اعتبر وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الاردني ناصر جودة، ان زيارة رئيس الوزراء العراقي نورى المالكي للاردن منتصف يونيو (حزيران) الحالي، ستفتح آفاقا جديدة على مستوى العلاقات الثنائية خاصة في التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وقال في مؤتمر صحافي أمس: «نحن نترقب هذه الزيارة بكل اهتمام ونتطلع الى المواضيع الهامة التي ستطرح خلالها (...) والتباحث في العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية وموضوع النفط والتبادل التجاري بين البلدين». وأضاف «ستكون هذه الزيارة خطوة هامة جدا على صعيد تفعيل التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الاخوية القائمة بينهما». وأشار الى انه سيتم خلال الزيارة بحث جميع الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها قضية المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية والديون المترتبة على العراق منذ النظام العراقي السابق، اضافة الى بحث مسألة تصدير النفط العراقي الى الاردن والبضائع الاردنية للعراق وتسهيل أمن الشاحنات الاردنية الى المدن العراقية.
وستكون زيارة المالكي للمملكة الاردنية الثالثة منذ توليه منصبه قبل أكثر من عامين، وتعود آخر زيارة له لعمان الى الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 حيث التقى الرئيس الاميركي جورج بوش.
وبالنسبة الى اعلان الحكومة الاردنية ارسال سفير لها الى العراق، قال جودة انه لم يتم حتى الآن تسمية السفير. وأوضح ان «العامل الامني عامل هام، عندما يتم معالجته والتأكد من ان سلامة وأمن دبلوماسيينا في العراق أمر مطمئن لنا فسنقوم بتسمية السفير وهذه خطوة نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين». وأكد جودة حرص بلاده على ان «يعود الأمن والاستقرار للعراق على كافة الصعد ليعود يمارس دوره الهام على الصعيدين الاقليمي والدولي». وكان الاردن قد أعلن فى وقت سابق عن قراره بإعادة ارسال سفيره الى العراق، بعد سحبه على اثر تعرض السفارة الاردنية في بغداد في أغسطس (آب) من عام 2003 الى تفجير تبناه تنظيم القاعدة، ادى الى مقتل 14 شخصا بينهم أردني، وربطت عدة دول عربية اعادة ارسال سفرائها الى بغداد بالوضع الامني.
وعلى صعيد آخر، طالب عشرة نواب من مجلس النواب الاردني الحكومة الاردنية بعدم إرسال سفير للعراق. وسلم النواب مذكرة بهذا الشأن إلى رئيسهم عبد الهادي المجالي، وعزوا في مذكرتهم طلب عدم إرسال سفير إلى العراق لسبعة أسباب هي «عدم اعتراف الحكومة العراقية بحوالي مليون عراقي في الأردن». وقالوا ان ذلك يؤثر على اقتصاد الاردن ويؤدي إلى «ضغط كبير على المدارس والمستشفيات»، و«لعدم استيراد الحكومة العراقية من المصانع الأردنية ووضعها عراقيل أمام التبادل الاقتصادي وتفضيلها الموانئ والمعابر الحدودية غير الأردنية، ووضع عراقيل كثيرة على ذلك وتفضيل الموانئ والحدود غير الاردنية».