ناشد والد السجين محمد محمود ،22 عاما، المواطن النمساوي من اصل مصري، المدانين بعقوبة الانتماء لـ«القاعدة» مع زوجته السجينة منى سالم،20 عاما، وإنتاج شريط فيديو العام الماضي، يحمل تهديدا للحكومتين النمساوية والألمانية بضرب مصالحهما إذا لم تسحبا قواتهما من أفغانستان، «تنظيم» القاعدة في المغرب الاسلامي «بسرعة الافراج عن الرهينتين النمساويين ولفغانغ ابنر ،51 عاما، واندريا كلوبير ،43 عاما، وعدم ربط الافراج عن ابنه وزوجته باطلاق سراح الرهينتين». وقال سامي محمود في رسالته التي تلقتها «الشرق الاوسط» امس عبر مركز المقريزي للدراسات بلندن الذي يشرف عليه الاسلامي المصري الدكتور هاني السباعي: «ان الرهينتين النمساويتين لا جريرة لهما ولا ذنب اقترفوه في حق إبني وزوجته، فإن كان محمد وزوجته قد ظُلما، فلا يكون رد الظلم بظلم آخر، امتثالاً للقاعدة القرآنية الذهبية (ولا تزر وازرة وزر أخرى). واضاف، إن إطلاق سراح الرهينتين سوف يسحب البساط من تحت أقدام المتربصين بالإسلام في النمسا، الذين يستغلون مثل هذه المواقف لمواصلة حملاتهم المسمومة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد القرآن الكريم والصحابة رضي الله عنهم. وأشار، بالنسبة لقضية محمد وزوجته، فإن إطلاق سراح الرهينتين سيقوي موقفهما في الاستئناف، حيث سنبين أنكم لم تهدفوا أبداً أذية الرهينتين، وعندما وصلتكم مناشدتي امتثلتم مشكورين وأطلقتم سراحهما في الحال، حرصاً منكم على إثبات براءة إبني وزوجته».
وقال سامي محمود ان الافراج عن ابني وزوجته بهذه الطريقة لا يلغي التهم الموجهة ضدهما، وبالتالي تظل هذه التهم عقبة كئودة في حياتهما ليعيشا بعد ذلك حياة طبيعية، فالإفراج عنهما جاء بالضغط والإكراه، موضحا ان المجتمع النمساوي مثله مثل أي مجتمع آخر، فيه العادل وفيه الظالم، فيه صاحب الخلق الإنساني الرفيع وفيه العنصري المتجبر. واضاف: «كما كان الحال في المجتمع القرشي الذي كان فيه أبو جهل وأبو بن خلف والوليد بن المغيرة، كان هذا المجتمع يضم أيضاً أصحاب الضمائر الحية من أمثال المُطعم بن عُدي وهشام بن عمرو والبحتري بن هشام وزمعة بن الأسود، وغيرهم كثير، هؤلاء الذين حفظ لهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم، ونفس الشيء في المجتمع النمساوي، يوجد الكثير من هؤلاء أصحاب الضمائر الحية، وخلال هذه الأحداث العصيبة التي مرت بنا وقف بجانبنا كثير من النمساويين الغير مسلمين وساعدونا بكل الإمكانيات المتاحة، ومنهم من شهد لصالح محمد في المحكمة، ومنهم مثقفون قد عقدوا عدة مؤتمرات مناصرة لمحمد وزوجته، وكشفوا على صفحات الإنترنت الثغرات التي شابت الحكم الصادر ضدهما». وافاد: «في حين كان موقف مجلس الجالية الإسلامية بالنمسا سلبيا للغاية، حتى أن أحد المسؤولين في هذا المجلس وقف في أحد المساجد عقب صلاة الجمعة بعد القبض على محمد وزوجته بيومين، قال شامتاً: إن القبض على محمد وزوجته دليل على أن النمسا ليس فيها خلايا نائمة، وهكذا أدانهما من قبل التحقيق معهما، حتى لم يلتزم هذا الشخص بالقاعدة القانونية: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وتطرق الى ان حالة إلحاق الضرر بالرهينتين ستترتب على ذلك أضرار جسيمة منها، سيصبح حوالي نصف مليون مسلم يعيشون بالنمسا رهينة تطاردهم الدعوات العنصرية وربما القوانين الجائرة، وأوضح مثالا على ذلك ما حدث للمسلمين في هولندا، بعد أن قام أحد الشبان المسلمين بقتل المخرج الهولندي تيو فان جوخ عام 2004 وذلك بعد أن عرض فيلمه «الخضوع» الذي ظهرت فيه نساء شبه عاريات وقد كتبت بعض آيات القرآن الكريم على أجسادهن. فماذا كانت النتيجة، قامت حملة شعواء ضد المسلمين جميعاً في هولندا، اسُتهدفت فيها مؤسساتهم ومدارسهم وحرق العديد من المساجد وضيق على المسلمين بشكل كامل، أما الفيلم المذكور فازداد شهرة وعُرض في العديد من الدول الأوروبية. وتوالت الإساءات بعد ذلك وكان منها فيلم «الفتنة» لعضو البرلمان المتطرف خيرت فيلدرز.
وقال ان استمرار أسر القاعدة للرهينتين النمساويتين سيرتد أثر ذلك أيضاً على قضية نجله محمد وزوجته، وربما يأتي حكم الاستئناف أكثر قسوة من الحكم الأول، وذلك إذا لحق الأذى بالرهينتين في حالة إذا لم تلب السلطات النمساوية مطلبكم بالإفراج عن محمد وزوجته، فسوف يستدل وكيل النيابة من ذلك أن محمد وزوجته مسؤولان بطريقة غير مباشرة.