذي أشرف المجلس على اختيار اعضائه، وقال إنه كان شخصياً من الذين دافعوا عن فكرة ان يتم الاختيار بالتعيين خلال هذه الدورة للمجلس، بسبب صعوبة انتخاب الاعضاء في عدة دول، مشيراً الى ان العاهل المغربي أكد ان الدورة المقبلة ستكون بالانتخاب.