وجهت منظمة العفو الدولية رسالة تدعو إلى ضرورة التحرك بهدف وضع حد للوضعية غير القانونية لمعتقل غوانتانامو، وتمكين المحتجزين داخله من محاكمة عادلة ووفق الشرعية الدولية. وفي بيان لها ببروكسل، تضمن رسالة مفتوحة الى المشاركين في أعمال القمة السنوية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تنطلق اليوم في لوبليانا، عاصمة سلوفينيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي، شددت المنظمة على أن التكتل الأوروبي وبالرغم من النداءات الملحة التي وجهت إليه حتى الآن من قبل العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لم يتحمل مسؤوليته كشريك للولايات المتحدة تجاه هذه المسألة، ولم يساعد على بلورة مخرج لها.
وقال البيان إن على المسؤولين الأوروبيين التحرك للتوصل إلى حل مع السلطات الاميركية لإشكال معتقل غوانتانامو والإفراج عن المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم بشكل عادل ولا حتى توجيه تهم محددة ضدهم في الغالب. وتنعقد القمة الاوروبية ـ الاميركية بحضور الرئيس الاميركي جورج بوش وكبار المسؤولين في المؤسسات التابعة للاتحاد الاوروبي، ومقرها في بروكسل، وممثلي الرئاسة الحالية. وشمل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية انتقادات محددة لكافة الدول الأوروبية، وفي مجالات تتعلق بالمشاركة فيما يعرف بإدارة أزمة الإرهاب، وخرق العديد من الحقوق الأساسية للمواطنين. وانتقدت المنظمة إقامة العديد من الدول الأوروبية، وتنظيمها لمعتقلات سرية ورحلات غير مرخصة بها، لأشخاص تم احتجازهم خارج إطار دولة القانون، وتنظيم اتصالات أمنية مع عدد من الدول التي تمارس التعذيب، وتسليمها أشخاصا إلى أطراف أجنبية، وخاصة الولايات المتحدة تحت ستار إدارة أزمة الإرهاب. وجاء في التقرير الذي نشر أخيرا في بروكسل، عاصمة أوروبا الموحدة، انه في عام 2007 جرى الكشف عن تورط عدد من الدول الاوروبية في عمليات اعتقال واحتجاز عدد من المشتبه في علاقتهم بالارهاب، وذلك بالتعاون مع واشنطن في هذا الاطار لمساعدتها في المعركة ضد الارهاب. وأضاف التقرير أن حكومات عدد من الدول غرب اوروبا اعترفت بأن لديها معتقلات سرية، وانها قامت وبصورة غير قانونية بتسليم اشخاص كانوا سجناء لديها لاطراف اخرى.
وكان التكتل الأوروبي قد أعلن مرارا انه لا يزال يتابع تطورت ملف الرحلات السرية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الاميركية في عدة دول أوروبية منذ عام 2001 وضمن ما يعرف بإدارة أزمة الإرهاب. وان المفوضية لا تزال تطالب الدول الأعضاء بتقديم كافة المعلومات والمعطيات التي في حوزتها حول هذه المسألة الخطيرة. وسبق ان خاطب عضو المفوضية الأوروبية المكلف شؤون العدل والأمن رسميا كل من بولندا ورومانيا حول المسألة. وقالت المفوضية إنها بعثت برسائل الى العديد من الدول لمعرفة تصرفها في إدارة أزمة الإرهاب وتلقت الردود في منتصف مارس (آذار) الماضي.