لا تزال عقدة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تراوح مكانها رغم حرص القيادات اللبنانية على تظهيرها بصورة متوازنة وواعدة، علما ان انظار الخارج تتجه نحو هذه الحكومة التي ستكون الاولى في عهد الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان. الا ان الصورة الاولية لهذه الحكومة لم تكن قد اكتملت حتى يوم امس، بسبب تمسك المعارضة والموالاة بمطالبهما لجهة الحقائب الخدماتية والسيادية.
ورغم الصورة الضبابية التي سادت اول من امس نتيجة تداخل الملف السياسي بالملف الامني، برزت امس اجواء ايجابية تشير الى امكانية حلحلة العقد التي لم تعد مستعصية والى ان الامور اصبحت قاب قوسين او أدنى من الحل وان التشكيلة الحكومة قد تبصر النور قبل نهاية الاسبوع الحالي.
وفي هذا السياق، اكدت مصادر نيابية، رفضت الكشف عن اسمائها، لـ«الشرق الاوسط» ان هناك «حلحلة في مكان ما ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة» لافتة الى عقدة عدد الحقائب الوزارية الخدماتية العائدة للمعارضة بما فيها حقيبة سيادية، هي حقيبة الخارجية والمغتربين، التي رجحت ان تسند الى الدكتور محمود بري ـ رغم نفي شقيقه رئيس مجلس النواب نبيه بري ـ مع وزارتي دولة.
وأفادت المصادر أن هناك عقدة لا تزال تحتاج الى حل تتمثل بتمسك رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون بحقيبة سيادية لكتلته او لتياره. ونفت ما تناقلته بعض وسائل الاعلام امس حول امكانية توزيع الحقائب السيادية الاربع بحيث تعطى الداخلية والخارجية للمعارضة، والمالية والدفاع للموالاة، على ان تسند حقيبة الداخلية لشخص قريب من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومن النائب ميشال عون، مقابل تسمية الياس المر لحقيبة وزارة الدفاع على اساس انه قريب من رئيس الجمهورية ومن فريق الموالاة وان هذا السيناريو ينتظر موافقة «تيار المستقبل». واكدت المصادر نفسها ان هذا السيناريو غير صحيح وان اتفاق الدوحة حسم موضوع حقيبة الداخلية لرئيس الجمهورية وبموافقة فريقي الموالاة والمعارضة.
وكشفت المصادر عن اتصالات اجراها امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم مع القيادات اللبنانية المعنية للاطلاع على ما وصلت اليه المساعي والمراحل التي بلغها تنفيذ بنود اتفاق الدوحة.
هذا، وعلم ان امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى سيصل غداً الى بيروت لحضور حفل زفاف ابنة الرئيس بري. وستكون زيارته مناسبة لاستطلاع المراحل التي بلغتها المساعي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالإضافة الى قانون الانتخابات النيابية على اساس التقسيمات الادارية التي تم التوافق عليها في الدوحة ووقع عليها جميع الفرقاء.
من جهة اخرى، اكدت اوساط الرئيس بري امس نفيه ما تردد من ان الرئيس المكلف فؤاد السنيورة قد اعدّ تشكيلة حكومية وقدمها الى المعارضة وانه ينتظر الجواب بشأنها. وقالت ان هذا الكلام «غير دقيق وان ما حصل لا يعدو كونه تبادل آراء ومقترحات لا ترتكز على اي اساس جدي». ولفتت الى «غياب اي مسعى جدي من قبل الرئيس المكلف للوصول الى تشكيل الحكومة». كما تخوفت من عدم وجود اي نية جدية لدى فريق الموالاة لاستعجال تشكيل الحكومة. واكدت حرص الرئيس بري على عدم احتكار اي فئة للوزارات المهمة كوزارتي المالية والاتصالات، مشيرة الى اهمية السير بالطريقة التي اعتمدت في تأليف الحكومات السابقة لتبيان مكمن العقد بحيث يمكن حلها.