أعلنت واشنطن أخيراً انها ستطبق نظام «موافقة الكترونية مسبقة» على مواطني 27 دولة لديها اتفاقيات مع الولايات المتحدة تمنح مواطنيها حق السفر إليها من دون تأشيرة دخول. ويعني هذا النظام الجديد، الذي سيكون طوعياً ابتداءً من اغسطس (اب) المقبل وإجبارياً من يناير (كانون الثاني) المقبل، ان على مواطني هذه الدول إعطاء معلومات مثل أسمائهم ومكان ولادتهم وإقامتهم في الولايات المتحدة قبل السفر اليها. وتأتي هذه الخطوة بعد مخاوف اميركية من استخدام متطرفين جوازات سفر اوروبية لدخول أميركا والقيام بعمليات ارهابية. وستتأثر 27 دولة بهذه الاجراءات الجديدة. وتعتبر بريطانيا من اكثر الدول التي ستتأثر بهذا القرار، مع التبادل السياحي الكبير بين البلدين، بالإضافة الى اليابان ونيوزلندا. وردت ناطقة باسم وزارة الداخلية البريطانية على استفسارات «الشرق الاوسط» حول البرنامج الجديد بالقول: «المملكة المتحدة تعرف الحاجة لتحسين امن السفر وتدعمه»، مضيفة: «نرحب بالمزيد من المعلومات من الولايات المتحدة حول تطبيق النظام الالكتروني لموافقة السفر». وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية ان «المشروع ما زال جديداً وسنعلن عن تفاصيله وقت تطبيقه». وقال مستشار من مكتب الحقوق والحريات المدنية في وزارة الأمن القومي الاميركية، جورج سليم: «الغرض من البرنامج ان يقدم المسافر معلوماته الخاصة للجهات المسؤولة قبل زمن من سفره لتجنب المشاكل ولمساعدة الذين قد يواجهون مشاكل في السفر». وأضاف في مقابلة مع «الشرق الاوسط» اثناء زيارته بريطانيا انه «سيتعين على المسافر ان يحصل على موافقة قبل السفر، ولكن سيكون الرد على الطلب شبه فوري في غالب الاحيان». وشرح ان السبب وراء ادخال هذه الاجراءات هو «ضمان سلامة الجميع وتجنب دخول من لا نريده في بلادنا». وهناك تخوف في بريطانيا ودول اوروبية اخرى من ان الاجراءات الجديدة موجهة للمواطنين المسلمين أو من اصول عربية. إلا أن سليم شدد على أن المسافرين لن يستهدفوا بسبب ديانتهم أو اصلهم، لكنه اقر بوجود هذه المخاوف. وقال: «من الصعب جداً وقف هذه المخاوف، ولكن نحاول أن نتواصلَ ونحضر مؤتمرات مختلفة ونشرح بأن العرب والمسلمين جزء من بلادنا ولا توجد عنصرية ضدهم». وأضاف: «يجب ألا يشعر المرء، اذا كان مسلماً أو عربياً، بأنه مستهدف، فالاجراءات الامنية تشمل قضايا عدة مثل الاسم ومكان وتاريخ الولادة وفي الاخير لمعرفة ما اذا كان يشكل تهديداً امنياً». وشرح سليم ان عمله يركز على «التقاطع بين الحقوق المدنية والأمن القومي»، موضحاً انه يتعامل مع «الجاليات التي تأثرت بالسياسات التي عقبت تفجيرات 11 سبتمبر (ايلول) 2001». ومن بين مهام سليم والعاملين معه في هذه الوحدة العمل على برامج تعالج المشاكل التي ترد إثر تشديد الاجراءات الامنية في الولايات المتحدة. وقال ان من بين هذه الاجراءات «وضع برامج مثل برنامج للشكاوى من قبل الذين يشعرون انهم تعرضوا لمعاملة عنصرية بالاضافة الى تدريب موظفي الدولة حول قضايا الحقوق المدنية»، لكنه لم يملك احصاءات عن عدد الشكاوى التي تلقوها وعالجوها. واضاف: «نحن نتواصل مع الجاليات المختلفة ونشرح سياساتنا وإجراءاتنا». وأكد سليم ان وزارة الامن القومي الاميركية تعمل على «التواصل مع الجاليات من مختلف الخلفيات لتعمل مع الحكومة، وخاصة في المطارات والحدود بشكل افضل». ومن بين مهام سليم استقطاب الاميركيين المسلمين ومن اصول عربية للعمل في وزارات ووكالات الدولة، ولكنه لم يدل بأعداد الذين التحقوا بهذه الإدارات. وشرح «انه ضد رصد الخلفية الدينية أو العرقية للموظفين».