كشف استطلاع رأي جديد نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أمس، أن 90 في المائة من الاسرائيليين يعتقدون ان الفساد يسيطر على السياسة وعلى السياسيين في اسرائيل، والغالبية الساحقة منهم ترى في الجيش نموذجا أعلى. وفي الوقت نفسه ترى الأكثرية ان موقفها الناقد لا يعني انها ستتخلى عن العيش في اسرائيل، بل ان 83 في المائة قالوا انهم متمسكون بالعيش فيها.
واتضح من مقارنة نتائج هذا الاستطلاع مع نتائج الاستطلاع السابق من سنة 2006، ان هناك هبوطا عاما في ثقة الاسرائيليين بمؤسسات الحكم والسلطة. وحتى الجيش شهد هبوطا في الثقة مقارنة بالعام الماضي (71 في المائة مقابل 74 في المائة). والمحكمة العليا التي تلي الجيش من حيث الثقة، هبطت بشكل حاد، فمن 61 في المائة كانوا يثقون بها في السنة الماضية، الى 44 في المائة هذه السنة. وعادت مؤسسة رئيس الدولة لتحتل المرتبة الرابعة، بعد انتخاب شيمعون بيريس، برصيد 47 في المائة. وأما الصحافة الإسرائيلية، التي حظيت بأفضل النتائج بوصفها الحارس الأمين للديمقراطية الإسرائيلية، فقد خسرت هي الأخرى من ثقة الجمهور بها وهبطت من 46 في المائة الى37 في المائة. ومع ان هذه النتائج تدل على ان الديمقراطية الإسرائيلية تعيش في حالة أزمة، بشكل خاص بسبب الفساد والتحقيقات مع رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، للاشتباه في أنه حصل على أموال بطريقة غير شرعية، فإن الجمهور الاسرائيلي لم يعط درجة عالية للشرطة، اذ انخفضت الثقة بها من 41 في المائة في السنة الماضية الى 33 في المائة هذه السنة، وكذلك الامر بالنسبة لرئيس الحكومة (من 24 في المائة الى 17 في المائة). ولكن وضع رئيس الحكومة، رغم التدهور، يظل أفضل من حالة الأحزاب، التي حصلت الى المرتبة الأخيرة في مؤسسات الحكم من حيث الثقة والاحترام (15 في المائة). وعلق رئيس معهد الديمقراطية، إريك كرمون، على النتائج بالقول: «نحن في وضع خطير جدا. فالإسرائيليون يديرون ظهورهم للسياسة وينفرون من السياسيين ويفتشون عن خشبة انقاذ». أما بيريس، فقال: «الديمقراطية في وضع جيد، لكن المؤسسات الديمقراطية تعيش أزمة جدية. وعلينا ان نشجع قوى الشباب على اقتحام السياسة واحداث التغيير المنشود الذي يعيد الثقة للسياسة والسياسيين». وكان معهد الديمقراطية، وهو مؤسسة أكاديمية مستقلة، قد بدأ قبل 25 سنة بإجراء استطلاع سنوي حول الديمقراطية الاسرائيلية، يقيس فيه كل سنة مواقف الجمهور من المؤسسات والقضايا السياسية. وأجرى الاستطلاع لهذا العام على عينة نموذجية لمواطني إسرائيل اليهود والعرب قوامها 1201 شخص. ونشر النتائج في كتاب من 114 صفحة. ومن القضايا الأخرى التي دل عليها الاستطلاع، نقتطف ما يلي:
ـ موضوع الأمن عاد ليحتل المكانة الأولى في اهتمام الاسرائيليين (39 في المائة)، يليه الوضع الاقتصادي الاجتماعي (28 في المائة)، وبعد ذلك فقط موضوع المفاوضات السلمية (7.4 في المائة) ـ 51 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون انه إذا أردت الوصول الى القمة في السياسة الإسرائيلية، فلا بد أن تتعاطى في الفساد.
ـ 37 في المائة من الاسرائيليين يضعون مصلحتهم الفردية قبل كل اعتبار بينما يضع 28 في المائة مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، في ما يضع 32 في المائة مصلحتهم الشخصية ومصلحة الدولة في سواء الاعتبار.
ـ فقط 3 في المائة ينظرون بشكل ايجابي للسياسة في اسرائيل، و77 في المائة ينظرون اليها بشكل سلبي.