حتى يتضح الخيط الابيض من الخيط الاسود بالنسبة الى الحكومة اللبنانية المنتظرة، تبقى كل المعلومات التي تتداولها وسائل الاعلام مجرد «تسريبات وشائعات» طالما ان ايا من فريقي الموالاة والمعارضة لم يعلن بعد موقفا قاطعا من تشكيلة حكومية محددة. فيما يتواصل التراشق بالتهم بين الجانبين حول المسؤولية عن اعاقة ولادة الحكومة التي اضيفت التوترات الامنية المتنقلة الى «سلة المعوقات» التي تعترض ابصارها النور.
في غضون ذلك، يواصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان عرض الشؤون العامة مع الفاعليات الرسمية. وامس كان موعده مع السلطة القضائية ممثلة برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير واعضاء المجلس المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي محمد عويضة والقضاة رالف رياشي ونعمة لحود وسعد جبور وشكري صادر وعبد اللطيف الحسيني وفريال دلول.
وقد اكد الرئيس سليمان على «استقلال السلطة القضائية لتمكينها من القيام بدورها في تحقيق العدالة وحماية حقوق الناس ومصالحهم». وشدد على ان «لا امن من دون قضاء. وهو ملح المؤسسات والضمان الوحيد لايصال كل صاحب حق الى حقه». وقال: «لا يجوز ان يتأثر القضاء باي من العوامل المؤثرة في الحياة السياسية، لان سير عمله لا يستقيم الا اذا كان عادلا ومستندا الى الضمير واحكام القانون».
وعلى صعيد التشكيلة الحكومية اكدت عضو كتلة «المستقبل» النائبة بهية الحريري انه «مهما واجه تشكيل الحكومة من عثرات ومهما تأخر تأليفها، فتبصر النور لتدفع عجلة الامور الى الامام وتبدأ بمعالجة كل الملفات وخاصة الازمة الاقتصادية والضائقة المعيشية». وعقدت كتلة نواب «حزب الله» اجتماعها الدوري امس وأصدرت بيانا شددت فيه على «ضرورة استكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الدوحة واهمية الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتباشر مسؤوليتها في ادارة شؤون البلاد وتعزيز مناخ الثقة والشراكة والاستقرار وبذل الجهود لمعالجة المشاكل والقضايا الملحة التي تهم اللبنانيين جميعا على كل المستويات السياسية والامنية والمعيشية والادارية وغيرها». كما اكدت على «اولوية اقرار التعديلات التي نص عليها اتفاق الدوحة والتي تتصل بقانون الانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر في بيروت». واعتبرت ان «وضع بنود الاتفاق موضع التنفيذ من دون مماطلة او تأخير كفيل باحتواء وضبط كل مظاهر التوتير غير البريء الذي يعمد اليه بعض المتضررين من انجاز اتفاق الدوحة».
وفي السياق ذاته، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» عضو المكتب السياسي في حركة «امل» النائب ايوب حميد «ان ربط الاحداث الامنية بتشكيل الحكومة هو اشارة اولى لعملية تعطيل من قبل الموالاة» مشيرا الى «وجود صراع في فريق الموالاة ومحاولة اظهار المشكلة عند المعارضة». وانتقد «حسابات الرئيس المكلف فؤاد السنيورة لجهة توزيعه نسب الوزارات والحقائب» داعيا الى «تجاوز هذه الحسابات واعطاء كل كتلة حقها». الى ذلك، اكد مسؤول «حزب الله» في جنوب لبنان الشيخ نبيل قاووق ان «موقف حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر موحد وجدي في السعي والاسراع في تشكيل الحكومة كأولوية وطنية لجميع اللبنانيين وان سلامة تنفيذ اتفاق الدوحة لا تقل عن الاسراع في تشكيل الحكومة». وسأل: «لماذا يعتبر فريق الموالاة ان الشراكة الحقيقية هي هزيمة سياسية له؟».
واعرب عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا، عن اعتقاده بان الحكومة «ستبصر النور نهاية الاسبوع الحالي». ورأى ان «لا عراقيل مهمة تعترض التشكيل غير ما تعودناه مع تشكيل الحكومات خلال الفترات السابقة». وقال انه «اذا لم تشكل الحكومة في وقت قريب فيخشى ان تكون هناك عراقيل تصبح مع الوقت اكثر تراكما، وتكون هناك مشكلة كبيرة. وعندها لا بد من تلبية الدعوة الى الحوار فورا». واعتبر زهرا «أن وزارة الدفاع في هذه الظروف بالذات لا يمكن ان تعطى لحزب، وخصوصا في ظل المسؤوليات الكثيرة والدقيقة الملقاة على الجيش». وسأل: «كيف نريد حقوقا مسيحية ورئيس جمهورية قويا ونحن نتنازع معه السلطة والصلاحيات؟».
وحمل عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب انطوان اندراوس بعنف على النائب ميشال عون قائلا انه «لا يمارس الا سياسة التعطيل والتسويف، فهو من هدد النواب يوم الطائف وهو من عطل لشهر انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، واليوم يعطل تشكيل الحكومة العتيدة. انه من يدعي الحرص على الدولة وهو من قوض كل مؤسساتها، يعير النائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري يوم كانا محاصرين، وهو القائد الهارب، يتحدث عن حقوق المسيحيين مدعيا انه من اعاد الحق لاصحابه، وهو بطل حرب الالغاء ومن دمر المجتمع المسيحي ولبنان». واعتبر «ان عون لا يهمه المجتمع المسيحي ولا لبنان، بل الكرسي التي طارت منه. لذا نراه معصبا متشنجا مصابا بالهذيان، وربما اكثر من ذلك».