اعتمد البرلمان الكويتي في جلسته التكميلية أمس، عدة مقترحات من شأنها معالجة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، في مؤشر لوجود اتفاق بين السلطتين على أهمية معالجة القضايا التي يعاني منها المواطن.
وأقر البرلمان ضرورة دعم السلع الأساسية ووضع قائمة بالسلع الأكثر استهلاكا للحفاظ على سعر ثابت لها، إلى جانب إصدار بطاقة تموينية للعائلة، تدعم الحكومة من خلالها صندوقا يؤسس للمحافظة على الأسعار، على أن يمكن حامل هذه البطاقة من استخدامها في الجمعيات التعاونية.
ودعا النواب الحكومة إلى توفير بطاقة تموينية للمقيمين من ذوي الدخول المتدنية، ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الحياة الكريمة، بهدف توفير أسعار مخفضة للسلع الضرورية لهم، إلى جانب مطالبة الحكومة أيضا بوضع خطة لدعم الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال داخل الكويت وخارجها، وأهمية إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الغذائية الاستهلاكية، وتوفير أراض تخزينية لها، وإتاحة المجال أمام تأسيس شركات تخزين للمساعدة على خفض تكلفة التخزين المرتفعة حاليا، نظرا لوجود ندرة في الأراضي المخصصة للتخزين واحتكارها.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر اليوم، أن هناك أكثر من بديل لمواجهة غلاء الأسعار، لكن زيادة رواتب الكويتيين ليس أحدها، متمنيا من النواب «عدم الاستعجال في إقرار زيادة الرواتب من دون دراسة، على اعتبار أن مثل هذا الإجراء قد يضر المواطن ولا يفيده».
وبين باقر بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الكويتية، أن مقاومة المكونات الأساسية للتضخم من أولويات الحكومة الحالية، وأن «المجلس الأعلى للتخطيط يعمل على إعداد دراسة عن أسباب التضخم».
وكان البرلمان قد حول أمس الجزء الأول من جلسته لمناقشة إدارة الجلسات وتنظيم الحديث والنقاش فيها، بعد أن تخلل جلسة الأول من أمس خروج عن النظام، أدى إلى تقديم مقترح لتحديد كيفية إدارة الرئاسة للجلسات، ما استدعى إخلاء القاعة من الجمهور، والبدء في مناقشة المقترح.
ونقلت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الجلسة السرية تخللتها مشادة بين عدد من النواب من جهة، وأعضاء بالحكومة، على إثر اتهام نواب لوزراء، بأنهم يعملون على تأزيم العلاقة بين السلطتين، وأن وزيرا وقع على وثيقة رفعت لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قد تكون مقدمة لحل غير دستوري، لما احتوته من عبارات تناولت العلاقة بين البرلمان والحكومة».
وأضافت المصادر أن «الجلسة السرية شهدت أيضا عتبا وُجه لرئيس البرلمان جاسم الخرافي، كونه يترك الأمور معلقة من دون حسم، خاصة في إتاحته المجال أمام النواب للإفراط في استخدام نقاط النظام، وسماحه لغير المسجلين بالحديث بالمواضيع المطروحة على حساب زملائهم المسجلين، كما تخللها سجال بين النائبين مسلم البراك وحسين القلاف، نظرا لاتهام الأول الحكومة بأنها دائما تعمل على التأزيم، فيما يتناسى أنه، أي البراك، هو أكثر الخارجين عن النظام في الجلسة».
واعتبرت المصادر أن «الجلسة السرية كانت أشبه بالحديث الودي والمعاتبة الأخوية من قبل جميع الأطراف، فالجميع اتفق على العمل لتسريع إقرار المشاريع التنموية المعطلة، ومحاولة تقديم إنجازات للمواطنين، تطمئنهم على مستقبل العلاقة بين الطرفين، رغم ما جاء فيها من شد وسخونة في بعض الأحيان».
يذكر أن عددا من النواب وزعوا صباح أمس، رسالة من صفحتين مذيلة باسم «أهل الكويت»، تناولت عبارات تحمل انتقادات للبرلمان، وتتهم النواب بالتأزيم وتعطيل التنمية في البلاد، ووقع عليها عدد من الشخصيات العامة وأصحاب الدواوين العائلية، وأن من بينهم وزيرا في الحكومة، في إشارة إلى وزير المواصلات عبد الرحمن الغنيم، وهو الأمر الذي رأى النواب فيه مقدمة تمهد الأجواء، وتدعم أي توجه يقود لحل البرلمان بشكل غير دستوري، وتعليق العمل بالدستور الذي تسير البلاد بمقتضاه منذ 1962.