طالب محامي معتقل بسجن غوانتانامو إسقاط التهم الموجهة ضد موكله بعد أن أعطت له النيابة وثائق تظهر أن المعتقل تعرض لأساليب مؤذية جسديا محظور استخدامها داخل السجن، وقال المحامي إن معاملة المعتقل بهذه الطريقة تمثل انتهاكا لقوانين الحرب والقوانين والسياسات الأميركية. وبحسب سجلات سجن غوانتانامو، كان يتم نقل المعتقل محمد جواد بصورة متكررة من زنزانة إلى أخرى بسرعة وعادة ما كان يحدث هذا في الليل، ويهدف هذا الأسلوب لحرمان المعتقلين من النوم. وكان قد تم حظر اللجوء إلى هذا داخل المعتقل في مارس (آذار) 2004، ومع هذا تشير سجلات السجن أن هذا الأسلوب كان يستخدم مع المعتقلين في يوليو (تموز) 2004. ويقول الميجور بالقوات الجوية ديفيد فراكت، الذي يمثل محمد، أن سجلات السجن تظهر أن موكله نقل 112 مرة خلال 14 يوم بين زنزانتين بدون سبب واضح. ويقول فراكت إن محمد تعرض لمعاملة سيئة وبشعة. وكان محققون بمكتب التحقيقات الفيدرالي قد أعربوا عن مخاوفهم بشأن «برنامج نقل المعتقلين بصورة متكررة» الذي يهدف لحرمانهم من النوم، وقد أثبتت لجنة تحقيق تابعة للجيش وقوع هذا. ولكن، أفادت التحقيقات، التي قادها الجنرال المتقاعد راندال سكميدت، بأن البرنامج كان يستخدم مع المعتقلين البارزين، وأنه حظر في مارس (آذار) 2004. ولم يعثر فريق التحقيق على أدلة تظهر أن هذا الأسلوب قد استخدم مع محمد، ولكن قال سكميدت في مسودة شهادة متوقعة أعطاها إلى فراكت، إنه ليس لديه سبب في التشكك في معلومات الحكومة بشأن تنقلات محمد بين الزنازين. وقال سكميدت في المسودة إنه يعتذر لعدم الكشف عن استخدام هذا الأسلوب مع محمد ولكنه اكتشف أنه استخدم في حالات أخرى، بعضها مرخص والبعض الآخر بلا ترخيص. وقال سكميدت في مكالمة تليفونية أمس أنه يعتقد أن فراكت يواجه صعوبات في الدفاع عن موكله المتهم بمحاولة قتل جنود في القوات الأميركية في أفغانستان وأن المعاملة التي تلقاها محمد في معتقل غوانتانامو لا تكفي لإسقاط التهم الجنائية المرفوعة ضده. وقال سكميدت: «أنا لا أقول إن برنامج نقل المعتقلين بسرعة وبصورة متكررة يعد تعذيبا، ومع هذا يمكن النظر إليه على أنه نوع من سوء المعاملة إذا لم يتم بالصورة المناسبة».
وقال مسؤولون بوزارة الدفاع إن سياسة الوزارة تعتمد على معاملة المعتقلين بصورة إنسانية وإنه يتم التحقيق في المزاعم التي لها معقوليتها والمتعلقة بسوء معاملة بعض المعتقلين، وإذا ما أثبتت هذه الأفعال، سيتم تحميل من قاموا بهذه المسؤولية. وكان قد ألقي القبض على محمد (عمره الآن 24 عاما) بعد هجوم في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2002، حيث زعم أنه ألقى قنبلة يدوية على سيارة للقوات الأميركية الخاصة في كابل، وكانت هذه السيارة في مهمة إنسانية. وجرح ثلاثة أشخاص كانوا فيها، وأصيب أحدهم بالعمى في عينه اليسرى. واتهم محمد بمحاولة قتل الثلاثة، ومن المقرر استئناف جلسات الاستماع في قضيته الأسبوع القادم في غوانتانامو. وقال الكولونيل لورانس موريس، وهو المدعي الرئيسي باللجان العسكرية، إن الحكومة تعترف بأن محمد قد تعرض للنقل المتكرر السريع خلال الليل، ولكن كان هذا بعد اعتقاله مباشرة. وأشار موريس إلى أن محمد أدلى باعترافات في المكان الذي ألقي القبض عليه فيه وأكثر من مرة في الساعات القليلة التي أعقبت الحادث، دون أي تهديدات. ويضيف موريس: «حتى لو كانت الوضع هو كما يصور الدفاع، فلا تعد أساسا لإسقاط التهم».
ويقول فراكت إنه بعد إرسال موكله إلى معتقل غوانتانامو، تعرض للتعذيب وهناك سابقة قضائية واقعية تؤيد إسقاط التهم في هذه القضية، وهذا ما تعارضه الحكومة بشدة. ويضيف فراكت إن الحالة العقلية لموكله تغيرت بشكل خطير بسبب هذه المعاملة غير القانونية، ونوه إلى أن هذا يشير إلى سوء معاملة في معتقل غوانتانامو أكبر مما تم الاعتراف به في وقت سابق. وقال فراكت: «أعتقد أن هذا يعكس تنازلا عن القيم الأميركية الأساسية المرتبطة بآداب السلوك الإنسانية وظهر هذا بشكل كبير في عمليات الاعتقال التي حدثت خلال أول عامين أو ثلاثة أعوام من الحرب العالمية على الإرهاب، فما بدأ كجهد يركز على عدد قليل من المعتقلين يعتقد أن لديهم معلومات استخباراتية هامة أصبح يطبق على المعتقلين العاديين وأصبح أمرا روتينيا». ومن المتوقع أن يصدر اليوم تقرير أعد في 46 صفحة لمحامين في كلية القانون بجامعة سيتون هول وسيدعم هذا التقرير رأي فراكت والذي يقول فيه إن المحققين قد أسقطوا العديد من الادعاءات بوقوع سوء معاملة في معتقل غوانتانامو وحذفوا البعض الآخر من التقارير الرسمية. وقد استخدمت وزارة الدفاع التقرير بصورة متكررة لإظهار عدم وقوع تعذيب في معتقل غوانتانامو. وقد اكتشف التقرير المرتقب صدوره أن وقائع الضرب التي أوردها مكتب التحقيقات الفيدرالي والتعدي على الأديان وغيرهما من الوسائل غير القانونية لم تدرج في تحقيقات سكميدت ولا في أي تحقيقات أخرى.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»