نفى قيادي بارز في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي قيام الولايات المتحدة بالضغط على الوفد العراقي المفاوض حول الاتفاقية بين الطرفين باستخدام ورقة الاموال العراقية المجمدة لدى البنوك الاميركية، فيما لم يستبعد برلماني آخر ممارسة واشنطن لهكذا ضغوط.
وكانت تقارير قد تسربت أفادت باحتجاز نحو 50 مليار دولار من اموال العراق في البنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، وان واشنطن تستخدمها كأداة للضغط على الحكومة العراقية لإرغام الاخيرة على التوقيع على الاتفاقية الامنية بعيدة المدى، الأمر الذي يراه كثيرون أن اموال العراق ستكون عرضة «للنهب» من قبل الدول التي تطالب بتعويضات من العراق في حال رفعت الولايات المتحدة الحصانة عن تلك الاموال.
وقال النائب الشيخ همام باقر حمودي، عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد والقيادي في المجلس الاعلى، لـ«الشرق الاوسط» ان «الولايات المتحدة لن تستخدم هكذا ورقة او تتفاهم مع الحكومة العراقية حول موضوع هذه الاموال كشرط للتوقيع على الاتفاقية».
من جهته، قال سليم عبد الله، المتحدث باسم جبهة التوافق، أكبر الكتل السنية في البرلمان إنه «ليس مستغرباً ان تصدر هكذا تلميحات خلال المفاوضات الجارية، لاسيما وان اميركا ملتزمة مع العراق التزاماً ادبياً وليس قانونياً بخصوص الاموال العراقية»، وأضاف لـ«الشرق الاوسط» ان «من السهولة على أميركا ان تتنصل من هذا الالتزام وتترك اموال العراق عرضة للنهب من قبل عدد من الدول التي تطالب بتعويضات من العراق».
وشدد عبد الله ان «الحافظ لتلك الأموال هما الادارة الدولية والإدارة الاميركية فعليه ان تكون هناك مسؤولية تجاه حفظ هذه الاموال». وحول ما تردد من أن البند السابع لميثاق الامم المتحدة، الذي يقع العراق تحت طائلته منذ تسعينيات القرن الماضي، لا علاقة له بالأموال العراقية المؤمنة في المصارف الاميركية، قال عبد الله «مع كونها لا تتعلق بالأمر، إلا انها تعد جزءاً مهماً من المتعلقات الخاصة بالعراق والتي تقع على عاتق الامم المتحدة طوال الفترة التي تكون الحكومة العراقية غير قادرة على التصرف بأموالها». وفيما إذا ستوقع الحكومة العراقية الاتفاقية الامنية خوفاً من ضياع الاموال قال «على الحكومة العراقية ان تقارن بين المصلحة والمفسدة وان تتخذ القرار الذي يعبر عن وحدة البلاد، والاتفاق على رؤية موحدة للكتل والأطراف السياسية وان لا يجتهد طرف بعينه حتى لو كانت الحكومة هذا الطرف».
من جانبه، نفى، مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي السابق وعضو مجلس النواب، صحة الارقام المعلنة بما يمتلكه العراق من اموال لدى الولايات المتحدة، وقال لـ«الشرق الاوسط» «إن هذه الأرقام غير صحيحة، ولا يتجاوز احتياط النقد العراقي مبلغ 30 مليار دولار، والأمر الآخر لا تستطيع أي جهة التصرف بأموال العراق او استخدامها كورقة ضغط على الحكومة العراقية».
وحول العلاقة بين رفع الحصانة الاميركية عن الاموال او التوقيع على الاتفاقية الامنية مع العراق قال «لا علاقة بين الأمرين وهي مسائل غير مؤكدة، حتى أن البند السابع لميثاق الأمم المتحدة لا علاقة له بالأموال العراقية، انما ينحصر البند في حل المنازعات بطرق غير سلمية اذا اقتضت الحاجة، هذا ما جاء في نص البند»، مبيناً «خلال اليومين المقبلين سيعلن عن هذا الامر وسيتم توضيحه بصورة كاملة». وكان علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية قد قال في تصريحات صحفية، أن بلاده حريصة على «كامل سيادتها» خلال المفاوضات على المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة التي قد يتم التوصل اليها بحلول أواخر العام الحالي، وقال ان المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولية، وقال علي الدباغ في بيان: «هناك تشديد كبير من الحكومة في الحفاظ على كامل السيادة للعراق على ارضه وسمائه ومياهه وكل شؤونه الداخلية وعلاقاته الخارجية ولن تقبل أي بند يمس او ينتقص من السيادة ولا يضمن مصالح العراقيين».
وأوصى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاقية ترضي «الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه». وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول «وضع القوات» لإضفاء أسس قانونية على وجود الجيش الاميركي في العراق بعد 31 كانون الاول (ديسمبر) المقبل عندما ينتهي التفويض الدولي الذي ينظم وجودها في هذا البلد.
وكانت صحيفة «الاندبندنت» نشرت ما قالت انها معلومات تسربت اليها تفيد بأن الولايات المتحدة تحتجز نحو 50 مليار دولار من اموال العراق في بنكها المركزي في نيويورك وتستخدمها أداة للضغط على الحكومة العراقية وإرغامها على التوقيع على معاهدة تحالف امني استراتيجي يرى الكثير من العراقيين انها ستجعل من الوجود العسكري الاميركي في بلادهم دائميا. وقالت الصحيفة في عددها الخميس ان الاحتياطيات المالية العراقية في الخارج محمية بأمر رئاسي اميركي يعطيها حصانة من الملاحقة القضائية، لكن الجانب الاميركي يقول انه في حال انقضاء مدة تفويض الامم المتحدة، وبدون وجود اتفاق يحل محله، ستفقد الاموال العراقية حصانتها تلك، وهو ما يعني خسارة العراق لنحو 20 مليار دولار.