بعد يوم من قرارات لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان ووزارة البترول المصرية أتفق فيها على وقف إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المصري للخارج لمدة عامين ومراجعة عقود التصدير، بسبب انتقادات بيع الغاز لتل أبيب، تقدمت الكتلة النيابية لجماعة الإخوان، التي تستحوذ على نحو 20% من مقاعد البرلمان بمشروع قانون يحظر «تصرف أو تعاقد أو اتفاق أي من السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة على تصدير أي من المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب (البرلمان) وإلغاء ما يخالف ذلك».
وقالت الجماعة التي تشن، مع معارضين ونواب آخرين من الحزب الحاكم، حملة انتقادات شديدة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل مطالبين بوقفه، إنها (الجماعة) استندت إلى حكم، أوضحتْ أن المحكمة المصرية العليا أصدرته قبل 30 سنة بالصلاحية الكاملة لمجلس الشعب في مراقبة السلطة التنفيذية وإلغاء قوانينها في حالة عدم ملائمة تلك القوانيـن.
واعتبر نائب رئيس الكتلة الإخوانية في البرلمان، حسين إبراهيم، الذي تقدم بمشروع القانون الجديد باسمه، تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل خطراً على الأمن القومي للبلاد، قائلاً إن «هيئة البترول والشركة القابضة للغازات قد أخطأتا بتعاقدهما مع شركة تصدر الغاز إلى هذا الكيان».
ورفض مصدر في الحكومة المصرية التعليق على اقتراح مشروع القانون الإخواني قائلاً إنه لم يطلع عليه بعد.
ونصَّ الاقتراح الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، في مادته الأولى: «يحظر على أي من السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التصرف أو التعاقد أو الاتفاق على تصدير أي من المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب»، بينما قالت المادة الثانية «تُلغى أي اتفاقية أو معاهدة أو عقد يخالف أحكام هذا القانون».
واقترحت المادة الثالثة إلزام..«جميع الجهات المُخَاطَبَة بأحكام هذا القانون أن تعرض على مجلس الشعب أي عقد أو معاهدة أو اتفاق تم من دون الحصول على موافقة مجلس الشعب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سريان هذا القانون».
وترفض الحكومة المصرية الإفصاح للبرلمان عن بيانات تصدير الغاز لإسرائيل قائلة إن التصدير يتم باتفاق بين شركتين خاصتين، و«لا يفصح عن هذه البيانات إلا بموافقة الطرفين».
وقال مصدر في الأمانة العامة للبرلمان المصري إن مشروع القانون المقدم من الإخوان قد لا يحال للجان المختصة لمناقشته بحضور الحكومة في هذه الدورة النيابية، (وذلك) لقرب الإجازة البرلمانية الصيفية المقرر أن تبدأ قبل نهاية هذا الشهر، لكنه أضاف..«يمكن أن تتم مناقشة الاقتراح الإخواني في حالة عرض التقرير الذي طلبه رئيس مجلس الشعب من لجنة الصناعة والطاقة حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل.. ضمن مناقشة التقرير الإجمالي».
يشار إلى أن لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان ناقشت في أجواء مشحونة بالغضب يوم الأحد الماضي 90 من طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة المقدمة من نواب بالبرلمان من عدة اتجاهات سياسية، حول تصدير الغاز لإسرائيل، ومن المتوقع أن تتمكن من إحالة تقرير عن نتائج الاجتماع والدفع به للمناقشة العامة تحت قبة البرلمان قبل بدء الإجازة الصيفية.
وبدأ تدفق الغاز لإسرائيل في بداية مايو (ايار) الماضي، بموجب اتفاق ابرم عام 2005 يقضي بتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لتل أبيب لمدة 20 عاما.
واستندت جماعة الإخوان في مشروع قرارها على نص قديم لحكم المحكمة العليا بجلسة أول أبريل (نيسان) عام 1973 (في الدعوى رقم 11 لسنة1 قضائية عليا ـ دستورية)، وهو الحكم الذي جاء فيه إنه.. «لمجلس الشعب الحق في رقابة أعمال السلطة التنفيذية رقابة سياسية تستند في أساسها إلى مبدأ مسؤولية الوزراء أمام هذا المجلس، فإذا ما أسفرت هذه الرقابة بشقيها: رقابة السلطة التنفيذية على الجهات التابعة لها، ورقابة مجلس الشعب على أعمال السلطة التنفيذية، عن ضرورة إلغائها قرارات مجالس إدارة الشركات المشار إليها إما لمخالفتها للقانون أو لعدم ملاءمتها، فلكل منها أن يلغيها في حدود اختصاصه، فتلغيها السلطة التنفيذية بقرارات تنظيمية عامة، ويلغيها مجلس الشعب بقانون، وحقه في هذا الصدد مطلق بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، بحيث يستطيع تنظيم أي موضوع بقانون غير مقيد في ذلك إلا بأحكام الدستور».