دعت لجنة تابعة للامم المتحدة الولايات المتحدة الى التحقيق في شكاوى تتحدث عن تعرض اطفال معتقلين لدى القوات الاميركية في العراق وافغانستان لمعاملة «وحشية ولاإنسانية ومهينة».
كما طلبت اللجنة اول من أمس، خلال استعراضها لتطبيق الولايات المتحدة التزاماتها المدرجة في البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الاطفال، من الولايات المتحدة تجنب اتهام القاصرين في اطار النظام القضائي العسكري.
وأكد حارث العبيدي عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن جبهة التوافق العراقية، وعضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان بان «اعضاء اللجنة لم يتمكنوا حتى الان من مقابلة او زيارة الاحداث، ممن هم اقل من 18 عاما، المعتقلين لدى القوات الاميركية»، مشيرا الى ان «القوات الاميركية اطلعتنا فقط على صف دراسي تمت تهيئته في سجن كوبر قرب مطار بغداد الدولي، وعلى المناهج الدراسية المخصصة للاحداث، التي تتناسب مع طبيعة المناهج الدراسية العراقية».
واوضح العبيدي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، ان «القوات الاميركية تضع العراقيل امام اعضاء البرلمان لزيارة المعتقلين، حيث تطلب تفاصيل أمنية دقيقة وحتى عندما نهيئ هذه المعلومات فإنهم غالبا ما يؤجلون الزيارة لاكثر من شهر او شهرين، وبالتالي لا نتمكن من مقابلة المعتقلين سواء كانوا من الاحداث او النساء او الكبار في السن».
واضاف البرلماني العراقي قائلا: «لقد التقينا باحداث (اقل من 18 عاما) في سجن حي السلام (الطوبجي) بجانب الكرخ من بغداد، وخلال زيارة لنائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي، وهذا السجن تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وقد اطلعنا على سوء الاوضاع الصحية والحياتية التي يعيشها السجناء هناك، حيث يوضع المصابون بمرض الجرب مع الاصحاء في غرف ضيقة للغاية، والظروف المعيشية في تلك الزنازين سيئة وغير صالحة للبشر».
وقال العبيدي ان «بعض الاحداث اخبرونا بانهم تعرضوا في سجون سابقة تابعة لوزارة الداخلية للتعذيب والضرب والاغتصاب بهدف انتزاع افادات غير صحيحة منهم».
واكد عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي بان اللجنة او مجلس النواب العراقي لا يعرف حتى اليوم عدد المعتقلين، سواء كانوا من الاطفال او النساء او الرجال الموجودين في المعتقلات الاميركية او العراقية، وهناك تقارير عن سوء اوضاع النساء المعتقلات في السجون الاميركية او العراقية، على الرغم من ان قانون العفو يؤكد ضرورة اطلاق سراحهن».
واوضح العبيدي ان غالبية المعتقلين هم ابرياء، حيث اوضح لنا احد القادة في القوات الاميركية انهم يعتقلون العشرات من الابرياء مع المشكوك بهم خلال عمليات التفتيش والمداهمة، ومن بين كل عشرة معتقلين هناك متهم واحد وتسعة ابرياء، لكن الجميع يبقى في المعتقلات من غير ان يطلق سراحهم».
واتهم العبيدي جهات حكومية «وخاصة وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان، بعدم تعاونها مع مجلس النواب، حيث طلبنا منهم مرارا تقارير تتعلق بمعلومات عن عدد المعتقلين واوضاعهم والتهم الموجهة ضدهم، وخاصة الاطفال، الا اننا لم نتسلم أي شيء»، مشددا اتهامه لوزارة حقوق الانسان، التي وصفها بانها «لم تقم بعملها بشكل صحيح لهذا طالبنا في البرلمان بالغاء هذه الوزارة، التي تشبه جثة هامدة وتشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان تحت اشراف مجلس النواب، وحسب المادة 102 من الدستور العراقي، لاننا نعتقد ان وزارة حقوق الانسان تابعة للسلطة التنفيذية ولا بد ان تدافع عن الحكومة».
وقبيل جلسة اللجنة المخصصة للنظر في التزام الولايات المتحدة بالبروتوكولات، دافعت واشنطن عن اعتقال هؤلاء القاصرين، مؤكدة انها وضعت برنامجا خاصا لتلبية احتياجات الاطفال المقاتلين.
وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الاميركي ساندرا هودجكينسون حينذاك، ان «الولايات المتحدة تحتجز قاصرين كانوا في ميدان القتال». الا ان اللجنة قالت في تقريرها انها قلقة «لعدد الاطفال المعتقلين لفترات طويلة» تفوق في بعض الاحيان العام بدون ان يمنحوا اي فرصة لمشاورة قضائية. واضافت اللجنة انها «قلقة ايضا من التقارير التي تتحدث عن اللجوء الى معاملة وحشية ولاانسانية ومهينة مع هؤلاء الاطفال». ودعت اللجنة الى التحقيق بدون انحياز في هذه الاتهامات واحالة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات الى القضاء.
واشارت اللجنة الى ان «الولايات المتحدة فشلت في منع ارسال جنود متطوعين تقل اعمارهم عن 18 عاما في افغانستان والعراق في 2003 و2004». ويمكن تجنيد متطوعين بلغوا سن السابعة عشرة في الولايات المتحدة حاليا شرط الحصول على موافقة أولياء امورهم.
ودعت اللجنة الولايات المتحدة الى رفع سن التجنيد هذا الى 18 عاما. كما دعت الولايات المتحدة الى المصادقة على البروتوكولات غير الالزامية لاتفاقية الامم المتحدة حول حقوق الاطفال. والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم (مع الصومال) التي لم تبرم الاتفاقية الرئيسية.