كشف فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزير الخارجية) في حكومة اقليم كردستان العراق، أن رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد منتصف الشهر الحالي للبحث مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي وبقية المسؤولين هناك في القضايا العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية وفي مقدمتها قضيتا قانون النفط والغاز وكركوك.
وأوضح مصطفى، قائلا ان «عمليات التنقيب عن النفط في أراضي الاقليم مستمرة، وان هناك عقودا نفطية في انتظار التوقيع بالاضافة الى العقود التي تم توقيعها منذ عامين ونحن الآن في مرحلة الانتاج»، مشيرا الى تأكيدات رئيس الحكومة بارزاني، بأن «الاقليم على استعداد لضخ النفط عبر انابيب النفط العراقية بواقع مليون برميل نفط يوميا في البداية».
وأوضح مصطفى أن «التزام حكومة الاقليم بموضوع الموارد النفطية هو حسب ما مقرر في الدستور العراقي أي ان 17% من الواردات لحكومة الاقليم و38% للحكومة الاتحادية في بغداد، أي اننا لا نأخذ جميع الواردات كما قد يعتقد البعض خطأ».
وأكد مصطفى ان «النفط والغاز وحسب الدستور العراقي هو ملك الشعب ونحن نستطيع ان نقدم الكثير لشعبنا العراقي خاصة الآن في مرحلة البناء والتعمير»، مشيرا الى ان قانون النفط والغاز العراقي «تأخر بسبب الاختلاف بوجهات النظر بين حكومة الاقليم والبعض في الحكومة الاتحادية الذين يريدون ابقاء سياسة الصناعة النفطية مثلما كانت تخضع لسياسة شمولية مركزية بينما نرى نحن في حكومة الاقليم ومعنا بعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية، ان هذه الصناعة المهمة يجب ان تخضع لسياسة الاقتصاد الحر، او السوق الحر وان تفتح امام المستثمرين لإعادة بناء تقنية الصناعة النفطية وتوسيع عمليات التنقيب والاستثمار وهي قضية اقتصادية اكثر منها سياسية، وإلا هل يكفي ان يقتنع العراق بتصدير مليوني برميل يوميا في الوقت الذي بإمكانه ان يصدر 6 ملايين برميل يوميا».
وقال مصطفى لـ«الشرق الاوسط» في لندن التي يزورها بدعوة من المسؤولين الحكوميين البريطانيين، نحن هنا من اجل «لقاء المسؤولين البريطانيين والتباحث حول الأوضاع في اقليم كردستان والعراق والعملية السياسية الجارية في البلد، ومن أجل توثيق علاقاتنا خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية»، مشيرا الى «اننا نتحرك وفق ما مرسوم لنا في الدستور العراقي وما يتناسب مع السياسة الخارجية للعراق وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وبما يخدم العراق ككل وإقليم كردستان، كوننا جزءا من العراق ومن الشعب العراقي».
وعن طبيعة العلاقات، اليوم، بين حكومة الاقليم التي يترأسها نيجيرفان بارزاني، والحكومة الاتحادية التي يترأسها نوري المالكي، وفيما اذا كانت الاوضاع السلبية في بغداد تضغط وتؤثر في سياسات الاقليم، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان العراق «من المعروف ان القيادة السياسية الكردستانية قررت، ووفق مبدأ الاتحاد الاختياري ان نكون جزءا من العراق، وان نعيش بسلام وان نعمل على تقدم البلد ونعمل كل ما هو في مصلحة شعبنا العراقي، والإقليم طالما هو جزء من العراق فاننا نعمل كل ما في وسعنا من اجل التأثير ايجابا في الاوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية في عموم العراق ودائما ندعو الاخوة في بغداد لنقل تجاربنا في هذه المجالات الى باقي مناطق العراق ونحاول جاهدين ألا تؤثر الاوضاع السلبية في بعض مناطق العراق على الاقليم».
وحول ما قدمه ممثل الامين العام للأمم المتحدة بشأن حل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، قال مصطفى «ان حل هذه المسألة بحاجة الى ارادة حقيقية وحزم سياسي من قبل الاطراف العراقية مجتمعة وان الحل الاسلم هو الالتزام بالمادة 140 من الدستور العراقي التي تعد موافقة القيادة الكردستانية عليها فيها الكثير من التنازل»، مشيرا الى ان «كركوك اذا تبعت اداريا الى الاقليم فهذا لا يعني انها ستغادر العراق بل ستبقى عراقية مثلما أربيل والسليمانية ودهوك هي محافظات عراقية». وقال «ان مقترحات المرحلة الاولى التي قدمها ممثل الامين العام للامم المتحدة ليست عملية وفيها تجاهل لكثير من الحقائق وهي مجرد مقترحات غير ملزمة وشكلت خيبة امل للكثير من الاطراف العراقية».
وتفاءل مسؤول العلاقات الخارجية بـ«تطور العلاقات بين الاقليم وتركيا لاسيما ونحن نسعى لتطوير علاقاتنا الاقتصادية والثقافية والسياسية مع جارتنا تركيا كونها (تركيا) تعرف اننا نستطيع ان نلعب دورا ايجابيا في موضوع العلاقات بينها وبين العراق، وهي جارة تاريخية وساعدتنا في الماضي كثيرا ولها استثمارات كبيرة في الاقليم ويمكن ان تتوسع هذه الاستثمارات في باقي مناطق العراق».