كشف الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف عن وجود الكثير من الخلافات مع الولايات المتحدة، الا انه أكد انه مستعد للتعاون مع الرئيس الاميركي المقبل أيا كان. وقال ميدفيديف في كلمة القاها امس امام المؤتمر العالمي للصحافة الروسية في موسكو: «أيا كانت الادارة التي ستتولى السلطة في الولايات المتحدة فنحن نعول على حوار بناء وودي». وأشار الى ان من بين نقاط الاختلاف بين البلدين، معاهدة الحد من الاسلحة والقوات في وسط اوروبا وقضية نشر عناصر الدرع الصاروخي الاميركي في عدد من بلدان شرق اوروبا، الى جانب المسائل المتعلقة بتوسع الناتو على مقربة مباشرة من الحدود الروسية. واضاف الرئيس الروسي، الذي تولى مهامه الجديدة قبل اكثر من شهر بعد ثماني سنوات من حكم فلاديمير بوتين الذي اتسمت العلاقات الروسية الاميركية في عهده بالفتور: «بشكل عام أنظر الى علاقاتنا بتفاؤل معتدل». ولكنه اشار الى ان «روسيا والولايات المتحدة محكوم عليهما بالتأكيد، بالتعاون في عدد كبير من القضايا الدولية. ونحن سنعمل مع الادارة الاميركية ايا كانت لان مسؤولية بلدينا في كل الاحوال، عظيمة في الحفاظ على النظام العالمي والسلم والاستقرار في الكرة الارضية».
غير ان الرئيس الروسي جنح الى التهدئة حين دعا الى المزيد من التعاون مع البلدان الغربية في مجالات مكافحة الارهاب ومواجهة التحديات والتهديدات العالمية، بما فيها الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل ومشكلة تغير المناخ. واشار الى ضرورة الاهتداء بما جاء في الاعلان المشترك الصادر عن القمة الروسية الاميركية في سوتشي في مطلع مايو (أيار) الماضي، بما في ذلك التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. وأشار الى ضرورة وأهمية الحوار سبيلا لحل القضايا المطروحة بما يكفل عدم اتساع رقعة النزاعات بعيدا عن استخدام القوة المسلحة. وقال ان الناتو لن يستطيع وحده ضمان امن اوروبا. وتحدث ميدفيديف ايضا عن بعض المضايقات التي تتعرض لها بعض وسائل الاعلام الروسية في الخارج، وقال ان موسكو سترد على النحو المناسب على اية محاولات تستهدف مضايقة وابعاد وسائل الاعلام الروسية عن الفضاء الاعلامي لبعض الدول الاجنبية، التي لم يشر اليها، مكتفيا بالقول إن هناك نحو 300 مليون شخص في اكثر من 80 دولة يطالعون الصحف الصادرة باللغة الروسية. وتعهد الرئيس الجديد بتحسين أوضاع حقوق الانسان وحرية وسائل الاعلام في روسيا. وقال: «سيظل موقفنا الثابت باتجاه خلق مجتمع حر ومسؤول والدفاع عن حقوق الانسان، وحرية التعبير، وسيادة القانون».