أكد جبار طراد الشمري نقيب الصحافيين العراقيين، أن نسب الاغتيالات والخطف والقتل للصحافيين، انخفضت خلال هذا العام كثيرا مقارنة بالأعوام الماضية، غير انه اشار الى تصاعد في «خنق حرية الإعلام»، وارتفاع حالات التهديد واستهداف الصحافيين ليس من قبل الجماعات المسلحة أو ميليشيات وإنما من جهات أمنية عراقية.
وأضاف الشمري في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية العراقية، ضد الإعلام والإعلاميين والتي بدأت تتصاعد في الآونة الأخيرة وبخاصة في المحافظات، تحدث رغم مخاطباتنا الكثيرة للحكومة العراقية».
وقال الشمري إنه طالب الحكومة العراقي بـ«تثقيف أفراد الجيش والشرطة وتبيان دور وأهمية الصحافي وإفساح المجال أمام الصحافي لتأدية عمله، بل ومساعدته وليس التعرض له أو اعتقاله أو حجزه أو منعه من أداء مهمته في أي مكان من العراق».
غير ان الشمري أضاف «الذي رأيناه وخاصة في محافظات الديوانية والبصرة وكربلاء، والتي حدثت فيها العديد من حالات الاعتداء ونعتبرها سابقة غريبة وخطيرة بذات الوقت ومؤذية لنا كصحافيين، أن مطبقي القانون أنفسهم يعترضون عمل زملائنا بل والاعتداء عليهم بشكل بشع ومناف حتى للأخلاق». وعن أسباب عدم تبني النقابة عملية رفع دعاوى قضائية ضد الجهات التي تعتدي على الإعلاميين، خاصة وان القانون العراقي أعطى الحق لأي مواطن تمس حقوقه ومن قبل أي جهة كانت من دون استثناء ودون خطوط حمراء، أن يقدم شكوى قضائية أصولية للحصول على حقوقه، وهنا رد الشمري بأن الفرق العسكرية وحتى أفراد الجيش الذين يعتدون على الصحافيين «يبادرون فورا وبعد وقوع حادث الاعتداء بدقائق بتقديم الاعتذارات».
وأضاف الشمري أن النقابة نبهت الاجهزة الامنية بأنها ستقيم دعاوى قضائية ضدهم في المحاكم «بغض النظر عن كونهم جهة حكومية أو كأفراد استغلوا مناصبهم للاعتداء على الآخرين، ولن نقبل أي اعتذار منهم ثانية، فهذا أمر غير مقبول نهائيا، أي يضربون صحافيا ولا يتركونه إلا على حمالة الإسعاف ويكتفون باعتذار»، وتساءل قائلا «أين كرامة الصحافي؟ أين حقوقه؟ نحن نسأل لماذا هذا التهاون بالقانون وانتم مطبقي القانون، وهنا سيكون ردنا المقابل ضد أي حالة اعتداء هو المحاكم وأي اعتذار من الآن أقوله غير مقبول». وبشأن إعلان بعض الجهات المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين مؤخرا بوضع قائمة سوداء يدرج فيها اسم «المسؤول المعتدي أو الجهات المعتدية على الصحافيين ومنع الصحافيين أو توجيههم بمقاطعتها إعلاميا»، قال الشمري إن هذا النوع من الدعوات يعد «نوعا من أنواع إجبار هذه الجهات على عدم إتيان هكذا أعمال ومن حق الصحافي والدائرة الصحافية أو المؤسسات وحتى النقابة مقاطعة المؤسسات التي تحجب المعلومة أو تعتدي، وهناك مفاصل عديدة تستوجب مقاطعتنا لنبين للمسؤول انه على خطأ أو عليه تغيير أسلوبه».
وكشف الشمري ان وزارة الداخلية تمكنت من «إيجاد بداية الخيط الذي سيوصلها للجهات التي اغتالت نقيب الصحافيين الشهيد شهاب التميمي». وكان التميمي قد اغتيل قبل عدة أشهر على ايدي مسلحين مجهولين. وأشار الشمري الى انه «قبل اغتيال التميمي كانت وزارة الداخلية تحقق بـ 48 ملفا خاصا بالتحقيق باغتيالات الصحافيين، لكن بعد حادث الاغتيال للنقيب صدر أمر مباشر بفتح جميع الملفات وبإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ومتابعة من قبل وزير الداخلية جواد البولاني وتحوي لجنة التحقيق محققين أكفاء بهدف الوصول إلى الجناة».