أعلنت فصائل من المعارضة التشادية استعدادها لخوض جولة ثانية من المعارك، ضد قوات الحكومة بعد فشلها في السيطرة على انجمينا في فبراير (شباط) الماضي. واتهمت انجمينا الحكومة السودانية بأنها وراء الهجوم الجديد الذي تعد له المعارضة، في وقت أعلنت فيه لجنة تنفيذ اتفاق دكار (السنغال) الذي وقعه الرئيسان السوداني عمر البشير والتشادي ادريس ديبي في مارس (آذار) الماضي في بيان لها امس ان الاطراف اتفقت على طرح خلافات البلدين امام قمة الاتحاد الأفريقي التي ستنعقد في شرم الشيخ بمصر.
وابلغ وزير الإعلام التشادي الناطق باسم الحكومة، محمد حسين («الشرق الأوسط») أن فريق المراقبين لحدود السودان، وتشاد لم تباشر أعمالها، وقال إن حكومة بلاده أبلغت وفد مجلس الامن الدولي عند زيارته انجمينا قبل أيام، على ضرورة نشر فريق المراقبين الذي تم الاتفاق عليه في دكار لمعرفة من هي الدولة التي تعتدي على الأخرى وتوقف تسلل اي قوات معارضة من داخل السودان. وتابع (في الاجتماع الذي انعقد في الكونغو برازفيل للجنة تنفيذ الاتفاقية بحضور مندوبين من الخرطوم وانجمينا، كانت الأجواء بينهما جيدة وبهدوء كانت المناقشات تجري)، وقال ان اللجنة اتفقت على نقل اجتماعها القادم في إحدى العاصمتين الخرطوم أو انجمينا وان ذلك سيتم حسمه في قمة شرم الشيخ، مشيراً الى ان نافذين في الحكومة السودانية هم من يحاولون توتير العلاقة مع بلاده، وقال «نحن الذين نطالب بنشر المراقبين، لكن النظام السوداني ظل يرفض وهذا بشهود العديد من الدول»، نافياً الاتهامات التي أطلقها مستشار الرئيس السوداني، مصطفى عثمان اسماعيل، في ضلوع انجمينا في الهجوم الاخير على الخرطوم من قبل حركة العدل والمساواة ، وقال إن الخرطوم تعلم كيف تحصل حركة خليل ابراهيم على السلاح، وتابع «نحن ليس لدينا هذه الامكانيات، لكن نظام البشير يعلم تسليح المعارضة السودانية من أين يحصلون عليه وبالطبع لسنا نحن».
وحول ما اذا كانت هناك استعدادات لقوات حكومته لمواجهة الفصائل المعارضة اذا قامت بهجوم، قلل الناطق باسم الحكومة التشادية من إمكانية المعارضة من تكرار التجربة مع الحكومة، وقال «ليس لدينا معارضة مسلحة داخل الأراضي التشادية. إنها تأتي من السودان وقادتها موجودون في الخرطوم»، مشدداً على ان بلاده تسعى للسلام مع الذين يحملون السلاح ضدها، وقال «لدينا اتفاق طرابلس مع فصائل المعارضة وهم الذين نقضوا الاتفاق، ونحن ملتزمون بتنفيذه من الأمس قبل اليوم أو الغد»، وأضاف أن قوات الحكومة مستعدة لمنازلة فصائل المعارضة المسلحة، وقال إنها جربت لأكثر من 27 مرة وبدعم من السودان معارك ضد الجيش الحكومي وفشلت في إسقاط النظام.
الى ذلك قال مفوض التعبئة والتنظيم الجماهيري بتحالف القوة من اجل الديمقراطية والتنمية المعارضة للحكومة التشادية، محمد شريف جاكو، إن قائد التحالف المشترك الموحد، الجنرال محمد نور، بدأ استعداداته ميدانيا بهدف شن هجوم جديد على انجمينا لإسقاط حكومة ادريس ديبي، كما اشار الي ان الباب مفتوح لانضمام تنظيمات جديدة للتحالف. ويضم التحالف اتحاد القوة من اجل الديمقراطية والتنمية، التحالف من اجل الديمقراطية والتنمية الأساسية بقيادة عبد الواحد مكاي، وتحالف القوة من اجل الجمهورية بقيادة احمد صبيان. من جهة ثانية قالت مصادر سودانية أمس ان الخرطوم ستطلب من الانتربول توقيف 20 من قادة المتمردين في دارفور متهمين بالضلوع في هجوم مسلح ضد العاصمة السودانية في 10 مايو (أيار). وقال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات ان الحكومة بدأت "اجراءات لاسترداد 20 من قادة حركة العدل والمساواة عبر الانتربول". واشار الوزير الى خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة واحمد تقد مفاوض الحركة والناطق احمد حسين وكذلك سليمان صندل مساعد رئيس هيئة الأركان، بين الأشخاص الملاحقين بسبب الهجوم على أم درمان في 10 مايو.
وبحسب الجيش قتل أكثر من 220 شخصا في الهجوم والمعارك التي تلته بينهم نحو مائة جندي و34 مدنيا.
من جهة أخرى أعلن سبدرات إن الأشخاص المتهمين بالضلوع في الهجوم الذي صدته القوات النظامية سيحالون على القضاء الأسبوع المقبل في حين انه تم الافراج عن 481 مشبوها. وقال ان عدة دول تعاونت عبر إغلاق مكاتب حركة العدل والمساواة لديها، لكن بدون اعطاء مزيد من التفاصيل. من جهته قال مسؤول في حركة العدل والمساواة في لندن جبريل ابراهيم محمد انه ليس قلقا من احتمال حصول توقيفات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «ليست المرة الأولى التي يطلبون فيها من الإنتربول توقيف أعضاء في حركة العدل والمساواة». وأضاف أن «الإنتربول ليس منظمة تعمل لحساب حكومات على قضايا سياسية، انه ليس دمية في أيدي السودان. نحن غير قلقين، انه ليس عملا إجراميا».