أكدت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة اليمنية، مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، حتى يتم التوافق مع الحزب الحاكم حول تشكيل اللجنة المركزية العليا المعنية بالانتخابات في اليمن. جاء ذلك بينما أجل البرلمان اليمني، البت في أمر هذه اللجنة حتى السبت المقبل، أملا في توصل الأحزاب والقوى السياسية إلى صيغة توافقية حول تعديل القانون الانتخابي الراهن.
وكان البرلمان اليمني، قد أقر الأحد الماضي، ادراج التقرير الخاص بهذه اللجنة، والذي تقدمت به لجنة مشتركة من اللجنة الدستورية ولجنة الحريات، ويتضمن أن يتم تشكيل اللجنة الانتخابية العليا من القضاة، بدلا عن الأحزاب حسب القانون الانتخابي الحالي. واتهمت المعارضة الحزب الحاكم بالدفع بهذا التعديل، بهدف استبعاد القوى السياسية واقصائها والانفراد بإدارة البلاد. ودعت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك التي تشكل المعارضة الرئيسية في اليمن أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم، الذي يملك الأغلبية الكبيرة في البرلمان الحالي إلى الانحياز لصالح الشعب والتعبير عن وحدته وتعدده السياسي. وأوضحت الكتل النيابية المعارضة أن مقاطعتها لجلسات البرلمان منذ الأحد الماضي، سيستمر متهمة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، بإصراره على ادخال التعديلات الدستورية الخاصة بقانون الانتخابات الحالي بشكل انتقائي، وبحسب رؤية الحزب الحاكم من دون مراعاة لإصلاح كامل يتعين انجازه للمنظومة الانتخابية بحسب الاتفاقات المتعددة، التي توصلت إليها المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام. وأكد البرلمانيون من تكتل احزاب اللقاء المشترك، الذي يقوده حزبا الاصلاح والاشتراكي، استمرارها في المقاطعة البرلمانية احتجاجا على اصرار الحزب الحاكم على تعديل القانون الانتخابي بشكل انتقائي من دون توافق وطني.
وقالت الكتل النيابية المعارضة في هذا السياق، إنه في ظل اصرار الحزب الحاكم على الانفراد بالرأي في القرارات المصيرية، التي تهم جميع أبناء الشعب وجميع القوى والاحزاب السياسية، فإن جميع الخيارات ستظل مفتوحة. من جانبها ترى الأغلبية النيابية لحزب المؤتمر الشعبي العام وقيادة مجلس النواب، أنه في حالة عدم حدوث توافق بين الأحزاب على تعديل هذه القانون، فإن من حق البرلمان أن يتدخل لحل هذا الاشكال، باعتباره الجهة المعنية بالتشريعات، وادخال التعديلات على القوانين، وفقا للنصوص الدستورية، التي تمنحه هذا الحق. وفي اتجاه حل الأزمة الراهنة بين المعارضة والحزب الحاكم، قالت مصادر سياسية، إن الرئيس علي عبد الله صالح التقى بقيادة أحزاب اللقاء المشترك، بهدف ايجاد توافق بشأن اللجنة الانتخابية العليا، في الوقت الذي تصر المعارضة على اصلاح المنظومة الانتخابية، باعتبارها آلية لإحداث اصلاحات سياسية للنظام السياسي الراهن، والانتقال إلى نظام برلماني.