يصل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى العاصمة الاردنية عمان اليوم بدعوة من نظيره الاردني نادر الذهبي، في زيارة تستمر يومين سيلتقي خلالها بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، اضافة الى رئيس الحكومة الاردنية وعدد من المسؤولين الحكوميين، حسبما اكد سعد الحياني سفير العراق لدى الاردن لـ«الشرق الاوسط».
وقال الحياني عبر الهاتف من عمان، ان «الزيارة كانت مقررة اصلا يوم السبت المقبل، وتم تقديم موعدها». واضاف ان «هذه الزيارة مخطط لها منذ فترة، حيث يرافق رئيس الحكومة وزراء المالية والتخطيط والداخلية والمهاجرين والمهجرين، اضافة الى عدد من المستشارين في مجالي النقل والتجارة»، مشيرا الى ان الاردن سيسمي سفيره في العراق، حسب تأكيدات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي كان قد التقى العاهل الاردني ورئيس الحكومة الاردنية قبل اسبوعين، وحسب تأكيدات المسؤولين الاردنيين. وكان وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام قد اعلن في 30 مايو (ايار) الماضي، ان الحكومة الاردنية ستسمي سفيرا للمملكة في العراق خلال الفترة القادمة. ولم يشر الوزير الى موعد محدد لتولي السفير الجديد مهامه.
يذكر ان عشرة نواب من مجلس النواب الاردني طالبوا الحكومة بعدم إرسال سفير للعراق، وعزوا في مذكرتهم طلب عدم إرسال سفير إلى العراق لسبعة أسباب هي: عدم اعتراف الحكومة العراقية بحوالي مليون عراقي في الأردن، وقالوا ان ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى ضغط كبير على المدارس والمستشفيات، ولعدم استيراد الحكومة العراقية من المصانع الأردنية، ووضعها عراقيل أمام التبادل الاقتصادي، وتفضيلها الموانئ والمعابر الحدودية غير الأردنية، ووضع عراقيل كثيرة على ذلك وتفضيل الموانئ والحدود غير الأردنية.
وبرر النواب طلبهم كذلك بعدم إطلاق سراح المعتقلين الأردنيين من السجون العراقية الأميركية، ووضع العراقيل أمام الشاحنات والسيارات الأردنية العابرة للحدود العراقية، والسماح للسيارات القديمة بدخول العراق من الحدود غير الأردنية، وإعطاء الأولوية للمستثمرين غير الأردنيين، ووضع العراقيل أمام المستثمرين الأردنيين، وعدم حل مشكلة الديون الأردنية على العراق. وكانت السفارة الاردنية في بغداد قد تعرضت في اغسطس (اب) من 2003 الى تفجير تبناه تنظيم «القاعدة»، ادى الى مقتل 14 شخصا، بينهم اردني. وربطت عدة دول عربية اعادة ارسال سفرائها الى بغداد بتحسن الوضع الامني.
واكد السفير العراقي في عمان ايضا ان «المباحثات مع المسؤولين الاردنيين ستتطرق الى العديد من الملفات ابرزها: النفط والنقل والتجارة، بالاضافة الى تطوير العلاقات السياسية وسبل دعم العملية السياسية في العراق». واوضح السفير العراقي في الاردن ان «المباحثات سوف تتناول موضوع النفط، حيث كانت بغداد قد وقعت مع عمان اتفاقية في سبتمبر (ايلول) 2006 لتزويد الاردن النفط العراقي بأسعار مخفضة وبواقع عشرة ملايين برميل يوميا، على ان يكون سعر البرميل القادم من كركوك اقل من سعر السوق بـ22 دولارا ومن بيجي 18 دولارا عن سعر السوق، على ان تتولى الجهات الاردنية نقل النفط من العراق الى الاردن»، مشيرا الى ان الاردن لم يستطع نقل سوى 5 الاف برميل بسبب سوء الاوضاع الامنية، التي كانت سائدة وقتذاك وسيتم مواصلة العمل في هذا الاتفاق.
وعلى المستوى التجاري اكد الحياني ان العراق سيبحث تطوير الملف التجاري بين البلدين والاستفادة من الموانئ الاردنية وعودة مستوى التجارة الى سابق عهدها، لاسيما ان هناك معامل وصناعات قامت في الاردن من اجل تزويد العراق بمنتجات هذه المعامل وتوقف حركة التجارة بين البلدين اثر على هذه الصناعات. كما أعرب وزير المالية الاردني حمد الكساسبة عن امله في ان يتم اغلاق ملف الاموال العراقية المجمدة، التي جرى استخدام بعضها في فترة ما بعد احتلال العراق والبالغة نحو 500 مليون دولار، دفعت في جزء منها لتجار أردنيين مقابل سداد قيم البروتوكول التجاري السابق بين البلدين. كما اشار الكساسبة الى ان المباحثات الاقتصادية ستتناول ايضا مطالبات القطاع التجاري الاردني المتعلقة بتسديد ما قيمته 500 مليون دولار خارج البروتوكول التجاري بين البلدين جرى بحثها ومطالبة الجانب العراقي بها في وقت سابق. واضاف ان من بين الملفات ايضا سيجرى بحث الديون الاردنية على العراق والبالغة قيمتها 1300 مليون دولار وسبل دفعها كاستيراد النفط والغاز.
وكان الناطق باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة، قد اكد ان الزيارة ستفتح افاقا جديدة على مستوى العلاقات الثنائية، خاصة في التبادل التجاري والاقتصادي، وأشار الى انه سيتم خلال الزيارة بحث جميع الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها قضية المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية، والديون المترتبة على العراق منذ النظام العراقي السابق، اضافة الى بحث مسألة تصدير النفط العراقي للاردن، والبضائع الاردنية للعراق، وتسهيل أمن الشاحنات الاردنية الى المدن العراقية. وستكون زيارة المالكي للمملكة الثالثة منذ توليه منصبه قبل أكثر من عامين، وتعود آخر زيارة له لعمان الى الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2006.