اقرت الحكومة البريطانية بفارق ضئيل أمس مد احتجاز المشبوهين بالإرهاب من 24 يوما الى ستة اسابيع. وتبين ان 37 نائبا عماليا صوتوا الى جانب حزب المحافظين والاحرار الديمقراطيين ضد مشروع القرار في مجلس العموم امس. ووافق على مشروع قرار قانون مكافحة الارهاب 315 عضوا ضد 306 نواب في البرلمان البريطاني امس. وواجه رئيس الوزراء البريطاني تصويتا صعبا في البرلمان امس على خطة لمكافحة الارهاب مثيرة للجدل، في حين شن زملاؤه جهوداً اخيرة لكسب دعم المعارضين المحتملين من داخل حزب العمال الذي يتزعمه. وصوت نحو 5 من نواب حزب العمال ضد خطط الحكومة المثيرة للجدل بتمديد فترة احتجاز المشتبه بضلوعهم في الارهاب من 28 الى 42 يوما قبل توجيه التهم اليهم.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه ان تعارض احزاب المعارضة الرئيسية خطة براون ووسط مخاوف حول انتهاكات حقوق الانسان التي يمكن ان تترتب على الخطة، اصبح براون تحت رحمة نواب حزبه في البرلمان والاحزاب الصغيرة. وفي حال هزم في التصويت، يتوقع ان تزيد الضغوط عليه.
ويواجه القانون معارضة قوية من قبل جماعات الحقوق المدنية، الذين يقولون إن رفع مدة التحفظ من 28 يوما إلى 42 يوما غير عادل، وغير ضروري. فيما تقول الحكومة، إن هذا الإجراء ضروري لمواجهة التهديدات الإرهابية، وسيتم استخدامه في حالات استثنائية فقط. وسيتيح القانون الجديد لهيئة المحكمة، الحصول على استنتاج سلبي إذا بقي المشتبه به صامتا خلال استجوابه. كما سيطلب من المحكومين بقضايا الإرهاب تسجيل أسمائهم لدى السلطات المعنية. واظهرت استطلاعات الرأي انخفاض شعبية حزب العمال الى ادنى مستوى لها، كما منيَّ الحزب بهزائم كبيرة في الانتخابات المحلية والفرعية التي جرت اخيراً. ونتيجة لذلك، فانه ينظر الى التصويت على انه اختبار للدعم الذي يحظى به براون. واكد براون اكثر من مرة انه لا يعتبر التصويت على الخطة تصويتا على الثقة في حكومته، ويؤكد ان الشرطة تحتاج الى المزيد من الوقت للتحقيق مع المشتبه بهم بسبب تعقيدات الخطط الارهابية وطبيعتها الدولية. ولكن وفي مؤشر على اهمية التصويت، قطع وزير الخارجية ديفيد ميليباند زيارة الى الشرق الاوسط وعاد الى لندن. كما اعلن توني ماكنولتي وزير الدولة للامن ومكافحة الارهاب والجريمة والشرطة عن حملة جديدة لاجتذاب اصوات المعارضين من داخل الحزب. وصرح ماكنولتي لتلفزيون «بي بي سي» في وقت متأخر اول من امس انه يمكن دفع تعويض بقيمة ثلاثة الاف جنيه استرليني (5900 دولار) لأي مشتبه به يتم احتجازه لمدة 42 يوما ثم يتم الافراج عنه دون توجيه التهم له. ويتردد ان نواب حزب العمال المسؤولين عن اتباع أعضاء الحزب في البرلمان سياسة الحزب في التصويت بالبرلمان، يقومون بحملة لإقناع النواب المعارضين من الحزب بتقديم وعود لهم بدعم القضايا التي يدافعون عنها. وذكرت وكالة أسوشيتد برس البريطانية أن من بين الإشاعات التي تنتشر في ويستمنسر (مقر البرلمان) وعداً قطعه أحد الوزراء بدعم مطلب أحد النواب بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوبا، وطلبا من آخر بتقديم مزيد من المساعدة لعمال مناجم سابقين يعانون من أمراض الرئة.
إلى ذلك، حصلت «الشرق الأوسط» على بيانٍ من مكتب محمد سروار نائب غلاسكو وقعه مجموعة من النواب الاسيويين والمسلمين أبدوا فيه موافقتهم على التشريعات الجديدة بموجب الظروف الاستثنائية، ومنهم شاهد مالك، وخالد محمود وصديق خان وفرندا شارما واشوك كومار. من جهة أخرى تعرضت الحكومة البريطانية الى حرج شديد حول إجراءاتها الأمنية أمس بعدما أقرت بأنه تم العثور على ملف «سري للغاية» مهملاً في قطار عام بعدما أعلنت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» امس ان راكباً عثر على الملف الذي يحتوي على معلومات عن تنظيم «القاعدة» والقوات العراقية وسلمه اليها. وقال ناطق حكومي: «تُركت وثيقتان سريتان على متن قطار وسُلمتا بعدها الى الـ«بي بي بي»، وكان هناك خرق امني والشرطة تجري تحقيقاً». وتشير استطلاعات الرأي الى أن براون يحظى بدعم شعبي واسع لخطته، رغم انه قد يواجه مزيداً من المعارضة في مجلس اللوردات اذا حصل على التصويت في مجلس النواب في وقت لاحق من امس.