أعلن رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي عن فض دور الانعقاد البرلماني الحالي يوم الثلاثاء بعد المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن وافق البرلمان في جلسته المنعقدة أمس على طلب بهذا الشأن.
وشهدت جلسة أمس أكثر من حادثة، كان أبرزها نجاح الحكومة في تحييد عدد من النواب الذين حاول تمرير قوانين سبق أن أعلنت رفضها لها، ومن بينها زيادة رواتب الكويتيين، وترخيص استغلال المواطنين لأراضي مملوكة للدولة.
ومن جانبه، صعد النائب المعارض أحمد السعدون على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وهدده بتقديم استجواب بحقه، متى ما ثبت لديه وجود أي تجاوز مشروعي المدينة الإعلامية والفحم المكلسن، واللذين دار حولهما لغط كثير في الشارع، وكان من بين المتهمين بالتنفع من ورائهما النائب السعدون نفسه، وهو الأمر الذي نفاه، مؤكدا أن «كل ما قيل عني كذب».
وتخلل جلسة الأمس استعراض قوى بين النواب من جانب مقابل الحكومة، إذ تمت الموافقة على مناقشة مقترح بزيادة رواتب الكويتيين مبلغ خمسين دينارا، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة في البرلمان السابق، وأدى إلى تأزم العلاقة بين الطرفين، وساهم في الدفع باتجاه حل البرلمان السابق في مارس الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية اعتراض الحكومة على المقترح على لسان وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر الذي قال إن «الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة جدا، حتى لا يكون تأثير تلك الزيادة سلبيا على المواطن، والحكومة حريصة على تحسين دخل المواطن، لكن من دون زيادة الرواتب، بل من خلال زيادة الدعم المقدم إلى المواد التموينية والاستهلاكية».
إلا أن الحكومة سرعان ما استجمعت قواها، وتمكنت من عرقلة تمرير مقترح آخر، حاول النواب إقراره، ويتعلق بتمكين المواطنين من الاستفادة من الأراضي المقابلة لمنازلهم بمقابل يدفع للدولة، وهو المقترح الذي شددت الحكومة في أكثر من مرة على رفضه.
ويواصل البرلمان في جلسته التي ستعقد صباح اليوم مناقشة ملف غلاء الأسعار، وما جاء في الخطاب الأميري، كما خصص أيضا الجلسات المقبلة لمناقشة مراسيم الميزانيات والتصويت عليها.
ومن جانبه بين رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن لجنته لن تتمكن من إعداد تقريرها عن الموازنة العامة للدولة خلال الأسبوعين المقبلين، ما يعني أن دور الانعقاد سيمتد لحين الانتهاء من إقرار الموازنة العامة، وفقا للدستور الكويتي.
وعلى الصعيد ذاته، اعتمد البرلمان أمس بإعادة تكليف عدد من اللجان البرلمانية استكمال الملفات التي كانت تنظر فيها قبل حل البرلمان، ومنها لجنة الشؤون التعليمية التي تتابع التحقيق في قضايا وشبهات قانونية بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتواصل التحقيق كذلك لمعرفة المسؤول عن نشر إعلان تحرير مدفوع الثمن في جريدة الأهرام المصرية، وتضمن مساسا بعدد من النواب الكويتيين.
وأقر النواب طلبا حكوميا بتأجيل النظر في اقتراح نيابي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في عدد من الملاحظات التي أثيرت في الحملة الانتخابية، وتعلقت معظمها حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء، للتأكد من مطابقة هذه التصرفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية، وخلوها من أية شبهة اعتداء على المال العام، على أن يعاد النظر في الموضوع بعد أسبوعين.
ووافق البرلمان أيضا على تكليف لجنة الشؤون المالية النيابية دراسة عدة مقترحات مقدمة لمعالجة أوضاع المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، على أن تقدم تقريرا بهذا الخصوص بعد عشرة أيام.
وعلى صعيد متابعة ملفات الإصلاح الإداري، وبموازاة صدور تقرير وضع الكويت على القائمة السوداء للاتجار بالبشر، كلف البرلمان لجنة نيابية للتحقيق في ملفات العمل، للوقوف على التجاوزات التي أدت لحدوث مخالفات في قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارتي الصحة والداخلية، وستطلع هذه اللجنة بفحص ملفات جميع أصحاب الأعمال الذين استقدموا عمالة وافدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تقدم تقريرا بهذا الشأن خلال ثلاثة شهور.
واستكمالا لهذا الملف، وافق البرلمان على مقترح يقضي بتكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في موضوع وضع العمالة الوافدة في الكويت، مع تقديمها مقترحات تمكن من مواجهة القصور في النظام القانوني القائم لهذه العمالة.
وأوصى البرلمان الحكومة بتأجيل بدء العام الدراسي المقبل إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، تقديرا لظروف الطلبة وأولياء أمورهم والمدرسين.