تحقق وزارة العدل الاميركية فيما اذا كان محامو وكالة أمنية قد رحلوا بشكل غير سليم الكندي ماهر عرار الى بلده سورية حيث يقول انه عذب بعد اعتقاله في مطار اميركي بسبب وضع اسمه بطريق الخطأ في قائمة مراقبة للارهابيين.
وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل الاميركية امس ان تحقيق مكتب المسؤولية المهنية التابع للوزارة بدأ العام الماضي في اعقاب تقرير للمفتش العام لوزارة الامن الداخلي الاميركية في هذه المسألة. واصبحت قضية عرار نقطة توتر في العلاقات الاميركية الكندية. ولم تنشر الاجزاء غير السرية من التقرير قبل الاسبوع الماضي. ووجدت هذه الاجزاء ان السلطات الاميركية تجاهلت مخاوف عرار من التعذيب اذا ارسل الى سورية. وقالت ان مسؤولي الهجرة ووزاة العدل اهملوا الاجراء العادي الذي كان يقضي باعادة عرار الى كندا او الى سويسرا التي بدأت منها رحلته. ووجدت بالاضافة الى ذلك ان هيئة الهجرة والجنسية خلصت الى ان عرار من حقه التمتع بحماية من التعذيب بموجب القانون الدولي وان اعادته الى سورية من المرجح بشكل اكبر ان تسفر عن تعذيبه. وقال التقرير انه رغم ذلك لم تتلق سوى ضمانات غامضة بانه ستتم حمايته وتم ترحيله بأي حال. وقال ريتشارد سكينر المفتش العام لوزارة الامن الداخلي للكونغرس اول من امس انه اعاد فتح تحقيقه في هذه الواقعة وان مسؤولي ومحامي وزارة العدل ربما تصرفوا بشكل غير قانوني. واضاف انه لا يستطيع استبعاد ان الولايات المتحدة ارسلت عرار الى سورية لانها كانت تريد استجوابه تحت ظروف كانت ستشكل خرقا للقانون الاميركي. واعتقل مسؤولو الهجرة في مطار كنيدي بنيويورك عرار في اواخر سبتمبر (ايلول) 2002 وهو في طريقه الى كندا بعد زيارة عائلية لتونس، وارسل الى الاردن الشهر التالي واخذه مسؤولون سوريون الى الحجز ثم اطلق سراحه بعد ذلك بعام قائلا انه تعرض للتعذيب.