منذ اكثر من عام والإعلان عن جهود حثيثة لتعديل وزاري في الحكومة التي يترأسها نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الاسلامية احد الاقطاب الرئيسة في الائتلاف الحاكم، قائم من دون اي نتائج ايجابية تذكر، رغم الدعوات المتكررة من قبل قوى وأطراف مختلفة بعضها مشارك بقوة في الوزارة الحالية لتصحيح مسار العملية السياسية «المتخبطة» في البلاد ولاعادة النظر بالتشكيلة الوزارية التي ترى فيها بعض تلك القوى بانها بنيت على أساس المحاصصة الطائفية.
ومن ذلك الحين والتأجيل و«المماطلة» صفتان ملازمتان لأي مشروع يهدف للوصول الى حل نهائي للأزمة العالقة بين الحكومة من جهة وبين القوى التي تطالب بالعودة للتشكيل الوزاري بعد انسحابها منه نتيجة اعتراضها على السياسات التي تنتهجها الحكومة من جهة اخرى. وكشف صادق الركابي المستشار السياسي لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، عن مباحثات جديدة سيتم اجراؤها بعد عودة رئيس الوزراء من جولته الاقليمية التي تشمل كلا من (ايران والاردن)، للبت بشكل نهائي بموضوع عودة وزراء جبهة التوافق لشغل مناصبهم في الحكومة، رغم بعض العراقيل التي تقف حائلا لعدم تحقيق ذلك.
وقال الركابي لـ«الشرق الاوسط» ان «ثمة اختلافات لازالت قائمة بين اطراف جبهة التوافق من جهة، إضافة الى اختلافات جزئية بين الجبهة والحكومة على بعض المفردات والتي تتمثل بإصرارهم وتمسكهم بوزارة التخطيط ساهمت بتأخير البت وحسم موضوع عودة وزراء الجبهة للحكومة»، موضحا أن الحكومة تتطلع لإمكانية تذليل هذه العقبات وعودة وزراء الجبهة للعمل ضمن الفريق الوزاري للحكومة، وأضاف «هناك جولة جديدة من المباحثات بين الطرفين؛ فالحكومة لم تغلق أبوابها أمام التوافق حتى طوال فترة تصعيدهم للمسألة وانسحابهم منها، حيث كانت المباحثات معهم قائمة ومستمرة سواء حول العودة للحكومة او مواضيع اخرى».
وأشار المستشار الحكومي الى ان «العوائق التي ساهمت بتأخير حسم الموضوع نهائيا تتمثل بقيام عدد من قادة الجبهة بعرض اكثر من قائمة بأسماء الشخصيات المرشحة لشغل المناصب الوزارية على الحكومة، اضافة الى اصرار البعض منهم على تنحية وزير التخطيط، وهو ما يتنافى مع الالتزامات الاخلاقية للحكومة وترفضه قطعيا».
من جهته، قال عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية، اكبر تكتل برلماني (44) مقعدا للعرب السنة في العراق، ان «الحكومة تستخدم أساليب التسويف والمماطلة خلال المباحثات مع الجبهة التي قدمت قائمة معتمدة وموقعة من قبل قادة الجبهة بأسماء المرشحين ولا يوجد اي قوائم اخرى مقدمة مثلما تشير اليه الحكومة»، مؤكدا أن «المفاوضات شبه متوقفة والخلاف يدور حول وزارة التخطيط التي تطالب بها الجبهة كشرط أساسي من اجل العودة او منحها وزارة سيادية او حقيبتين خدميتين». وأضاف الدليمي لـ«الشرق الاوسط» أن «صلب المشكلة بيننا وبين الحكومة يتمثل برفضها منحنا وزارة التخطيط التي هي من نصيبنا او على الاقل تعويضنا بوزارة سيادية او وزارتين خدميتين، وهو طلب معقول ومنطقي، لكن الحكومة لازالت مترددة في الاستجابة لهذا الطلب»، مشيرا الى ان «موضوع القوائم المتعددة او تردد الجبهة في اتخاذ قرار العودة هو من نسيج خيال الحكومة فقط». وأوضح زعيم مؤتمر اهل العراق، أحد الاطراف الرئيسة المكونة لجبهة التوافق، أن الحكومة لم تقدم التسهيلات التي يمكن ان تساهم في عودة وزراء الجبهة للتشكيل الوزاري، وحذر بأنه «إذا بقيت الاوضاع على ما هي عليه لن تكون هناك جدوى من عودة وزراء الجبهة للحكومة وسوف ننهي المسألة». وتابع «لم نحدد سقفا زمنيا للمفاوضات مع الحكومة حول الأمر ونحن نترقب عودة رئيس الوزراء لحسم هذا الأمر، لأنه إذا وجدنا أن الحكومة غير جادة بعودة وزراء الجبهة اليها فانه يمكن ان نغلق الملف ونترك الحكومة تتصرف كما تشاء».
وكان الشيخ خلف العليان أحد اقطاب جبهة التوافق قد قدم لائحة بأسماء مرشحين لشغل المناصب الوزارية، معترضا على القائمة التي قدمها الدليمي وطارق الهاشمي، زعيم الحزب الاسلامي العراقي ونائب رئيس الجمهورية. وتقول الحكومة ان على الجبهة الاتفاق على لائحة واحدة للاختيار من بينها.
الى ذلك، أكد قيادي في الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير، أمس، تمسك الحكومة والائتلاف بوزير التخطيط علي بابان، مبينا أن هناك مفاوضات بين الحكومة وجبهة التوافق على بعض الوزارات البديلة عن وزارة التخطيط. وأضاف الصغير للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن «الحكومة طلبت من جبهة التوافق أن تتغاضى عن منصب وزارة التخطيط في الفترة الحالية إلى أن تحل مشكلة أخلاقية بالنسبة للحكومة»، موضحا أن «وزير التخطيط علي بابان وقف مع الحكومة في أزمتها ولا يمكن أن تتخلى عنه».