رعى أمس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، ممثلا بوزير العدل شارل رزق «المؤتمر الوطني من اجل قانون انتخاب على قياس الوطن» الذي نظمته «الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب» و«الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي» بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي «يو.ان.دي.بي».
وقد شارك فيه النائب غسان مخيبر ممثلا رئيس المجلس النيابي، والوزير خالد قباني ممثلا رئيس الحكومة، اضافة الى عدد من النواب والسياسيين والسفراء العرب والاجانب، بينهم القائمة بأعمال السفارة الاميركية ميشيل سيسون وسفيرا بريطانيا فرانسيس غاي ومصر احمد البديوي.
وكان لافتا، في كلمة ألقاها رزق باسم سليمان، تشديده على حق اللبنانيين المغتربين بممارسة حقهم الانتخابي اذ انهم «يتمتعون قانونا بحق الاقتراع ايا كانت اقامتهم» داعيا الدولة الى «ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتوفير ممارستهم هذا الحق».
وجاء في الكلمة: «ينفرد لبنان في العالم العربي أو يكاد، بنظامه البرلماني الذي يقوم على قاعدة التمثيل النيابي كما هي الحال في سائر الدول الديمقراطية. وقد مر بأكثر من تجربة في هذا المضمار وواجه صعوبة دائمة في التوفيق بين الأخذ بالتعددية الطائفية وبين تلبية الوظيفة الأولى للانتخاب، وهي ضمان أكثرية سياسية تحكم وتتمثل فيها كل الطوائف وأقلية تعارض وتتمثل فيها كل الطوائف أيضا. وهذا ما كاد ان يجعل نظامنا السياسي نظاما أشبه باتحاد طوائف منه بدولة عصرية تعطى فيها الأولوية للمواطنية وللبرنامج السياسي، ما أدى في نهاية العام 2006 إلى أزمة عميقة نرجو أن نكون قد خرجنا منها بعد مؤتمر الدوحة».
وقال رزق في الكلمة التي القاها باسم الرئيس سليمان، انه «من هنا، أضحى اللبنانيون أمام واجب التفكير بتطوير النظام الحالي، بما يوفق بين احترام الطوائف واحتضانها عبر قانون انتخاب يضمن الانصهار الوطني وتسمو فيه روح المواطنية والبرنامج السياسي الوطني على الانتماءات الضيقة». ولفت الى ان «غاية قانون الانتخاب خصوصا بعد التجارب المريرة التي مر بها لبنان ولا يزال، هي صهر اللبنانيين في مواطنية مرتكزة على برنامج سياسي وطني يجتمع حوله لبنانيون من الطوائف المختلفة. ويقابله برنامج سياسي وطني آخر تجتمع حوله كذلك فئة أخرى من اللبنانيين من الطوائف المختلفة».
وأشاد بالجهد الذي قامت به الهيئة «لاسيما لجهة تمثيل المرأة في اللوائح الانتخابية وتنظيم عمليتي الإعلام والإعلان الانتخابي وضبط مصاريف الحملة الانتخابية والتذكير بمشاركة اللبنانيين الموجودين في الخارج في العملية الانتخابية. وهذه المشاركة بالذات حظيت باهتمام بالغ من فخامة رئيس الجمهورية الذي ذكّر بها في خطاب القسم. ويجدر التأكيد هنا أن لبنانيي الانتشار من حاملي الجنسية اللبنانية يتمتعون قانونا بحق الاقتراع أيا كانت إقامتهم. وعلى الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير ممارستهم الفعلية هذا الحق، على غرار ما تفعل أكثرية دول العالم بالنسبة الى مواطنيها في الانتشار».