ندد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس بحكم المحكمة الدستورية الذي الغى تعديلا يرفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات التركية، مؤكدا انه «مخالف للارادة الوطنية».
وقال اثناء اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه، حزب العدالة والتنمية، ان «تعطيل ارادة البرلمان سلوك يخالف الارادة الوطنية»، بحسب التلفزيون الرسمي الذي نقل كلمة اردوغان. وكان حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي قد مرر في فبراير تعديلا دستوريا يشرع ارتداء الحجاب في الجامعات، الأمر الذي انتقدته بشدة الاوساط العلمانية. وألغى قضاة المحكمة الدستورية الجمعة الماضي هذا التعديل باعتباره يناقض مبدأ اساسيا دستوريا بشأن الطابع العلماني للدولة التركية.
وندد اردوغان في اول تدخل علني له منذ الجمعة، بما اعتبره «تعديا على سلطات البرلمان» الذي كان قد صوت باغلبية كبيرة لصالح التعديل.
وأكد اردوغان وسط تصفيق نواب حزبه «ان السلطة التشريعية تعود فقط للجمعية الوطنية. ولا احد بإمكانه سحب هذه السلطة منها او الحلول محل المشرعين»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر رئيس الوزراء ان المحكمة الدستورية اتخذت قرارا حول مضمون القانون في حين ينص الدستور بوضوح على تحديد مهمتها بالمسائل الاجرائية.
ويتهم قسم من الاتراك حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ست سنوات، بالسعي الى أسلمة تركيا التي يعتنق معظم سكانها الاسلام ولكنها تعتمد نظاما علمانيا.
كذلك، طلب اردوغان من المحكمة الدستورية تفسير قرارها الذي شكل أشد انتكاسة لحزب العدالة والتنمية ذي الاصول الاسلامية منذ توليه السلطة عام 2002 وقال محللون انه زاد من احتمالات حظر الحزب لانشطته الاسلامية في قضية منفصلة.
وقال اردوغان «يتحتم على المحكمة الدستورية أن تفسر سبب مناقشتها لمحتوى التعديل في القضية» الخاصة بالحجاب، حسب ما نقلت وكالة رويترز.
ويراقب المستثمرون القضيتين عن كثب ويقولون ان أي رد فعل عنيف من حزب العدالة والتنمية من الممكن أن يلحق مزيدا من الضرر بالثقة في السوق التركية. وتهدف القضية الاخرى الى اغلاق الحزب ومنع 71 عضوا بينهم اردوغان من ممارسة السياسة. ومن المتوقع أن تستغرق شهورا قبل أن تحسم.
وطبقا لأحدث مسح في تركيا العلمانية التي تسكنها أغلبية مسلمة يرتدي نحو ثلثي نساء تركيا شكلا من أشكال الحجاب كما أن نسبة مماثلة تؤيد رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات.
من جانب اخر، بدأت هيئة رئاسة الأديان التركية تنفيذ مشروع لإقامة كلية دولية مختصة بالعلوم الدينية يعتقد أنها ستكون منافسة لجامعة الأزهر في مصر، وذلك بتكليف من مجلس الأمن القومي التركي. وسيتم التدريس في الكلية وهي الأولى من نوعها، باللغتين التركية والعربية وبعض اللغات الأخرى. وقال رئيس الهيئة علي برداكوغلو إن هذا المشروع مهم جدا «خاصة للطلاب من الأقليات المسلمة في روسيا ودول البلقان ودول آسيا الوسطى حيث سيكون من السهل عليهم القدوم إلى تركيا والدراسة فيها بدلا من الذهاب إلى دول أخرى بعيدة».
ونقلت صحيفة «أكشام» التركية اليومية عن برداكوغلو قوله إن «الجامعة الجديدة ستكون مؤهلة للتدريس بما يتناسب مع القرن الـ21».
وأشارت الصحيفة إلى أن الكلية الجديدة ستكون منافسة لجامعة الأزهر العريقة في العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضحت أنه تم الموافقة على إنشاء هذه الكلية خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عقد العام الماضي حيث تم تكليف رئاسة هيئة الأديان بدراسة المشروع.
ويشار إلى أنه يوجد في العديد من الجامعات التركية كليات دينية تحت مسمى «كلية الإلهيات». ويضم مجلس الأمن القومي في تركيا القيادات العليا في الجيش والحكومة ويرأسه رئيس الجمهورية. على مستوى اخر، ألقت الشرطة التركية القبض على ستة من أنصار تنظيم القاعدة في مدينة بينجول شرقي البلاد.
وذكرت شبكة «سي.إن.إن تورك» الاخبارية الناطقة بالتركية امس أن السلطات صادرت متفجرات ووثائق وخرائط أثناء عملية القبض على المشتبه فيهم.
وأضاف التقرير أن المعتقلين الستة سيواجهون اتهامات بالتورط في أعمال إرهابية ومن المنتظر أن يطالب الادعاء العام بسجنهم عدة أعوام، بحسب وكالة الأنباء الالمانية.