انتقد رئيس البرلمان التركي اكبر محكمة في البلاد امس لالغائها قانونا رفع حظرا على ارتداء الحجاب في الجامعات قائلا ان القضاة تجاوزوا صلاحياتهم. والغت المحكمة الدستورية في وقت متأخر من اول من امس تعديلا كان سيسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات مما اثار احتجاجات من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال كوكسال توبتان اتخذت المحكمة الدستورية قرارا بشأن مضمون هذا القانون الذي مرر بموافقة 411 نائبا في برلماننا رغم ان الدستور ينص بوضوح على ان بوسع المحكمة مجرد القيام بفحص اجرائي. واوضح في مؤتمر صحافي: «لقد اصبح مبدأ الفصل بين السلطات محل شك مع هذا القرار. وقال توبتان انه يتعين ان تبحث تركيا صياغة دستور جديد وتنشأ مجلسا للشيوخ بالاضافة الى برلمان مضيفا انه يخطط الى دعوة زعماء الاحزاب السياسية الرئيسية الى اجراء محادثات بشأن قرار المحكمة.
وجدد التعديل الخاص بالحجاب نزاعا يرجع الى عدة عقود من الزمن بشأن دور الاسلام في البلد البالغ تعداده 70 مليون نسمة وهو علماني من الناحية الرسمية لكن غالبية سكانه من المسلمين ويجب عليه التوفيق بين الجانبين. وقال محللون ان القرار زاد من فرص اغلاق حزب العدالة والتنمية بسبب مزاعم عن قيامه بأنشطة اسلامية في قضية منفصلة تنظرها المحكمة نفسها. وسيلعب حكم الحجاب دورا مركزيا في قضية منفصلة تسعى الى اغلاق الحزب لقيامة بأنشطة مناهضة للعلمانية ومنع 71 من اعضائه من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله جول من الانتماء الى اي حزب سياسي لمدة خمسة اعوام. ولتركيا تاريخ في حظر الاحزاب السياسية وتم حظر الحزب السابق لحزب العدالة والتنمية في عام 2001 بسبب أنشطة اسلامية.
من جهة اخرى قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومان رايتس ووتش» امس ان الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في تركيا بابطال اصلاح اقترحته الحكومة برفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات ضربة للحرية الدينية ولحقوق أخرى أساسية.
وقال محللون ان الحكم زاد من احتمالات أن تصدر المحكمة نفسها في قضية منفصلة حكما باغلاق حزب العدالة والتنمية بسبب اتهامات بأنشطة اسلامية. وقالت هولي كارتنر مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة مراقبة حقوق الانسان في بيان: «هذا الحكم يعني أن النساء اللاتي قررن ارتداء الحجاب في تركيا ستجبرن على الاختيار بين الدين والتعليم». ومضت تقول هذا حكم مخيب للامال حقا ولا يبشر بخير بالنسبة لعملية الاصلاح. كما انتقدت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها حزب العدالة والتنمية الحاكم لتقاعسه عن اعادة صياغة الدستور التركي بشكل كامل.