أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم، أمس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيدخل تعديلا على الطاقم الحكومي في وقت «قريب جدا». ومن ناحية أخرى، ربطت مصادر مطلعة تأخر الاعلان عن تعديل الدستور بالحالة الصحية للرئيس.
وقال بلخادم لصحافيين في العاصمة، أمس، إن تعديلاً حكومياً «سيتم عن قريب جدا»، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول تاريخ حدوثه أو الوزارات التي سيشملها. وكان بلخادم صرح نهاية 2006 أنه قدم طلباً خطياً لرئيس الجمهورية يتناول إحداث تغيير حكومي «لضرورات تتعلق بانسجام أداء الحكومة». ونفى مطلع العام الجاري أخبارا مفادها أن التغيير سيمس رأس الحكومة.
ويجري في الأوساط السياسية حديث قوي عن «تعديل حكومي وشيك»، يطال بلخادم وعدداً من الوزراء «الفاشلين في أداء مهامهم». ورجحت مصادر قريبة من المعارضة عودة أحمد أويحيى إلى قيادة الطاقم الحكومي، على خلفية تكليفه من طرف بوتفليقة في الآونة الأخيرة لتمثيله في مهام رسمية بالهند واليابان وكوريا الجنوبية، رغم أنه لا يحمل أي صفة رسمية. ويقود أويحيى حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» المساند للرئيس. وسئل بوتفليقة في بداية حكمه عما يمثله أويحيى بالنسبة له، فقال: «هو عندي كما كنت أنا عند الرئيس الراحل هواري بومدين». وقالت مصادر عليمة إن التعديل المرتقب، سيكون جزئياً، وبموجبه سيرحل بعض الوزراء من الحكومة.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تأخر الاعلان عن تعديل الدستور يعود إلى عدم تأكد الرئيس من أن حالته الصحية تتيح له الاستمرار في الحكم. ويعد تغيير المادة 74 التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين، أهم بند في الدستور المرتقب.
وبدا الرئيس بوتفليقة في مايو (أيار) الماضي متعبا أثناء إشرافه على «جلسات إصلاح الجامعة»، إذ ألقى حينها خطابا قصيراً على غير عادته، وكان صوته خافتاً إلى درجة لم يسمعه غالبية الحاضرين. ورأت مصادر بأن إيفاده في الآونة الأخيرة أويحيى في مهام رسمية بدلا عنه، يؤكد تكهنات بعدم قدرته بدنياً على القيام ببعض الأنشطة ضمنها السفريات الشاقة. وتراجع نشاط الرئيس في الداخل أيضا، إذ تقلصت مناسبات خروجه إلى الميدان لتفقد مشاريع تنموية كان أطلقها في بداية الولاية الثانية (2004 ـ 2009). ودعا بوتفليقة في يوليو (تموز) 2006، الجزائريين إلى الاستعداد لاستفتاء لتعديل الدستور قبل نهاية نفس العام، لكن ذلك لم يتم لأسباب لم يعلن عنها الرئيس، فيما قال بلخادم إن الأمر يتعلق «بزحمة في أجندة الرئيس». وذكر مصدر بالرئاسة أن «دستور بوتفليقة جاهز وننتظر الضوء الأخضر منه للكشف عنه».