دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، اثر اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى، الى «الاسراع في معالجة الجراح التي أصابت اللبنانيين جراء اجتياح بيروت»، وطالب بـ«الاعتذار من الرأي العام عن استخدام السلاح ضدّ أبناء الوطن، ونزع المظاهر المسلحة من شوارع بيروت، وأن يقوم الجيش بدوره في توفير الأمن للمواطنين». وفي بيان صدر بعد الاجتماع، دان المجلس الشرعي «أحداث الفتنة الدموية التي حلت بلبنان عموما وبالعاصمة بيروت خصوصا، التي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء وإلى تخريب أملاك عامة، وخصوصا إلى إرهاب وانتهاك حرمات العائلات المصونة والبيوت الآمنة مستهدفة السلم الأهلي والوحدة الوطنية والإسلامية». وحضّ على «الإسراع في معالجة الجراح العميقة والمؤلمة التي تعرض لها اللبنانيون جراء القتل وانتهاك حقوقهم وكراماتهم وأملاكهم بفعل الاجتياح»، واعلن «العاصمة بيروت مدينة آمنة وحاضنة لجميع اللبنانيين، من خلال الاعتذار للرأي العام عن خطيئة استخدام السلاح ضد أبناء الوطن، والوقف الفوري للتعديات والانتهاكات والتهديدات في بيروت والجبل وعكار وسائر المناطق، والتأكيد على الجيش والقوى الأمنية بضرورة القيام بواجبها الطبيعي بتوفير أمن المواطنين ونزع المظاهر المسلحة والحزبية من شوارع بيروت». ورأى أن اتفاق الدوحة «يشكل مدخلا لحل الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الوطني»، مؤكدا «ضرورة تنفيذ جميع بنوده لا سيما البند الأمني المتعلق بالسلاح، وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة». وتوقف المجلس أمام انتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان، وأبدى «اهتماما بمضمون خطاب القسم»، ودعا جميع الفرقاء إلى «تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة بتشكيل الحكومة»، وطالب الأطراف بـ«وقف الضغوط الأمنية والسياسية والمطالب التعجيزية، والحرص على التوازن ومنع استثمار الضغط الأمني من اجل تحقيق مكاسب سياسية». وثمّن المجلس الشرعي «المواقف الحكيمة للزعيم الوطني رئيس كتلة نواب المستقبل الشيخ سعد الدين الحريري في استيعاب الفتنة وكبح جماحها، بعدما أطلق العنان لها رصاص الكراهية، وبعدما أشعل فتيلها إحراق المؤسسات الإعلامية والتربوية والإنسانية».