ترجيح تشكيل الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل

تمهيدا لحوار يرعاه الرئيس حول الاستراتيجية الدفاعية

TT

انعكست الاجواء الايجابية التي أشاعتها زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى بيروت اول من امس، ايجاباً على مواقف وتصريحات الاطراف السياسيين في اتجاه التأكيد على ان اتفاق الدوحة يسير نحو التنفيذ بحوار يرعاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وان الحكومة الجديدة مرشحة للولادة قريباً.

وفي هذا الاطار، قال رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد: «ان ما نواجهه في لبنان من حراك بدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ويتبدى في تشكيل الحكومة الجديدة انما هو حصيلة اتفاق واضح في الدوحة بين الافرقاء اللبنانيين على انتخاب رئيس توافقي، هو العماد ميشال سليمان، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون نسبة التمثيل فيها 11 وزيراً للمعارضة و16 وزيرا للموالاة و3 وزراء لرئيس الجمهورية، على ان يكون وزير الداخلية محايداً. كما تم الاتفاق على اعتماد قانون الـ 1960 للانتخابات النيابية مع تعديل تم الاتفاق عليه في ما يختص بالتقسيمات لدوائر بيروت. ورئيس الجمهورية تم انتخابه، وهو البند الاول من بنود الاتفاق. واليوم نحن في صدد انتهاء الاستشارات لتشكيل الحكومة المرتقبة. واذا كان هناك من تأخر ومن تعقيدات، فنحن نأمل في ان تكون هذه التعقيدات طبيعية وروتينية تحصل عند تشكيل اي حكومة. والتذرع بأمور لا علاقة لها بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمهمة الرئيس المكلف من اجل قطع الاتصالات والمشاورات، أمر ليس مفيداً ولا يسهم في الاسراع بتشكيل الحكومة التي لا بد من تشكيلها عاجلاً أم آجلاً».

واضاف: «نحن لا نرى حتى الان ان التأخير والتعقيدات التي تواجه الرئيس المكلف هي تعقيدات تعطيلية. حتى الان نراها تعقيدات طبيعية تستلزم مزيدا من التشاور. ونأمل في ان يكون الانتهاء من تشكيل الحكومة في موعد قريب وفي الاسبوع المقبل، اذا تم اعتماد العقل المنفتح المشارك الذي اسس لاتفاق الدوحة.... وفي ضوء ما تم اقراره في اتفاق الدوحة لا نعتقد ان المشكلة مستعصية في تأليف الحكومة. ومطالبنا محددة كمعارضة. ومطالب الموالاة اطارها محدد ومعروف».

وتابع: «نحن لسنا متشائمين على الاطلاق. ونأمل في ان نشهد ولادة قريبة لحكومة الوحدة الوطنية التي تجسد اتفاق الدوحة بين الفرقاء اللبنانيين... ولا بد من الاشارة الى ان ما حدث في الدوحة لم يكن حلا متطورا للبنان، انما كان تسوية جديدة للازمة التي استعصت في الفترة الاخيرة. وأملنا في ان تهدأ الامور ونستطلع معا مصالح اللبنانيين المشتركة والمصلحة اللبنانية الوطنية معا ونسعى الى تكريس قانون انتخاب منصف لا يمثل تسوية وانما يمثل قاعدة لتطوير المجتمع السياسي والحياة السياسية والاقتصادية في لبنان».

في المقابل، اعتبر النائب محمد الحجار (اللقاء الديمقراطي) في لقاء جمعه مع كادرات «تيار المستقبل» في محافظة لبنان الجنوبي، ان موقف رئيس التيار النائب سعد الحريري من «الهجمة العسكرية التي شنها حزب الله وحلفاؤه على بيروت وسكانها الآمنين قد جنب لبنان وعاصمته فتنة خطيرة ومحرقة ومجزرة دموية كبيرة، كان المستفيد الاول منها العدو الاسرائيلي».. وشدد على «ان الحوار وحده هو الحل لتبريد اجواء التشنج والتباعد. وينبغي تنفيذ اتفاق الدوحة لجهة رعاية رئيس الجمهورية لحوار بين الافرقاء السياسيين اللبنانيين يبحث فيه بالعمق في موضوع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله والسلاح غير الشرعي». وتساءل في هذا الصدد: «كيف يمكن ضمان نزاهة وديمقراطية الانتخابات المقبلة اذا لم يبت موضوع السلاح طبقا لما ورد في اتفاق الدوحة؟» مشيراً الى «اننا سنكون امام حالة مرشح لا يستطيع التحرك وناخب لا يستطيع التجول». وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة «أمل» النائب علي بزي: «يحاول البعض اليوم تقديم بعض الموضوعات على الموضوعات الاساسية التي هي واضحة في اتفاق الدوحة. ونحن لا نرى اي سبب موجب للضجة التي يثيرها البعض في هذا الاطار. نحن مؤتمنون على تنفيذ كامل بنود اتفاق الدوحة بعد تنفيذ البند الاول المتعلق بانتخاب الرئيس العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وعلينا تجسيد بقية البنود ولا سيما في ما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات النيابية». واضاف: «ان المعارضة ستبقي نوافذ الحوار مفتوحة وصولاً الى الاستقرار وبناء الدولة على اساس الانتقال من مرحلة بناء السلطة الى مرحلة بناء المجتمع». من جهته، اعتبر النائب حسن فضل الله (حزب الله) «ان المماطلة في تشكيل الحكومة مناورة مكشوفة لتبديد وهج اتفاق الدوحة وما تحقق فيه من تثبيت لمبدأ الشراكة والتوافق... لكنها مماطلة لن توقف مسار هذا الاتفاق الذي بات يشكل السقف السياسي والأمني لهذه المرحلة». داعيا الى «الاسراع في تشكيل الحكومة لان التأخير غير مبرر ويؤدي الى تراكم المشكلات وتضييع الفرص امام اللبنانيين». وقال: «ان الموالاة غير قادرة على الخروج من هذا الاتفاق مهما حاولت التذاكي والتشاطر وكأنها لم تتعلم من تجربتها وفشل رهاناتها».

وفي صيدا، عقد امس لقاء بين وفد من «الجماعة الاسلامية» برئاسة رئيس المكتب السياسي علي الشيخ عمار ورئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب اسامة سعد .وقال الشيخ عمار: «اكدنا على اهمية ان يسعى الجميع من اجل اشاعة اجواء الاستقرار السياسي وبالتالي الاستقرار الامني. كما اكدنا على اهمية ان يكون هناك تعاون بين مختلف الاطراف السياسية، أكان هذا في اطار الموالاة او المعارضة، من اجل الاسراع في الانتهاء من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية القادرة على اشاعة اجواء من الاستقرار التي يحتاجها هذا البلد». من جهته، قال النائب سعد: «اكدنا على اهمية انجاز ما تم الاتفاق عليه في الدوحة بالسرعة الممكنة لجهة تشكيل الحكومة واقرار قانون الانتخاب والسير بالعملية السياسية الى نهايات تريح الوضع اللبناني وتحصنه في مواجهة كل الاوضاع المحتملة في المنطقة، وايضا من معالجة الازمات المتعددة وخصوصا الوضع الاقتصادي الاجتماعي».

على صعيد آخر، نبه رئيس «حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون» محمد درغام، في رسالة مفتوحة وجهها امس الى «اهلنا في البقاع الشمالي»، الى «خطورة التكاذب السياسي وهيمنة الحزب المذهبي الواحد على طائفته وعلى بقية الطوائف».