حث المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، أمس، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على عدم التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة ينص على بقاء قوات أجنبية في البلاد بعد عام 2008. وفي الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات مع اميركا بسبب ما سماه العراقيون «نقاطا سيادية»، أعلن نائب في البرلمان العراقي أن الجانب الأميركي قدم مسودة جديدة خفض فيها من سقف مطالبه. وأكد خامنئي على ان وجود القوات الاميركية في العراق يمثل «المشكلة الرئيسة»، معربا عن ثقته بأن العراق سيحطم «احلام» الولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الايراني عن خامنئي قوله «المشكلة الاساسية في العراق هي وجود القوات الاجنبية». وأضاف «نحن على ثقة ان الشعب العراقي سيتجاوز المصاعب وسيصل الى المكانة التي يستحقها. وبالتأكيد فان الحلم الاميركي لن يتحقق».
وتأتي هذه الزيارة الثالثة للمالكي لإيران منذ توليه مهامه في 2006، في وقت يتفاوض فيه العراقيون والاميركيون منذ مطلع مارس (آذار) حول اتفاق «تعاون وصداقة طويل الأمد» سيحدد إطار العلاقات بين البلدين في المستقبل، وخصوصا الوجود العسكري الاميركي في العراق.
وقال خامنئي «إن رغبة العنصر الأجنبي بالتدخل في شؤون العراق والهيمنة على البلاد هي المشكلة الاساسية أمام تطور العراقيين وعيشهم الكريم»، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبث التلفزيون الايراني مشاهد تظهر رئيس الوزراء العراقي مرتديا قميصا ابيض من دون ربطة العنق التي كان يرتديها حتى الآن خلال زيارته. ويشار الى ان الجمهورية الايرانية تعتبر ربطات العنق رمزا للامبريالية الغربية.
وشكر المالكي إيران على دعمها «غير المحدود» للعراق، حسب التلفزيون الرسمي.
وسعى المالكي الى الضغط على إيران بشأن الاتفاق الأمني، وتعهد بألا يتم استخدام العراق قاعدة لشن اي هجوم على الجمهورية الإسلامية.
وقال عقب اجتماع مع وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي «لن نسمح ان يتحول العراق الى قاعدة للإضرار بأمن إيران والدول المجاورة».
وتوقع بعض المراقبين أن يغتنم المالكي فرصة المحادثات للبحث في المزاعم الأميركية بشأن التدخل الايراني في الشؤون العراقية، وهو ما تنفيه ايران بشدة. إلا ان التغطية الايرانية الرسمية للزيارة لم تتطرق الى مثل هذه المزاعم.
ويقول تقرير لوكالة رويترز إن حكومة المالكي تسير على خط رفيع في علاقاتها مع ايران، إذ تسعى لكسب دعمها من دون إغفال الاتهامات الاميركية بأن طهران تدعم الميليشيات الشيعية المسؤولة عن جانب من أحداث العنف بالعراق.
وكثيرا ما تعهدت ايران بدعم العراق وحكومته، وكان هذا هو موقف خامنئي، الذي يتمتع دستوريا بالقول الفصل في كل الشؤون، حين قال أمس «ان مساعدة العراق.. واجب علينا شرعا». الى ذلك، قال محمود عثمان عن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، ان هناك «تقارب» بين المسودتين العراقية والاميركية في المفاوضات الجارية بعد تقديم الاميركيين مسودة جديدة.
وأوضح عثمان أن «الأميركيين قدموا مسودة جديدة، خفضوا خلالها سقف مطالبهم مع ما يتجاوب مع المطالب العراقية، ولذلك تقترب ورقتا العمل العراقية والاميركية». وعزا ذلك الى «رفض الجانب العراقي السقف المرتفع للاتفاقية الامنية وكون المسودة تمس بالسيادة العراقية».
وأكد عثمان أن «المسودة الأميركية تتضمن تسليم أي عراقي تعتقله القوات الاميركية الى القضاء العراقي وعدم توفير أي حصانة للشركات الأمنية والحمايات على أن يتم الاتفاق لاحقا بخصوص الحصانة الخاصة بالقوات الاميركية». وتابع عثمان أن المسودة «تتضمن كذلك عدم تحريك اي وحدات عسكرية اميركية إلا بعد موافقة الجانب العراقي وكذلك عدم استخدام اي موقع بحري او جوي او أرضي لمهاجمة دول الجوار». ورأى ان «اتفاق جميع ألوان الطيف العراقي على مطالب محددة سيؤدي الى حصول تنازلات اكثر من الجانب الاميركي»، مشيرا الى ضرورة ان تكون «المفاوضات شفافة».
من جهته، قال حميد المعلة، مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لـ«الشرق الاوسط» «لن تضطر الحكومة الى توقيع الاتفاقية لاسيما بعد عرضها، فكان هناك تحفظ على عدد من النقاط فيها من قبل عدد من الكتل السياسية، ومن جهتها اميركا ابدت تفهماً كبيراً لهذه التحفظات وانها تعد هذه الاتفافية عديمة (جدوى) في حال لم يرض الشعب العراقي عنها»، وأضاف «هناك انفراجات ببعض النقاط ونتطلع الى حلحلة القضايا الى حلول جيدة لاسيما وان اغلب المفاوضات تشهد اخذا وعطاء وصراعا وتفهما».