يعقد البرلمان الكويتي اليوم أولى جلساته الفعلية، والتي ستطرح خلالها عدة ملفات، أبرزها مناقشة إجراءات الحكومة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب مناقشة النواب لما جاء في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول الأحد الماضي، وبحث عدد من مشاريع الميزانيات لمؤسسات وهيئات حكومية.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، أن الحكومة استعرضت أمس «الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لكبح جماح الارتفاع غير المنضبط لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير، قوله عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس أن مجلس الوزراء استعرض هذا الموضوع الذي سيناقشه مجلس الأمة (البرلمان) في جلسته غدا (اليوم).
وتعد جلسة اليوم أول اختبار فعلي للعلاقة بين البرلمان والحكومة، خاصة بعد دعوة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في لقاء له الأول من أمس مع عدد من النواب، إلى «عدم دغدغة المشاعر في بعض الاقتراحات والقضايا، وأهمية تعزيز علاقة التعاون بين السلطتين»، كما نقل أمين سر البرلمان النائب روضان الروضان.
وأضاف الروضان أن الشيخ صباح «أبدى بعض الملاحظات والنصائح بشكل شفاف»، وتمنى أن يسود التعاون علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، كما تطرق إلى المشاريع التنموية والقضايا التي تهم المواطنين، مشددا على التعاون بين السلطتين في تنفيذها.
وطالب الشيخ صباح بحسب الروضان النواب بمحاسبة المقصرين، قائلا لهم «لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع، وتركتموه ولم تحاسبوه»، كما طلب «عدم دغدغة المشاعر في بعض القضايا البعيدة عن الواقع، والتركيز على المواضيع التنموية التي يستفيد منها المواطن، والتفاهم بين السلطتين حولها».
إلى ذلك، دعا وزير الصحة الكويتي علي البراك إلى تخصيص جزء من جلسات دور الانعقاد المقبل للبرلمان لمناقشة أوضاع الخدمات الصحية في البلاد، وأضاف بحسب تصريح له بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن الطلب سيأتي بالتنسيق مع أعضاء البرلمان بهدف النهوض بالخدمات الصحية في البلاد وتطويرها ومعالجة السلبيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وبرلمانيا، يتوقع أن يقر اليوم البرلمان في جلسته طلبين نيابيين، الأول قدمه رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب الدكتور فيصل المسلم ويتعلق باستكمال تكليف لجنته بمواصلة عملها كلجنة تحقيق في عدة ملفات من بينها التجاوزات الحكومية التي شابت الانتخابات قبل الأخيرة، وإعلان مدفوع الثمن نشر كمادة تحريرية في جريدة «الأهرام» المصرية، تضمن مساسا بنواب في البرلمان، إلى جانب عدد من التجاوزات التي شهدتها جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب، وجميعها سبق للجنة التحقيق بها، إلا أن حل البرلمان أوقف العمل بها، الأمر الذي يستدعي قرارا من البرلمان الجديد لاستئناف النظر فيها، كما سيناقش البرلمان كذلك طلبا مقدما من رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب أحمد المليفي، يطلب فيه إحالة عدة مواضيع على اللجنة مرة أخرى لاستكمال بحثها وتقديم تقارير في شأنها.
وعلى صعيد متصل، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها مساء أول من أمس مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة عليهم لدى البنوك وشركات الاستثمار، وهو المقترح الذي تقدمت به الحكومة في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي لمواجهة الطلب النيابي بإسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين، والذي تسبب بتوتير الأجواء السياسية بين الحكومة والبرلمان وقتها.
وأعلن رئيس اللجنة النائب الدكتور ناصر الصانع أن «الحكومة ممثلة بمحافظ بنك الكويت المركزي، وعدد من مسؤولي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، طلبت مهلة لتقديم رأيها في شأن الاقتراحات النيابية الخاصة بمشكلة القروض المتعثرة، وهو ما ستتم مناقشته الأحد المقبل».
وبين الصانع أن «الانتهاء من مناقشة قانون تأسيس صندوق المتعثرين يعتمد على البيانات المطلوبة خلال دور الانعقاد الحالي، إضافة إلى إمكانية اتخاذ قرار من قبل اللجنة ومجلس الأمة (البرلمان)، والمطلوب من الحكومة تنفيذ مواد القوانين المقترحة على الواقع المصرفي، وواقع القروض في الكويت».
من جانبه، اعتبر مقرر لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي البرلمانية النائب محمد هايف المطيري، الإنذار الذي وجهته وزارة الإعلام لقناة أل بي سي بأنه «لم يكن كافيا، والمطلوب وضع لائحة واضحة لمعرفة الفعاليات التي يمكن لأي وفد إعلامي زائر إجراؤها».
يذكر أن لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، هي لجنة نيابية اقترحها نواب إسلاميون في البرلمان السابق، تواجه ضغطا مجتمعيا تقوده شخصيات ومؤسسات مجتمع مدني، كونها تعارض روح التسامح والحرية التي أوجدها الدستور الكويتي المعمول به بالبلاد منذ عام 1962.
وكانت اللجنة قد اجتمعت مساء أول من أمس، وناقش أعضاؤها مع عدد من مسؤولي وزارة الإعلام، دور وزارتهم في محاربة الظواهر السلبية، وأعلن مقررها النائب محمد هايف المطيري أن اللجنة بينت لمسؤولي الوزارة، وجود قصور في أداء الوزارة، فيما يتعلق بمتابعة المصنفات الفنية وألعاب الفيديو، وطلبت منهم دعم إدارة المصنفات الفنية بالوزارة، لتفعيل دورها وقدرة المراقبين التابعين لها على متابعة المواضيع المتعلقة بعملها.