وجه وزير الدفاع الايراني مصطفى محمد نجار تحذيرا أمس لإسرائيل متوعدا اياها بـ«رد مؤلم للغاية» اذا وجهت ضربة عسكرية لبرنامج الجمهورية الاسلامية النووي، في حين أوصى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت وزراءه الكف عن التصريح في مسائل حساسة على المستوى الدولي.
وكان وزير النقل الاسرائيلي شاؤول موفاز قد صرح لصحيفة اسرائيلية أن شن هجوم على ايران يبدو «أمرا لا مناص منه» بسبب فشل عقوبات الامم المتحدة فيما يبدو في الحيلولة دون اكتساب طهران تكنولوجيا تمكنها من تصنيع قنابل.
ونقلت صحيفة «ايران» اليومية عن نجار قوله «قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد وإذا أراد أحد القيام بمثل هذا العمل الأحمق فسيكون الرد مؤلما للغاية».
وأدت تصريحات موفاز الى ارتفاع أسعار النفط قرابة تسعة في المائة لتصل الى مستوى قياسي بلغ 139 دولارا للبرميل يوم الجمعة.
واتهم بعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين موفاز بالادلاء بتصريحات لتعزيز طموحاته السياسية الشخصية.
وفي القدس قال مسؤولون ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت طلب من الوزراء خلال الاجتماع الوزاري الاسبوعي امس الاحجام عن مناقشة أمور حساسة علنا.
وكانت إسرائيل قد وصفت البرنامج النووي الايراني بأنه يهدد بقاءها. وقال أولمرت الاسبوع الماضي إن هذا البرنامج يجب أن يتوقف «بكل الوسائل الممكنة».
وكانت اسرائيل قد قصفت مفاعلا عراقيا عام 1981 وفي سبتمبر (أيلول) الماضي قصفت هدفا سوريا قالت الولايات المتحدة انه منشأة نووية سرية أقيمت بمساعدة كورية شمالية وهو ما تنفيه دمشق.
لكن كثيرا من المحللين يقولون انه يصعب على اسرائيل مهاجمة المواقع النووية الايرانية بمفردها بسبب تعددها وتحصينها وتباعدها.
وقال المحلل الدفاعي أندرو بروكس لوكالة رويترز «لا يمكن أن تقوم اسرائيل بذلك بمفردها.. هذا أكبر من قدرة السلاح الجوي الاسرائيلي بسبب تباعد وتعدد المواقع النووية الايرانية».
وتابع بروكس من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «الطريقة الوحيدة للقيام بذلك تتمثل في الحصول على مساعدة كاملة من الولايات المتحدة».
ويقول مسؤولون ايرانيون ان الصاروخ الايراني من طراز شهاب 3 الذي يبلغ مداه ألفي كيلومتر قادر على قصف اسرائيل والقواعد الاميركية في الخليج.
وكانت صحيفة يومية ايرانية قد افادت بأن ايران عمدت الى سحب أصولها من بنوك أورووبية في مواجهة تشديد العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي في حين وجهت الولايات المتحدة وواشنطن تحذيرا لايران بإمكان تجاوز العقوبات المتفق عليها في الامم المتحدة اذا تجاهلت مطالب بشأن وقف نشاطات نووية حساسة.
وقالت الصحيفة الاصلاحية «الحكومة تسحب الاصول الايرانية من أوروبا».
وفي اسرائيل، اهتمت الأوساط السياسية والإعلامية بتعيين الجنرال اليهودي نورتون شفارتس قائدا لسلاح الجو الأميركي، والجنرال اليهودي وليام فرايزر نائبا له.
وجاء هذا الاهتمام ليس فقط بسبب يهوديته، بل بسبب موقفه الصارم من قضية التسلح النووي الايراني وتصريحاته المباشرة بضرورة ابقاء الخيار العسكري مسلطا ضد ايران، في حالة فشل الجهود الدبلوماسية. وقالت مصادر اسرائيلية مطلعة ان تعيين الجنرال شفارتس، جاء مفاجئا، حيث انه كان من المقرر ان يخرج الى التقاعد في مطلع السنة القادمة وانه أول قائد لسلاح الجو الأميركي يأتي من فرع النقل في سلاح الطيران وليس من فرع قتالي. لكن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس اختاره بسبب ولائه التام للقيادة السياسية المدنية وموقفه الصارم من استخدام الخيار العسكري ضد ايران، علما أن القائد الحالي لسلاح الطيران، الجنرال مايكل موزلي، اضطر الى الاستقالة بسبب تحفظه من الخيار العسكري.
أما وليم فرايزر، فهو الجنرال الأميركي الذي منذ مؤتمر أنابوليس، قبل نصف سنة، يشغل منصب المحكم الأميركي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تطبيق بنود المرحلة الأولى من «خريطة الطريق».
يذكر ان أول قائد يهودي في الأذرع العسكرية الأميركية، كان الأدميرال مايك بوردة، قائد سلاح البحرية، الذي كان قد انتحر في العقد الماضي عندما كشف النقاب انه يضع وساما مزيفا على صدره.
من جانب آخر، طلبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لويز اربور امس من ايران عدم تنفيذ حكم الاعدام في حق اربعة محكومين كانت اعمارهم تقل عن 18 عاما لدى حصول الوقائع التي حوكموا بها.
وذكرت اربور في بيان صادر عنها نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، ان ايران عضو في المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية، والمعاهدة الدولية لحقوق الانسان التي «تحظر فرض عقوبة الاعدام على قصر».
وطلبت استنادا الى ذلك، من الجمهورية الاسلامية الايرانية، «تعليق تنفيذ احكام الاعدام في حق المجرمين الاربعة القاصرين، بما يتلاءم مع التزاماتها الدولية».
وكان ثلاثة من المحكومين في سن السابعة عشرة لدى حصول الجريمة، بينما كان الرابع في سن الخامسة عشرة.